برنامج لترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة حيز التنفيذ في السداسي 2 من 2018
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس السبت بالجزائر العاصمة، عن «برنامج طموح» سطره قطاعه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018.
وقال بدوي في كلمته الافتتاحية للقاء الوطني الذي نظمته دائرته الوزارية بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» تحت عنوان «الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي»، أن القطاع «سطر برنامجا طموحا سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من السداسي الثاني لهذه السنة وستمتد فترة تجسيده كمرحلة أولى على مدار 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة». وأضاف الوزير أن هذا البرنامج «سيشجع على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الاقتصادية التي تعنى بهذا المجال وخلق مناصب الشغل للمقاولين الشباب» في هذا القطاع الذي اعتبره «مستقبل اقتصادنا الوطني». وشدد الوزير على ضرورة الاستهلاك العقلاني للطاقة, على اعتبار أن «الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تواجه بعض الصعوبات وتستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى، الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية»، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي من «إنارة عمومية وفواتير سير المدارس العمومية، المساجد والمنشآت الإدارية التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على الميزانيات المحلية حيث تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلدية». وعلى هذا الأساس، كشف وزير الداخلية عن أولى الخطوات التي بادرت بها وزارته، وهي الشروع في عملية استبدال المصابيح الكلاسيكية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بالإضافة إلى «تعليمات لتعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، بالأخص في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء».
وكشف بدوي أن وزارته قررت بمناسبة التحضير للدخول المدرسي المقبل ٢٠١٨ / ٢٠١٩.
«إنجاز مشاريع نموذجية بالطاقات المتجددة على مستوى 48 مدرسة ابتدائية»
وأوضح أن القطاع «مقبل على جيل جديد من الورشات التي ستغير نظرة المسؤولين المحليين إلى تسيير الشأن المحلي»، داعيا «الجميع إلى التحضر لهذا التحول». واعتبر أن الانتقال الطاقوي يعد «من بين المحاور الهامة لهذا التحول الذي سيتحقق في إطار تصور جديد وشامل لوظيفة البلدية». وفي هذا الصدد، دعا بدوي كل البلديات إلى «وضع مخطط عمل محلي لترقية الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية وتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ مشاريعه وتكليف لجنة بمتابعة تنفيذه»، مشيرا إلى أهمية «تكوين الموارد البشرية اللازمة وإشراك كل الفاعلين في نشر النموذج الاستهلاكي الجديد الذي يجب التعريف به وأقلمة الساكنة مع خصوصياته». وذكر الوزير أن القطاع برمج دورتين تكوينيتين في مجال الطاقات المتجددة لفائدة 116 إطار تقني وملحق بالديوان عن كل الولايات والولايات المنتدبة، كما تم تعيين مكلفين بالطاقة على مستوى 48 ولاية مهمتهم متابعة البرامج المحلية. واعتبر وزير الداخلية أن هذا الانتقال الطاقوي يعد «أمرا ممكنا وفي متناولنا»، مشددا على إمكانية «رفع التحدي لتحقيقه بمشاركة كل الفاعلين في إطار استراتيجية محكمة وواضحة المعالم». وقال في هذا السياق أن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية «جاء ليكرس دور الدولة في الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية»، مؤكدا أن «الرئيس بوتفليقة أسدى تعليمات للحكومة لتجسيد هذه الاستراتيجية البديلة». وشدد الوزير على ضرورة وضع الطاقات المتجددة على رأس «الأولويات الوطنية» مثلما هو مكرس حاليا في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2011 وتم تحيينه في سنة 2015. للإشارة، فإن اللقاء الذي حضرته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، شهد حضور أزيد من 700 مشارك يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى خبراء في الطاقات المتجددة.
خارطة طريق لترشيد استهلاك الكهرباء
تم وضع خارطة طريق لترشيد استهلاك الكهرباء في البلديات لا سيما الإنارة العمومية حسبما أفاد به أمس السبت بالجزائر إطار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأوضحت مديرة مشروع الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية نهلة خداش خلال اجتماع وطني حول «الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: فرص وتحديات» أن هذه الخارطة تشمل العديد من المحاور من بينها الاستبدال التدريجي للمصابيح التقليدية المستخدمة في الإنارة العمومية بمصابيح الدايود المبتعث للضوء «ليد» ي المقتصدة للطاقة.
وسيتم إنجاز ذلك كما أوضحت في إطار برنامج نموذجي يجري حاليا الانتهاء منه ويخص في مرحلة اولية 31 بلدية قبل تعميمه ليشمل مختلف مناطق البلاد. وفي هذا السياق أشارت إلى أن استبدال 60٪ من المصابيح التقليدية بمصابيح ليد» سيقلل من التكلفة السنوية للإنارة العمومية من 8,4 مليار دج حاليا إلى 6،5 مليار دج. كما تطمح خارطة الطريق التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الطاقة ي إلى تطوير استخدام الطاقة الشمسية على مستوى البلديات خاصة فيما يتعلق بالإنارة العامة وتزويد المنشآت العمومية مثل المدارس والمساجد والمؤسسات الأخرى بالكهرباء. وقد تم وضع برنامج للإنارة العامة الذاتية يمتد على مدى ثلاث سنوات ضمن خارطة الطريق هذه مما يسمح بتخفيض استهلاك الكهرباء بـ61 ميغاواط في السنة وهو ما يعادل توفيرا بـ277 مليون دج حسب المسؤولة. من جهة أخرى أشارت السيدة خداش إلى صدور تعليمة خلال هذا العام وجهت إلى 14 ولاية ساحلية بغرض استخدام خلال موسم الصيفي للألواح الشمسية في انارة مواقف السيارات والشواطئ وفضاءات الترفيه الأخرى. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء مراد عجال إن البلديات تمثل 8٪ من الاستهلاك الوطني الاجمالي للكهرباء. وأضاف بأن الإنارة العامة والتي تمثل أكثر من 70٪ من استهلاك الكهرباء في البلديات هي في طليعة المرافق المفرطة في استهلاك الطاقة على المستويين المحلي والوطني.
ووفقا لتصريحات عجال فإن الاستهلاك السنوي للكهرباء في ولايات كالجزائر أو وهران يعادل إنتاج محطة توليد كهرباء بقدرة 130 ميغاواط.
