لم أعبر عن طموحي للترشح أنا في خدمة الجزائر
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها أمس، بأن دعوة رئيس الجمهورية الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، خيار يخدم المصلحة الوطنية، رافضا اختزاله في الرد على الإشاعات، مفندا إبداء رغبته في الترشح، كما دافع عن الخيارات الاقتصادية للحكومة، لافتا إلى أن إلغاء مجلس الوزراء لمشاريع يقترحها الجهاز التنفيذي أمر طبيعي. وبخصوص المخدرات أكد أن الهدف منها محاولة تعفين المجتمع من الداخل.
في رده على سؤال يخص استشارة رئيس الجمهورية بخصوص دعوته الترشح الى عهدة رئاسية جديدة، قال اويحيى “نحن عائلة سياسية مستقلة رغم اتخاذ مواقفها، إلى جانب قطب السلطة ـ وهوأمر ليس سريا- الذي نسميه قطب الوطنيين والجمهوريين”، مضيفا في السياق “في “الأرندي” لم نستشر رئيس الجمهورية لنوجه له نداء لسبب بسيط جدا، من حقنا ومن واجبنا تحليل الساحة السياسية والمعلمات الوطنية وكذا التركيبة السياسية، والآفاق وبالتالي الرهانات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة “.
وذكر اويحيى في السياق بـ«لائحة المجلس الوطني المصادق عليها في اختتام دورته الخامسة، والمتضمنة دعوة رئيس الجمهورية وتحديدا المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لأننا نميز بين الرئيس في المنصب وهوالمؤسسة، والرجل الذي نطلق عليه إحدى أجمل صفاته وهي “المجاهد”، وشرحنا سبب مبادرتنا، نداؤنا يندرج في حركة واسعة.وهي نداءات تبرز وتتقدم من تشكيلات سياسية، وتنظيمات نقابية ومجتمع مدني، ونحن على قناعة تامة بالموقف الذي شرحناه”.
عن ترشيح الرئيس لعهدة جديدة بعد 20 سنة من الحكم، أفاد أويحىي بأن مثل هذا الكلام لا يسمع في عمق البلاد، مذكرا بأن الجزائر التي يتم فيها توزيع 50 ألف سكن في ليلة القدر، رقم ضخم حتى بالنسبة له شخصيا، بعد 20 سنة عمل في جهاز الدولة، التي يرغب سكانها الفرحين بترشح رئيسهم لعهدة جديدة والاستمرار على نفس النهج، وتنطلق من المجتمع ومسؤوليتنا كتشكيلة سياسية، وخلص إلى القول بأن “القضية ليست قضية وقت بل قضية نتيجة، إذا استجاب للنداء لأن الأمر يبقى يخصه شخصيا”، ولدينا قناعة ـ استطرد ـ أن الجزائر لن تخسر باستمراره”.
في حال رفض رئيس الجمهورية الترشح انشغال تم طرحه أيضا في سياق الحديث عن استحقاقات 2019، ذكر الامين العام للارندي بانخراط الحزب في مبادرة سيعمل كل ما في جهده لتكلل، مطالبا الكف عن طرح أسئلة استباقية، وقال ممازحا بأنه لدى تصفحه الجرائد الصادرة أمس للاطلاع، “قرأت في افتتاحية جريدة أويحىي يتخلى عن طموحاته التي كشف عنها في 2014، في إشارة إلى الترشح للانتخابات، وفي تلك السنة وتحديدا في فيفري كنت في بيتي، وعندما جئت كنت فوج العهدة الرابعة، وردا عن من تحدثوا لرفضه العهدة آنذاك ذكر اويحيى بأنه في 2013 كان في بيته ولم يكن لا في الحكومة ولا في التشكيلة”.
ورفض أويحيى بشكل قاطع، إدراج موقف “الأرندي” ممثلا في ندائه الموجه للمجاهد بوتفليقة للترشح مجددا، في خانة الرد على الإشاعات التي ستكون موجودة دائما، وإنما الأمر يتعلق بخيار يخدم المصلحة الوطنية للجزائر.
