تباحث وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، ومسؤولة سامية باليونسكو ندا الحسان، أمس، بالجزائر العاصمة، سبل مشاركة المنظمة الأممية في تحيين الإطار القانوني الجزائري للتعمير والذي يعود إصداره إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
أوضح طمار خلال استقباله لرئيسة وحدة الدول العربية باليونسكو والتي تشارك في ملتقى حول مدينة القصبة للجزائر العاصمة، أن الوزارة قد نصبت ورشة لإعادة النظر في الاطار القانوني الخاص بالتعمير وهي بحاجة الى تجربة وخبرة المنظمة الأممية لتحيين وإثراء هذا النوع من القانونين وكذا من أجل تحضير دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع التعمير والترميم.
وأكد الوزير في هذا السياق، أن الإطار القانوني الحالي للتعمير أصبح لا يتمشى والتطورات التي طرأت على المستويين الوطني والدولي مما يستدعي إعادة النظر فيه وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى استمرار قطاعه في الاستجابة للطلبات الملحة على السكن وفي ذات الوقت حماية التراث العمراني.
كما كشف طمار عن تنصيب ورشة عمل ثانية خاصة بملف إعادة تأهيل المدن الجزائرية بكافة أنواع أنسجتها العمرانية، بما فيها الأثرية المصنفة وغير المصنفة، مشددا أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لترميم كل ما هو جميل وعريق في إطار مشاريع شاملة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية.
في هذا الصدد، اعتبر الوزير ان إعادة ترميم مدينة القصبة يستلزم تنسيقا مستمرا بين وزارة السكن والعمران والمدينة ونظيرتها وزارة الثقافة، مع إشراك السلطات المحلية بدءاً برئيس البلدية، مضيفا أن إعادة بعث النشاط الاقتصادي والتجاري وحده الكفيل بالحفاظ على تلك المدينة العثمانية.
وبهدف إنجاز مشاريع سكنية وحضارية تستجيب لمتطلبات سكان مختلف المناطق الشمالية والجنوبية للوطن، نصبت الوزارة ورشة ثالثة تعمل على تحديد خصوصيات كل منطقة وسيتم الاعتماد على المعلومات المتحصل عليها اثناء تحرير دفاتر الشروط.
