أكدت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية المحلية 23 نوفمبر 2017، جرت في «ظروف عادية» وأنه لم يتم تسجيل «أي خرق مهني واضح» طيلة الحملة، داعية في نفس الوقت وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى «الالتزام الصارم» بفترة الصمت الانتخابي.
وأوضحت السلطة في بيان لها أنه «لم يثبت عمليا، أثناء الحملة الانتخابية التي اختتمت أمس الأحد، أي تجاوز معتبر في هذا الصدد، سواء في الشكل أو المضمون»، مشيرة إلى أنها «لم تسجل أي شكوى على مستواها من أي حزب أو مرشح كان».
وأكد ذات البيان أنه «بناء على ذلك، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تعتبر أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية لاستحقاقات المجالس الشعبية البلدية والولائية لعام 2017 قد جرت في ظروف عادية».
وذكرت سلطة الضبط السمعي البصري أنها «أقامت طوال الحملة الانتخابية، وبموجب القانون، نظاما دواميا للرصد تمكنت عن طريقه من متابعة جميع شبكات البرامج المتعلقة بتغطية الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، والتي تم بثها على جميع قنوات الإذاعة والتلفزيون العمومية الوطنية، على غرار القنوات الخاصة المعتمدة».
ويهدف هذا الغرض —كما أوضح البيان— إلى «معاينة ومن ثم تقييد، قبل تطبيق إجراءات القانون إن تطلب الأمر، أي تجاوز أو مخالفة مهما كانت الطبيعة والحيثيات، حيث غطت هذه المداومة برامج التعبير المباشر، وفقا لتوزيعها التنظيمي من حيث ترتيب المرور والحجم الساعي، مثلما غطت النقاشات والتجمعات والموائد المستديرة ونشرات الأخبار». وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنه «لم يتم ملاحظة أي خرق مهني واضح طيلة القيام بعملية الرصد».