عن سؤال يخص صحة الرئيس، قال اويحيى “لا يوجد أحسن من الصراحة، نحن مسلمون ونؤمن بقدر الله، البعض حاول أن يظهر مرض الرئيس في 2014 كعيب، مرحبا بما أعطاه الله”، مذكرا بأول تصريح له مع قناة النهار في مارس 2014 في إطار الحملة تحسبا للعهدة الرابعة، سئلت عن صحة الرئيس، فقلت أصابه مرض، وما أقوله أمامكم وأمام الشعب الجزائري، كأمانة وكقناعة وحقيقة أشهد عليها، أن الرئيس في كامل قدرته للتحليل والتسيير والحكم، واليوم في جوان 2018 أقول نفس الكلام مجددا”، على سؤال يخص لقاءه بالرئيس بوتفليقة، تساءل هل تتخيلون بلادا لا يلتقي وزيرها الأول بالرئيس، مذكرا بأن الأعراف لا تقتضي لقاءهما يوميا، لكن تقتضي بالمقابل عمل كل المؤسسات التنفيذية تحت تعليماته، ونستفيد من حكمته وانجازاته تؤهله لاستكمال المسيرة”.
ولا تعارض بين العهدة الخامسة مع مبدأ التداول، لافتا إلى أن التجمع لديه قناعة راسخة بأن التداول لا يقدم طبقا مهما كان المترشح، لربح المقابلة.
أعرف من دفع وحرض الحاضرين في الملعب
عديد الأسئلة طرحت على أويحيى تخص منصبه على رأس الجهاز التنفيذي، أولها إن كان سعيدا فيه، وكأن رده “هل أنا سعيد في مكاني؟ أنا في خدمة الجزائر، عندما يرى رئيس الجمهورية أنه بإمكاني تقديم شيء أتقبل المسؤولية كشرف، ليست قضية مرتاح أم لا”.
وقال ردا على سؤال آخر حول ترديد كلام مناوئ له في ملعب رياضي بمناسبة كرة القدم، حرص اويحيى التذكير بأن ابن الشعب والملاعب يعرفها جيدا والكلام الذي يقال فيها، وكمسؤول ـ أضاف يقول ـ 2000 أو3000 شخص التي كانت تسب أعرف من دفع لهم ومن حرضهم، ولما يظهر السبب يبطل العجب”، وفي نفس الخانة “لوكان ما قيل عبر عن إحساس الشعب، لكان ربما يكون موسعا لم يكن كله جمهور شبيبة القبائل، ولوالشعب تضرر من أويحيى لماذا يصفر عليهم جمهور اتحاد بلعباس، ودخلت إلى الملعب لأسلم الكأس بصفتي مسؤولا سالما وخرجت كذلك”.
بخصوص رفض تشكيلات التحالف مع التشكيلة التي يشرف على شؤونها، أوضح اويحيى بأن “الأرندي” لا يبحث عنها، وبخصوص تلاقي الشركاء المساندين لبرنامج رئيس الجمهورية، ذكر بـ«مشاركة الحزب في الاستحقاقات منذ العام 1997، في تشكيل ائتلاف بين حزبه و«الأفلان” و«حمس” و«النهضة”، وبتحريك بيان الائتلاف عشية رئاسيات 1999، وقدنا العملية التي تكللت بميلاد هيئة التحالف الرئاسي، ويمكن الاستمرار، واليد ممدودة وأبدينا استعدادنا في أي حوار شريطة احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية”.
عن التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية السنة، وإمكانية الدخول في تحالفات، استهل اويحيى رده بالاعتذار عن عدم تقديم كل أسرار المعادلة، قد لا يكون على اطلاع عليها كونها تتم على المستوى الولائي، لكنه أكد أن التحضيرات ستكون حثيثة، لاسيما وأن 18 عضوا من التجمع تنتهي عهدهم نهائيا، وعلى الأقل يجب الحفاظ على هذا العدد، مقرا بأن اللجوء إلى التحالفات أمر طبيعي في مثل هذه الحالات للربح، مع الأحزاب الموجودة والمنتخبين المحليين الأحرار، ولا علاقة للأمر بالانتخابات الرئاسية وإنما بموقع الحزب في المؤسسات.
إلغاء مجلس الوزراء لمقترحات الحكومة أمر عادي ولا يعني التناقض
وبخصوص القرارات التي ألغاها رئيس الجمهورية بعدما اتخذتها الحكومة، فند الامين العام للارندي وجود أي تناقض لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي يقوم بعمله، على أن يحسم مجلس الوزارء، وليس سرا وليست المرة الأولى نقدم اقتراحات يتم مراجعتها، مرجحا أنها لفتت الانتباه لتضمنها رسوما أوربما لأن أويحيى من يشغل منصب الوزير الأول، في مساري كرئيس حكومة أووزير أول أوفي أي منصب في مؤسسات الدولة صادفت عدة مشاريع قوانين لم يتم إكمالها”.
