أعرب المجلس الوطني لحقوق الانسان أمس, عن كامل ارتياحه لظروف وسير عملية ترحيل من الجزائر, لأكثر من 350 مهاجرا نيجيريا والتي جندت لها السلطات العمومية كل الوسائل لا نجاحها في ظل الاحترام التام للكرامة الانسانية.
وأوضح المجلس في بيان له أنه «بعد رجوعه من ولاية تمنراستي حيث رافق القافلة الإنسانية المكلفة بإعادة المهاجرين النيجيريين ال 355 إلى وطنهم للتأكد من ظروف ايوائهم رعايتهم في هياكل العبور والمعدة خصيصا لهذا الشأن سيما للفئات الهشة يعرب عن كامل ارتياحه حول سير هذه العملية الصعبة والمعقدة والتي امتدت على مدى أربعة أيام والتي انطلقت من مدينة زرالدة بالعاصمة نحو تمنراست مرورا بولايتي الأغواط وغرداية والولاية المنتدبة عين صالح».
وأضاف أن السلطات العمومية جندت لهذه القافلة الإنسانية فريق متعدد الاختصاصات من أطباء مربيني مساعدين اجتماعيين ونفسانيين ورافقتها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الخاصة والعمومية الوطنية منها والدولية بالإضافة إلى الوسائل المادية المتكونة من إحدى عشرة حافلةي شاحنتين لنقل المؤونة والألبسة وكذا شاحنة مخصصة للوقود لتأمين راحة وأمن المهاجرين المرحلين.
وقد شارك في هذه القافلة الإنسانية أيضا جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين وكذلك ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر المعنية بمسألة الهجرة على غرار المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للمهاجرين بهدف الملاحظة الميدانية للظروف التي جرت فيها عملية الترحيل لـ355 مهاجرا.
وأكد المجلس إنه على قناعة تامة بأن هذه العمليات المعقدة والحساسة التي قامت بها السلطات العمومية والتي جندت لها كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة (السرية وغير الشرعية) تمت في ظل «الاحترام التام للكرامة الإنسانية» مطالبا السلطات العمومية على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.
كما يدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية بمسألة الهجرة على المستويين الوطني والدولي للتفكير العميق في موضوع الهجرة غير المنظمة والعابرة للأوطان التي يواجهها العالم بأسره على غرار الجزائر مع إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة على أساس مفاهيم إنسانية محضةي اقتصادية ومالية وهو ما يتطلب تضامنا دوليا لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية في دول مصدر ظاهره الهجرة.
