تواصل الحكومة تحسين أداءات منظومة التعليم العالي، لضمان مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يتعين على هذه المنظومة أن تنفتح أكثر فأكثر على محيطها الوطني والدولي. ومن شأن الجهود التي تبذل في هذا المجال، أن تسمح بتعزيز إصلاح منظومة التعليم والتكوين العالي والتكفل بتطور تعداد الطلبة من خلال تحسين استغلال الشبكة الجامعية، حسب ما جاء في مخطط الحكومة الجديد.
استفاد التعليم العالي على غرار باقي القطاعات المكونة، من جهد كبير منذ سنة 2000 من خلال تضاعف الفئة الطلابية ثلاث مرات، حيث انتقلت من 600 ألف إلى أكثر من 1.6 مليون طالب مع الدخول الجامعي سنة 2017، تضاعف عدد مؤسسات التعليم العالي إذ يبلغ اليوم 106 مؤسسة، انتقال تعداد الأساتذة الجامعيين إلى حوالي 70 ألف أستاذ هذه السنة، ارتفاع القدرات البيداغوجية إلى أكثر من 700 ألف سرير هذه السنة.
في هذا الإطار ستعمل الحكومة في شق التكوين العالي، على تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسة، رفع نسبة التأطير من صف الماجستير، إنشاء معاهد للعلوم والتقنيات التطبيقية، ملاءمة التكوين في الطب والمسابقات الإستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية للإقامة، وموازاة مع ذلك تحسين نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا خلال التوجيهات، مراجعة نظام الولوج إلى الطور الثاني في المدارس العليا، تحسين نظام معالجة معادلات الشهادات الأجنبية، وتحسين نظام متابعة ومراقبة المؤسسات الخاصة.
تطوير برامج التوأمة والتبادل بين الجامعات الوطنية والأجنبية
فيما يخص انفتاح الجامعة على محيطها الدولي، أشار مخطط الحكومة إلى سهر الحكومة على مواصلة برنامج إقامة أساتذة جامعيين في الخارج لتحسين معارفهم واستكمالها بما يتوافق مع التطورات العلمية في العالم، رفع قدرات نفاذ كل الجامعات إلى شبكات الإعلام والتوثيق لباقي الجامعات عبر العالم بفضل تمويل الاشتراكات الضرورية، وتطوير برامج التوأمة والتبادل بين الجامعات الوطنية وجامعات البلدان الأخرى، في إطار برامج التعاون الدولي.
بالمقابل، ستعكف الحكومة على تحسين ظروف معيشة الطلبة في مجال الإيواء والإطعام والنقل، وترشيد التسيير الحالي للخدمات الجامعية.
تنفيذ 750 مشروع في آفاق 2020 ورفع الميزانية إلى 20 مليار دج
يرتكز مخطط الحكومة الذي سيعرض قريبا على البرلمان على التنمية المتواصلة للمنظومة الوطنية للبحث، من خلال إنجاز وحدات بحث جديدة وتجهيزها، وإعداد مخطط تنمية البحث العلمي والتكنولوجي ليكون مرافقا للتنمية الاقتصادية للبلاد؛ وتعزيز آليات تحويل نتائج البحث وتثمينها.
بالإضافة إلى العمل على مطابقة القانون ذي الصلة للأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بالبحث العلمي، لتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وعمله، كما ستسهر على تنصيب هذا المجلس.
سيتم في المدى القريب، إطلاق ثلاثة برامج وطنية للبحث تعتبر ذات أولوية وهي الأمن الغذائي؛ صحة المواطن؛ والأمن الطاقوي؛ والانطلاق في تنفيذ 750 مشروع بحث خلال الفترة الممتدة بين2017 إلى 2020 بمعدل 150 مشروع في السنة.
في هذا الصدد تطمح الحكومة إلى المساهمة في إخراج البلاد من التبعية التكنولوجية، وذلك من خلال توفير الظروف المطلوبة لتعمل مخابرنا ومراكزنا للبحث بالتعاون مع المؤسسات المحلية لتطوير الابتكار والتنافسية، بفضل إقامة مخابر البحث والتطوير في المؤسسة، والتي تستجيب للاحتياجات المعبر عنها من المتعاملين الاقتصاديين، وأقسام «البحث والتطوير» في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وعقود البحث بين الجامعات والمراكز العمومية للبحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى، بغية تثمين نتائج البحث. وسيتم تعزيز هذا المسعى، من خلال استحداث الباحثين والطلبة حاملي الشهادات للمؤسسات «الرائدة».
تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، ستعمل الحكومة على رفع اعتمادات الميزانية الموجهة للبحث العلمي إلى 20 مليار دينار في السنة، ويعد هذا الالتزام المالي العمومي في ظل مرحلة أزمة الموارد شهادة على الأهمية التي توليها البلاد للبحث العلمي كما تمثل استثمارا تجني الجزائر منه فوائد كبيرة على المدى المتوسط.