وذكر في السياق “ستسألونني حتما عن إسقاط البرلمان للرسم على القسمة المضافة على السيارات المتضمنة في قانون المالية التكميلي المناقش الأسبوع المنقضي، وهذا دليل على أنه سيد وبرلمان حي.
معتبرا أمرا طبيعيا استمرار النقاش، بين الحكومة كهيئة ومجلس الوزراء كمركز قرار، إذا كان من الأحسن سحب الرسوم فليكن، قائلا ان إسقاط البرلمان للمادة 6 المتضمنة الرسم على القيمة المضافة على السيارات، أمر طبيعي، لافتا الى أن البرلمانات في الدول تسقط حكومات، ولا بد من احترام العلاقة بين المؤسسات، علما أن السلطة تحت رقابة البرلمان.
وسنحت الفرصة أمام الوزير الأول، لدى طرح سؤال يخص التصدير بعد حديثه عن أجانب أقاموا في الجزائر ومشاركتهم في العملية التي أثارت ردود فعل مناوئة، رفض اويحيى التعليق عليها معتبرا أن القراءة كانت خاطئة لتصريحاته مذكرا في هذا المجال :« لوأعيد تنظيم اللقاء لن أقولها ما دام المجتمع ليس مستعد للفهم، ولا بد من محاضرة ساعة كي يتم فهمك، من الأفضل عدم قولها.”
وفيما يخص نسبة الفوائد، رد أويحيى بقبعة الوزير الأول لتوضيح بعض الحقائق، بينها نسبة الفوائد الرسمية لدى البنوك والمقدرة 5.25٪، والمعدل التوجيهي لدى الاقتراض البنوك من البنك المركزي 4.25، في العالم بأسره لابد أن يكون الأخير أعلى من التضخم بنقطتين أي المفروض 6٪، ومن اقتراحات صندوق النقد الدولي رفعها، والحكومة ترفض من باب تشجيع الاستثمار في البلاد.
وحرص على التوضيح بأن قانون المالية ليس الهدف منه تعويم صناديق الدولة، لأن الأمر يستلزم 1800 مليار دج، وبأن قانون المالية التكميلي تضمن 500 مليار دج رخص برامج وليس قروضا تسمح بإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، التي يتم تمويلها من أموال الصندوق الوطني للاستثمار، وهدفها الاستراتيجي الثاني إقرار رسم إضافي مؤقت يحدد ضريبة ما بين 30 و300 بالمائة من سعر السلعة، ليس لدر مداخيل لكن الحفاظ على السوق الوطنية، وبالنسبة للرسم على وثائق السفر، فانها أخذت بعين الاعتبار كلفة الوثيقة، وقرر مجلس الوزراء عدم الأخذ بها وهوسيد.
مناخ الاستثمار يتضمن الكثير من المحفزات
بالنسبة لمناخ الاستثمار والرسم على القيمة المضافة، ذكر الوزير الأول بتدابير الحكومة التي طمأنت المتعاملين بشان الإطار التشريعي، لافتا إلى أن الإعفاء من الرسوم تحفيز، والى أن مركبي السيارات يستفيدون من تحفيزات منها إعفاءات جمركية لدى الاستيراد، والرسم على القيمة المضافة ولدى بيعها، إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات.
الوضعية الاقتصادية التي وصلت إلى حد جزمه في سبتمبر 2017، بأن الجزائر كانت قريبة من عدم دفع الأجور للعمال، كون المبلغ في الخزينة العمومية لم يتجاوز 50 مليار في حين تحتاج الدولة إلى 150 مليار، ذكر أن قرار التمويل غير التقليدي، لاقتراض الخزينة لدى بنك الجزائر بموجب قانون، وضعية كانت ستجرنا إلى توقف الاقتصاد الوطني، وتم تجاوزها لكن ما تجنبناه بفضل القرار الشجاع للرئيس تجنب الأسوأ من خلال التمويل غير التقليدي، وذكر برصد 154 مليار وأنقذ البنك الوطني الجزائري بإعادة شراء 545 مليار، وتمويل الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي وتسديد ديون مستحقات الشركات، وذكر بانتقاد الحكومة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، في إطار إصلاحات اقتصادية.
