خصّص بنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية قالمة غلافا ماليا قدّر بـ 720 مليون دينار جزائري ضمن قرض الرفيق، ومن ضمن الفلاحين المستفيدين يوجد 330 فلاحا استفادوا من عملية إعادة الجدولة جراء موجة الجفاف التي اجتاحت العديد من المناطق بهذه الولاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما أن إجمالي هذا المبلغ المالي يمثل زيادة بـ 180 مليون دج و160 فلاحا عن الموسم الماضي، لافتا إلى أنه منذ استحداث قرض «ليزينغ» الخاص بشراء معدات وآلات فلاحية منذ 10 سنوات تم منح مبلغا ماليا قدره 10 ملايير دج لفائدة 515 فلاحا بولاية سوق أهراس موجها لاقتناء جرارات وعتاد وآلات حصاد ودرس.
كما تمّ خلال نفس الفترة تمويل 1426 مشروعا بمبلغ مالي إجمالي قدره 39 مليار دج في إطار أجهزة كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر بسوق أهراس. وبخصوص القرض الاستثماري «التحدي» فإن ذات البنك موّل في هذا الإطار خلال نفس الفترة 15 مشروعا بغلاف مالي بقيمة 180 مليون دج، كما موّل 9 مشاريع أخرى بقيمة 13 مليار و900 مليون دج. ويعود ضعف الاستثمار الفلاحي بولاية سوق أهراس أساسا إلى «نقص العقار»، وبالتالي يتعذّر على بنك الفلاحة والتنمية الريفية تمويل ومرافقة الاستثمارات على مستوى أراضي الشيوع.
من جهة أخرى، أوضح مسؤولو فرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بسوق أهراس بأنّ إشكالية طبيعة الأراضي الفلاحية بالمنطقة المصنفة في غالبيتها ضمن أراضي العرش وإلزامية الحصول على إسطبلات مهيأة ومعتمدة من طرف المصالح البيطرية «تشكّل عائقا كبيرا أمام العديد من الراغبين في الحصول على تمويل لأنشطتهم الفلاحية التي يموّلها بنك الفلاحة والتنمية الريفية».
وذكر ذات المصدر بأنّ بنك الفلاحة والتنمية الريفية موّل في إطار هذا الصندوق منذ 2012 إلى غاية مطلع السنة الجارية 32 مشروعا لتربية الأبقار الحلوب و35 مشروعا لجمع الحليب و39 مشروعا آخر في مجال الخدمات الفلاحية من العتاد الفلاحي المستعمل في حملتي الحرث والبذر والحصاد والدرس والزراعات الكبرى والمسقية، وكذا 22 مشروعا لتربية الدواجن.
