أكّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، بالجزائر العاصمة ان استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الامثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي والتخفيض من تكلفته.
وأضاف قيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الامينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: «الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص»، أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة، مضيفا أن الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية والخاصة، وكذا سيارة الاجرة تصل الى 50 بالمئة من تكلفة التحويل.
كما منحت الدولة - على حد قوله - تسهيلات اخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال بـ 9 دينار / رتل، وإعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات. وعن اللقاء الوطني اعتبر الوزير انه يندرج في سياق التنمية المستدامة للجماعات المحلية وتجسيد التعاون على ارض الواقع بين قطاعي الطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية.
وفي ذات السياق، أكد قيطوني ان التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من اعداد مخططات النجاعة الطاقوية والتنمية المستدامة تتماشى والاهداف الوطنية الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات.
استهلاك البلديات من الطّاقة الكهربائية في تزايد مستمر
وأفاد الوزير أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة الى سنة، حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغاواط في سنة 2017 ياي نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار، مضيفا ان الانارة العمومية تمثل اكثر من نصف استهلاك البلديات.
واستطرد قائلا إنه «علينا أن نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي أي الاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الانارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الاحياء والتكفل بالمدارس’’.
واغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بأن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سطّرت برنامجا طموحا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030.
وذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة اوضح قيطوني ان البرنامج الوطني يهدف الى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030. وقد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
ويسعى قطاع الطاقة - أضاف الوزير- الى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الانجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع الى تصنيع المعدات من المادة الخام الى الالواح مرورا بالاستغلالي من اجل تحقيق التكامل الصناعي، وكذلك تجنيد الجامعات ومراكز البحوث والتكوين ودعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها.
واعتبر ان الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطن مؤهلين للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي، وأن لهم دور هام في تطوير سوق النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.
وأشار انه ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة والداخلية منشور مشترك يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد من استهلاك الطاقة وادخال الطاقات المتجددة.
كما أكد الوزير ان التحدي حاليا هو اشراك الجماعات المحلية في الحركية التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية مستطردا ان مكانة هذه الجماعات تجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خـــــلال ادخال الطاقــــة المستدامة في الحياة اليوميـــــــة للمواطن تكون لها انعكاســــــات ايجابيـــــة من الناحية الاقتصاديــــة والاجتمــــاعية والمحافظــــة على البيئة.
