أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في اطار «المسار الاصلاحي المتكامل الذي بادر إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» والرامي إلى «تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بتدابير قانونية تكرس حقوق وحريات الافراد».
وأوضح بوحجة في مداخلة له قبل عرض وزير العدل لنص مشروع هذا القانون، أن حقّ الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في نطاق «المسار الاصلاحي المتكامل الذي بادر إليه رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تعزيز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الأساسية في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن». كما سيضمن - مثلما قال - «حماية حقوق المواطن وسيادة القانون وكذا مساواة الجميع أمام القضاء». وأضاف رئيس المجلس، أن مشروع القانون يندرج أيضا في سياق «مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الانظمة القانونية عالميا ويؤسس أطرا دستورية لحماية الاشخاص»، وهو ما يشكل - على حد قوله - «قفزة نوعية في نظامنا القانوني الذي يساهم دون أدنى شك في إرساء دولة الحق والقانون».
