أبرز الوزير الأول، أحمد أويحيى بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، بأديس أبابا في أشغال القمة 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية قصد مكافحة آفة الفساد.
في رسالة وجهت إلى قمة الاتحاد الإفريقي حول موضوع «الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا» الذي اختارته المنظمة القارية كشعار لسنة 2018، أبرز أويحيى الجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية قصد مكافحة هذه الآفة، مذكرا أن الجزائر كانت من بين «البلدان الأولى التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الافريقية لسنة 2006 حول الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى الاتفاقية العربية المتعلقة بنفس المسألة».
وبخصوص التأطير القانوني والمؤسساتي لهذا الجهد، أشار أويحيى إلى أن الجزائر تزودت سنة 2006 بقانون حول الوقاية من الفساد ومكافحته وبهيئة وطنية لمكافحة الفساد ذات قاعدة دستورية.
وفي الأخير أبرزت رسالة الوزير الأول أن مكافحة الفساد مرتبطة ارتباطا وثيقا «بتعزيز دولة القانون والديمقراطية بشكل يجعل ظاهرة الفساد تتراجع بقدر التقدم المسجل في تشييد دولة عادلة بمؤسسات قوية وذات مصداقية».
الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في إفريقيا
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بأديس أبابا، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أن الجزائر تستمر في تشجيع كافة مبادرات السلم في إفريقيا مع إيلاء أهمية كبرى للقضاء على الإرهاب والشبكات الإجرامية.
وفي تدخله خلال دراسة تقرير مجلس السلم والأمن حول النشاطات ووضع السلم والأمن في إفريقيا تأسف أويحيى «لاستفحال بؤر الأزمات والتوتر في القارة»، منوها «بالتقدم الأكيد» المسجل في عدة مناطق في إفريقيا في مجال السلم والأمن الحيوي.
وبهذا الصدد ذكر أويحيى مالي التي «تواصل الجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة تعاونها المثالي معه في مجال متابعة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة» موضحا أن هذا الاتفاق سجل «تقدما معتبرا لاسيما في المسائل المؤسساتية والدفاع والأمن».
و قال الوزير الأول «نشجع المحادثات التي تتواصل بين الأطراف المالية ونأمل أيضا في التوصل إلى حلول سريعة بشأن إدماج عناصر الحركات وتنصيب فرق الأمن المشتركة وإدارة الجماعات المحلية في شمال مالي».
وبهذا الصدد، أردف يقول إن الجزائر جددت دعوتها للموقعين على اتفاق الجزائر «من أجل العمل أكثر على الإسراع في تخصيص مساهماتها لإنجاح مسار السلم لصالح الشعب المالي بأكمله وتعزيز السلم والأمن في شمال مالي».
وأكد أويحيى أن الجزائر تولي «أهمية كبرى» للقضاء على الإرهاب والشبكات الاجرامية العابرة للأوطان بمنطقة الساحل، موضحا بهذا الصدد أنها تنسق مساهمتها في هذا الكفاح مع الدول المعنية ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وقال الوزير الأول إن «بلدي الذي يشيد بالتضامن الدولي من أجل الأمن في الساحل يقدم من جهته دعما متعدد الأشكال جوهريا ومباشرا لكل دولة من دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية».
وفي تطرقه إلى الوضع في ليبيا أوضح أن الجزائر تتابع «بآمال قوية التطورات الجارية للوصول إلى حل سياسي للأزمة»، موضحا أن الأمر يتعلق «بحل من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق والجار وحل سياسي كفيل بوضع أسس المصالحة الوطنية بين الليبيين».
وفي هذا السياق أوضح أن الجزائر تشيد بموافقة مجلس الأمن على مخطط عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، مضيفا أن الجزائر «تعرب عن ارتياحها كذلك لإعلان مجلس الأمن الذي يؤكد بأن الاتفاق السياسي لشهر ديسمبر 2015 يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار من أجل تسوية الأزمة الليبية».
..و تشيد بإعلانات تنظيم انتخابات ديمقراطية في ليبيا
صرح الوزير الأول قائلا «يشيد بلدي كذلك بإعلانات مختلف الأطراف الليبية لصالح الانعقاد المقبل لانتخابات ديمقراطية لأننا واثقون من أن أشقائنا الليبيين قادرون على استتباب السلم والأمن والوفاق الوطني في منأى عن أي تدخل أجنبي».
وبخصوص الصحراء الغربية تبنى أويحيى النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وقال إن «الجزائر تعتبر أن الاتحاد الإفريقي يبقى تاريخيا على إطلاع بقضية الصحراء الغربية كما يبقى الاتحاد الإفريقي سياسيا على إطلاع بهذا الملف طبقا للوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وفي هذا الشأن أوضح أويحيى أن الجزائر تعبر «عن أملها في أن يحظى الممثل الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بالتعاون الكامل للطرفين من أجل تسوية هذه المسألة طبقا للوائح الأمم المتحدة».
