باشرت السلطات الولائية لولاية تلمسان، تحقيقات معمقة في قضية شغل السكن الريفي بالولاية ومدى تجسيده على أرض الواقع من قبل المستفيدين وذلك من أجل حماية المال العام من التبديد، هذا وقد تلقى رؤساء البلديات الـ 53 بمعية رؤساء الدوائر 20 المكونة لولاية تلمسان، مراسلات من أجل إعادة ضبط قوائم السكن الريفي من سنة 1997 إلى غاية 2017 ، ومعاينة مدى تجسيدها على أرض الواقع.
هذه العملية جاءت على خلفية مراسلة مديرية السكن، بعد وصول تقارير بأن هناك العشرات من المستفيدين قد تحصلوا على إعانات تتراوح ما بين 50 و70 مليون سنتيم لإقامة سكنات ريفية لم تجسد على أرض الواقع ، الأمر الذي من شأنه أن يحيل العديد منهم على العدالة بتهم التبديد لأموال عمومية، وتحويلها عن وجهتها، ويجر مسؤولين وموظفين أيضا في حالة ثبوت تورطهم في الإمضاء على تقارير معاينة لسكنات غير منجزة ما يعد إدلاء كاذب ومشاركة في تبديد أموال عمومية.
هذا ما أكدته مديرة السكن “ حاكم حبيبة” في اتصال بـ “الشعب”، مشيرة إلى أنها راسلت مصالح البلديات والدوائر في انتظار لجان التحقيق الميدانية من اجل نقل الحقائق ومتابعة المخالفين خصوصا، وأن الدولة الجزائرية رصدت مبالغ مالية هامة لهذا النوع من السكن، بحيث حظيت ولاية تلمسان بحصة هامة جعلتها رائدة في مجال السكن الريفي، حيث استفادت في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2017 من 51126 إعانة ريفية وزعت على الموالين والفلاحين المقيمين بالمناطق الريفية .
للعلم فقد باشرت مصالح البلديات بجرد السكنات الريفية بأسماء المستفيدين منها منذ ، 1997 للتأكد من مدى تجسيدها على ارض الواقع، وإعداد تقارير للسلطات الولائية التي لها سلطة التصرف في الملف .