قرار “أوبيب” القاضي برفع إنتاجها، وكذا انتعاش أسعار الخام الأسود في خلال الأشهر الأخيرة، كانت محل استفسار، لم يخف امتعاضه من رد الفعل بعد الانتعاش، ونبه إلى أن مقابل الارتفاع سجل تراجع في الصادرات أي أنه لا يوجد فارق، والتوجه نحوتقلص المنتوج، ولابد من مضاعفة الجهود، لأن القرار سيترتب عنه انخفاض في الأسعار، مدافعا عن الأرقام التي قدمها وزير المالية، وأن نهاية ماي 90 مليار احتياطي الصرف ونهاية السنة حوالي 85 مليار.
عرض بيان سياسة الحكومة في الثلاثي الأخير من2018
وردا على سؤال “الشعب”، كشف اويحي عن عرض بيان السياسة للحكومة في الثلاثي الأخير من هذه السنة، وبخصوص الفلاحة عاد إلى إشكالية العقار الفلاحي قطاع تراهن عليه الدولة كبديل للبترول، وهومشكل تواجهه الحكومة في كل مرة، هل توجه الأرض للفلاحة أم لانجاز مشروع وفق نوعية التربة، ما جعل رئيس الجمهورية يصدر تعليمة إضافية مشددة، سيكون لها عواقب وسيتم ايجاد حل لها من خلال البنايات العالية على سبيل المثال.
الحكومة لم تتوقف عن التحاور مع المضربين
في الشق الاجتماعي، وتحديدا الحوار مع النقابات في القطاعات التي عاشت حركات احتجاجية طويلة في قطاعي التربية والصحة، ذكر اويحيى بأن الحوار لم يتوقف إلا بعد إقرار العدالة بأن الأمر يتعلق بإضراب غير شرعي، وبحل بعض المشاكل العالقة من قبل الوزارة الوصية، وتساءل إن كان إضراب الأطباء المقيمين طيلة 8 أشهر أمرا عقلانيا، وهل من الطبيعي الاستمرار فيه رغم إقرار العدالة بعدم شرعيته، وفتح قوسا للتذكير بأن الأمر يتعلق بأبناء درستهم الجزائر، وأمله في أن يكلل الحوار بالنجاح.
عن انقطاع “الأنترنت” خلال أيام اجتياز شهادة البكالوريا، وان كان مع القرار لضمان نجاح الامتحان والحفاظ على مصداقيته، انتقد اويحيى الاستعمال السيئ للوسائل التكنولوجية، وبخصوص الخسائر الكبيرة، تساءل ان كنا في “وال ستريت”، في إشارة إلى اعتماد المؤسسات على “الأنترنت”.
تدفق المخدرات محاولة لتعفين المجتمع من الداخل
وعلاوة على الاستحقاقات الرئاسية، أخذت قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بدورها نصيبا كبيرا من الأسئلة المطروحة، حيث رد بشانها اويحيى قائلا ان “القضية بين أيدي العدالة”، واكتفى كـ “ناطق رسمي للتشكيلة السياسية التي يمثلها، بالحديث على العدوان الذي تعيشه الجزائر من خلال المخدرات، لأنه بفضل الله وتجند الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، يتم حجز كميات كبيرة من المخدرات، لكن الكميات الهائلة التي تتدفق إلى حدودنا من عدة وجهات، تجعلنا نعتقد أننا لا نبالغ في وصفه بـ “الاعتداء”، المجتمع المدني أظهر وحدته وبثبات في ظل تنوعه، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فان الجزائريين موحدين، وبالتالي لا بد من “تعفين” المجتمع الجزائري من الداخل من خلال المخدرات، وهي سلاح يستهدف أولا شبابنا، بالإضافة إلى الأموال المنجرة عنها والتي تشكل تهديدا، وأمس نددنا في المجلس الوطني بشدة بهذا العدوان، وذكرنا بموقفنا وهوليس بجديد القاضي بالمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق من يريدون هدم البلاد”.
وبخصوص الحرج الذي قد ينجر عن مثل هذه القضية، ذكر أويحىي بتطرقه من مقر الحزب وتحديدا الطابق العلوي في العام 2012 إلى المال القذر فقالوا بأنني “غاضب”، والحرج لولم يتم القبض عليه، والأمر يتعلق بحرب ضد الفساد وعدوان يستهدف الجزائر، في هذه المعركة على الأقل مصالح الأمن كانت لها الكفاءة والمعطيات الكافية لإحباط العملية”.
وبخصوص تورط قضاة، فضل التريث الى غاية انتهاء التحقيق، مؤكدا رضا المواطنين لقناعتهم بأن العدالة موجودة وتطبق، وأن مكافحة الرشوة جارية، وعندما تقع جريمة أوقضية لا أحد في منأى، لا يوجد سبب لنكون مصدومين ولا بد أن لا نتهم أي شخص إلى غاية استكمال التحقيق.
