تم تسجيل 16.074 طلب من طرف الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى غاية الخميس الماضي للحصول على سكنات الترقوي العمومي في صيغته المخصصة للجالية منذ افتتاح التسجيلات في 1 فبراير الجاري حسبما كشف عنه، أمس، بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وخلال اجتماعه بلجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أنه وفي إطار توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل بطلبات هذه الفئة فقد تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية.
وبلغ عدد بلدان إقامة المكتتبين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج مايقدر بـ 93 بلدا أجنبيا.
ويتم حاليا استكمال الاجراءات التنظيمية لهذه الصيغة باشراك وزارة الشؤون الخارجية بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 203 /14 المؤرخ في 15 يونيو 2014 المحدد لشروط وكيفية شراء مسكن قصد ادماج هذه الشريحة.
وأسفرت عمليات دراسة 16.074 طلب عن تسجيل 9779 مكتتب قاموا باختيار المواقع و6295 مكتتب لم يختاروا المواقع و3946 مكتتب محال على التحقيق على مستوى وزارة الخارجية عبر القنصليات، إضافة إلى 15 ألف مكتتب يخضع للتحقيق من طرف البطاقية الوطنية للسكن.
وسيتم تنظيم صالونات بالخارج تكون على شكل أبواب مفتوحة وفق الوزير لتحسيس الجالية بمجريات العملية، كما سيتم تخصيص خانة في موقع الوكالة تخص تسجيلات الجالية حسب الإمكانيات المتوفرة عبر الولايات.
...و استلام مرتقب لأزيد من 714 ألف وحدة خلال 2018 و2019
يرتقب تسليم 714 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية 2018 والمقبلة 2019، وبالتالي سيتم تحقيق أهداف البرنامج الخماسي الجاري (2015-2019 ) حسبما أكده، أمس الاثنين، بالجزائر، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية والاسكان والري والتجهيز المجلس الشعبي الوطني، لدراسة تطورات برنامج القطاع أنه يرتقب تسليم 366 ألف وحدة برسم سنة 2018 و348 ألف وحدة برسم سنة 2019.
وحسب الوزير فقد عرفت وتيرة الإنجاز منحى تصاعديا حيث يصل حجم السكنات المنجزة سنويا نحو 296 ألف وحدة الامر الذي سيمكن القطاع من بلوغ أهداف البرنامج الخماسي الجاري.
وأوضح الوزير أن القطاع سيستمر في تنويع الصيغ السكنية كلما استدعت الضرورة بما يخدم مختلف فئات المجتمع.
