طغى أمس الحديث عن رفع الإعفاء عن الرسم على القيمة المضافة على السيارات المنتجة محليا، على نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني، تماما مثلما طغى الحديث عنها في الكواليس وداخل لجنة المالية والميزانية التي يترأسها النائب توفيق طورش، وإذا كان نواب حزب جبهة التحرير الوطني، قد ثمّنوها، فإن نواب أحزاب أخرى على غرار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وكذا حزب العمال، انتقدوها مؤكدين أنها تثقل كاهل المواطن.
قال النائب مصطفى ناصري عن «الأرندي»: «إذا كان الناتج المحلي يغطي الطلب، فكيف نفسّر الندرة الحاصلة منذ أكثر من سنتين، والانتظار لمدة قد تصل إلى سنة للحصول على السيارة التي يتم اقتناءها؟»، متسائلا في السياق عن سبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لتصل إلى مستويات خيالية، لتنفرد الجزائر بظاهرة فريدة من نوعها، لأن سعر بيع السيارة القديمة، أغلى من سعر شرائها عندما كانت جديدة.
ونبّه إلى أن وكلاء بيع السيارات، كرّسوا التنافس على رفع الأسعار بدل تخفيضها، مضيفا كيف لإنتاج محلي لا يتجاوز 120 ألف مركبة سنويا، أن يغطي الاحتياجات، مذكّرا باقتناء 700 ألف سيارة في 2014، وخلص إلى القول بأن المواطن هو الوحيد من يتحمل أعباء تطبيق هذا الإجراء، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ترافق خطوة المواطنين الذين فضلوا عدم اقتنائها، وبإجراءات ميدانية تصب في توجه رئيس الجمهورية، الذي جعل من البعد الاجتماعي للدولة خطا أحمر.
محمد قيجي زميله عن نفس التشكيلة، فضّل التركيز على مسألة أخرى خلال مداخلته، جازما بالانسجام الكلي للحكومة مع رئيس الجمهورية، منتقدا محاولات التشويش على العمل الحكومي، كما ثمّن بالمناسبة رصد 500 مليار دج للمشاريع المجمدة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
من جهته، النائب عن الحزب العتيد عبد المجيد دنوني، شدّد على ضرورة فرض العدالة الضريبية والتضامن الضريبي بين المتعاملين الاقتصاديين، مبديا امتعاضه من خلق 2000 منصب شغل فقط في استثمار ضخم ناهز 4 مليار دولار أمريكي، داعيا إلى فتح السوق أمام المواطنين لاقتناء ما يريدون من السيارات، بوضع حد للاحتكار.
وبالنسبة للنائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فقد تمّ تخفيض نسبة النمو، لفتح المجال مجددا أمام طبع النقود لتغطية العجز، وانتقد بشدة ما اعتبره تحايلا لمركبي السيارات على المواطنين، الذين تم إعفاءهم من الرسم على القيمة المضافة، وذهبت أموالها إلى خزينتهم.
واعتبر جلول جودي عن حزب العمال، قرار مجلس الوزراء بسحب الزيادات على الوثائق البيومترية صائبا، وكذلك الشأن بالنسبة لتمليك الأراضي للأجانب، كما ثمّن رصد 500 مليار لرفع التجميد عن عديد المشاريع.
