سيلتقي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم الأثنين، مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، الذي يشن إضرابا منذ 30 يناير الفارط من أجل محاولة إيجاد أرضية توافقية للمطالب المرفوعة من قبلهم. في تصريح للصحافة على هامش لقائه مع الشركاء الاجتماعيين المؤسسين والموقعين على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية مساء أمس الأحد، دعا زمالي الأساتذة المضربين إلى العودة للعمل، مؤكدا أن «الحق النقابي هو حق مكرس دستوريا يمارس في إطار القانون، لكن هناك خطوط حمراء لابد على الجميع أن يحترمها».
وتأسف الوزير لما وصفه بـ «تخطي» الأساتذة التابعين لنقابة كنابست هذه الخطوط، مشيرا إلى أنه تم تذكيرهم بإجراءات وقواعد ممارسة الحق النقابي وأدوات الوقاية من النزاعات العمالية عن طريق بيان إعلامي، هدفه «تنوير أيضا الرأي العام». وأضاف قائلا: «إذا كان حق النقابة حقا دستوريا، فإن حق التعليم هو أيضا حق دستوري ولابد لهاته الأطراف (كنابست) أن تحترمه»، مذكرا بقرار العدالة بشأن هذا الإضراب غير الشرعي والذي يجب على الجميع احترامه. وفي الأخير دعا زمالي إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق قرارات الجهات القضائية المختصة، والعودة إلى العمل والطعن في هاته القرارات، مع تفضيل الحوار والتفاوض الجماعي كـ «وسيلة لتسوية مثلى للنزاع وتفادي الوصول إلى وضعيات تضر بالاقتصاد الوطني وبمصير الأجيال لا يمكن استدراك نتائجه السلبية على المدى البعيد وكذا باستقرار وسير المؤسسات».
للتذكير، فقد أكدت وزارة العمل، يوم السبت، أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا، تظهر أن «جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح».
ويتشكل الوفد الذي استقبله الوزير الموقع على ميثاق الأخلاق التربوية يوم 29 نوفمبر 2015، من الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحادية الوطنية لقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
