قرر أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس، مواصلة الحوار مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم الأسبوع المقبل، قصد إيجاد حلول للمطالب المرفوعة من طرف الأطباء المحتجين.
وأكد ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب لـ«وأج» عقب انتهاء الاجتماع مع أعضاء اللجنة القطاعية بوزارة الصحة، على مواصلة الحوار مع الوزارة في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالب السلك الأسبوع المقبل»، موضحا أن «أعضاء اللجنة لديهم نية في تغيير القوانين المتعلقة بمطالبنا لكن ذلك يستغرق وقتا طويلا»، معبرا عن «أسفه» لاتهام أعضاء اللجنة للأطباء المقيمين بتقديم اقتراحات «خيالية». واعتبر ذات المتحدث، أن أعضاء اللجنة المكلفين بقيادة الحوار مع التنسيقية غير مخولين باتخاذ أي قرار في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اقتراحات ملموسة من طرف هذه اللجنة».
ومن جانبه، أكد ممثل التنسيقية عبد الكريم بولعتروس أن الأطباء المقيمين عبروا عن استيائهم من قرار الوزارة الخصم من رواتبهم طيلة أيام الإضراب، مضيفا أن الوزارة تمسكت بتعليمتها التي أصدرتها في بداية الأسبوع الجاري. وأضاف أن مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجباريتها، «لا زالت مطروحة على اعتبار أن الوزارة قدمت نفس الاقتراحات ولم تعرض علينا التحفيزات الجديدة التي وعدت بها».
وفي تعليقه عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، صباح أمس، يقضي «عدم شرعية» الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية، قال بولعتروس أن أعضاء التنسيقية قرروا «الطعن في الحكم القضائي، لأنه يحمل بعض التناقضات». وقد أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، حكما يقضي بـ»عدم شرعية» الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
وخلال جلسة المحاكمة التي سبقت النطق بالحكم، ركزت هيئة دفاع الأطباء المقيمين على توجيه عريضتها نحو إشكال قانوني تمثل في «عدم وجود تنظيم يحمل تسمية التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين من الناحية القانونية، مما يعني سقوط الدعوى من الأصل لكونها موجهة ضد كيان لا وجود له في الواقع». وفي ردهم على استفسار لرئيس الجلسة حول ما إذا كان هذا التنظيم معتمدا، أوضح المحامون بالقول: «في الواقع لا وجود للتنسيقية، غير أن ممثلي الطلبة المقيمين كانوا مجبرين على إنشائها بعدما اشترطت الوزارة تعيين ممثلين عن المضربين يتفاوضون معها في إطار تنظيم واضح».
وتساءلت هيئة الدفاع عن «التناقض» الموجود في موقف الوزارة من خلال «اعترافها بالتنسيقية عندما يتعلق الأمر بالتفاوض ورفضها تسليم محاضرالاجتماعات التي نظمت إلى غاية الآن بحجة عدم وجودها بصفة قانونية».
كما شدد المحامون، خلال مرافعتهم، على «شرعية الإضراب» الذي يشنه الأطباء المقيمون منذ أزيد من شهرين، حيث تم - كما قالوا - «ضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية، فضلا عن قيامهم بالإشعار في الآجال القانونية»، مع التوضيح بأن هؤلاء «كانوا قد طالبوا بإنشاء تمثيل نقابي حسب ما ينص عليه القانون غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الوزارة». وبخصوص ذلك، ردت ممثلة الوزارة بأن منح الاعتماد للتمثيل النقابي الذي طالب به المضربون يعود إلى وزارة العمل، مذكرة بأن «جل المطالب المتعلقة بقطاع الصحة تم أخذها بعين الاعتبار».
