كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، بالجزائر، أن مداخيل صادرات البلاد من النفط ارتفعت لتبلغ 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2017، أي بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
قال قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 - أنّ اجتماع أعضاء منظمة الأوبك في الجزائر قد ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن نسبيا الى أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية 2017، ما أدى الى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات الى 24 مليار دولار الى غاية نهاية سبتمبر 2017 مسجلة ارتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
في المقابل، أكّد الوزير أن الكميات المصدرة من النفط عرفت استقرارا في 2017 تنفيذا لاتفاق أوبك في تحديد الإنتاج.
وترجع الزيادة في المداخيل، حسب الوزير، الى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية سبتمبر 2017، مقابل 43 دولارا للبرميل في نفس الفترة من 2016، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
ونظرا لهذه المعطيات، ارتفعت قيمة العوائد الجبائية للنفط، مع نهاية سبتمبر 2017، إلى ٦٠٠. ٢ مليار دينار، مقابل ٣٣٢. ٢ مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 21 بالمائة، يضيف الوزير.
مجمّع سوناطراك حقّق 26 اكتشافا جديدا منذ بداية 2017
كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أنّ مجمع سوناطراك حقق 26 اكتشافا جديدا في ميدان المحروقات الى غاية نهاية سبتمبر 2017 مقابل 28 اكتشافا في نفس الفترة من 2016، ما سيعزّز الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.
وقال قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 ـ أن هذه الاكتشافات الجديدة المحققة هي ثمرة جهود مجمع سوناطراك لوحده أي بدون شراكة أجنبية.
كما عرف إنتاج المحروقات المسوق - حسب الوزير- ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 بنسبة 8، 1 بالمائة ليصل الى 122 مليون طن مكافئ بترول، مضيفا أن هذا الارتفاع تحقق بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي غطى انخفاض المنتوجات الأخرى بما فيها البترول الخام، تطبيقا لاتفاق أوبك بخفض إنتاج البترول الخام، حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا.
تراجع استهلاك المواد البترولية
كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن تراجع الاستهلاك المحلي للمواد البترولية بنسبة
9، 2 بالمائة بفضل رفع أسعار مشتقات النفط، وكذا تراجع واردات السيارات.
وقال قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 - أن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية عرف انخفاضا قدره 9، 2 بالمائة، حيث وصل الى 13 مليون طن، مرجعا هذا الانخفاض الى تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية مع بداية 2016، وإلى تراجع عدد السيارات المستوردة.
وأضاف قيطوني أن الاستهلاك الوطني من الطاقة قد عرف نوعا من الاستقرار على عكس السنوات الماضية، حيث بلغ 44 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية سبتمبر 2017 مقابل 43 مليون طن مكافئ بترول في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 7، 0 بالمائة.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني ارتفاعا بسيطا خلال الأشهر التسعة (09) الأولى من 2017، حيث بلغ الاستهلاك الموزع على مختلف الزبائن ما يعادل 31 مليار متر مكعب (م3)، أي بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حسب الوزير.
وفيما يخص الطاقة الكهربائية، فقد سجّل القطاع نموا في الطلب، يقول قيطوني، حيث بلغ الاستهلاك 44 تيرا وات في الساعة مع نهاية سبتمبر 2017 أي بارتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويرجع السبب الى ارتفاع الطلب في القطاع المنزلي.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ الإنتاج 54 تيراوات في الساعة نهاية سبتمبر 2017، أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