الكشف عن نتائج التحقيق في تحطم الطائرة في الوقت المناسب
أويحيى وان ذكر الإعلاميين أنه ينشط الندوة الصحفية بصفته أمينا عاما لـ«الأرندي”، وأنه لم يأت كوزير أول للرد على انشغالات الحكومة وملفات تسيير البلاد، تعقيبا على أول سلسلة أسئلة تم طرحها عليه، تخص على التوالي سقوط الطائرة العسكرية، وتصريحات فرحات مهني الأخيرة، وانتقاد جزائرية من داخل قمة البرلمان الأوروبي رموز الدولة، إلا أن ذلك لم يمنعه من الرد عليها نظرا لطابعها، لافتا بخصوص حادث تحطم الطائرة العسكرية التي ترحم مجددا على أرواح ضحاياها، أن الأمر يتعلق بحادث أليم وغير استثنائي، وبأن أحداث تحطم الطائرات العسكرية والمدنية تقع أحيانا في العالم، متأسفا للأمر لوقوع ضحايا لها.
وبخصوص التحقيق أكد أن له مجرياته وليس مسألة إعلامية، وبعد انتهائه يبقى لوزارة الدفاع الوطني تبليغ الرأي العام بمستجداته في الوقت المناسب.
ووصف تصريحات الجزائرية من برلمان الاتحاد الأوروبي بـ “الخرجة الدنيئة لعميلة موجودة في الخارج، وتزعم أنها صحافية”، وذهب إلى أبعد من ذلك باعتبارها”عميلة على يد مصالح أجنبية، أترك لكم عناء البحث في الموضوع”، موضحا بأنه “كان على الدولة الجزائرية بطبيعة الحال أن ترد وتندد، بموقف السلطات الأوروبية التي سمحت لها باستعمال مقراتها، وكان من حق السلطات الجزائرية أن تستدعي ممثل الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
وصنف منشط الندوة فرحات مهني في نفس الخانة أي خانة العميل، مذكرا أنه “عندما كان التجمع الوطني الديمقراطي يندد بنداءاته للانفصال، كان البعض في الساحتين السياسية والإعلامية، ربما ينظر الى التجمع بغرابة، واليوم لما دعا إلى تشكيل مجموعات إرهابية لأن كل القوانين في العالم، تضع احتكار الأسلحة في يد الدولة، استعمال القوة منحصر في يد الدولة”، أبدى ارتياحه إلى أنه “أكثر من السلطات، عديد العناوين والهيئات السياسية في البلاد أخذت موقفا بخصوص الموضوع وهوالأهم، الوعي بخطورة تصرف هذا الشخص ضد الجزائر، وليس ضد النظام.
لا أخوض في ملف الفريق الوطني ...ودعم الجزائر للمغرب دليل على صفاء النية
ورفض أويحىي الخوض في المسائل التي تخص الفريق الوطني، وقال “لست هنا لأزيد الطين بلة”، وأنه يتابع مباريات كأس العالم هذه الأيام، في سياق مغاير.
وبعدما أكد بأن”لسنا هنا لصب الزيت في النار”، قال بخصوص دعم الجزائر لترشح المغرب لاستضافة كأس العالم، يدل على صفاء وحسن نوايا بلادنا التي ترى دائما المغرب شقيقا وجارا، لن يرحل ولن نرحل”، أما بخصوص امكانية استضافة الجزائر وتونس والمغرب لمونديال بملف مشترك، قال بأن الصحافة المغربية نفت الخبر.
وبخصوص موقف التجمع الوطني الديمقراطي، فانه أشار إلى “التصريحات الدنيئة التي اتهمتنا، بأننا أصبحنا حلبة للتعامل ما بين جبهة البوليساريووحزب الله، في إطار حسابات عالمية واسعة وقعت في إيران، هل كذبنا؟ أعتقد لا.
وبالنسبة للمخدرات لم تأت هذه المرة من المغرب، متسائلا ان كان تدفقها من هناك حقيقة أم كذبة، ولحد الآن الفرق الموجود بين الجزائر كجار وشقيق، لا ينوي إلا مستقبل يسوده حسن جوار وشراكة وتعاون، ومع الأسف الوضع الموجود من جيراننا سواء فتح الطريق أمام المخدرات أوالتصريحات للمسؤولين، بينهم مسؤول الدبلوماسية على صفحات “جون أفريك”.
