تمويل أكثر من 15 ولاية ببذور الحبوب
كشف ميلود بن معمر مدير المصالح الفلاحية بسكيكدة، خلال الندوة الإعلامية بمقر المديرية، عن بلوغ حملة الحصاد نسبة 60 بالمائة، بمختلف ربوع الولاية، وتوقع انتاج ما يفوق 500 ألف قنطار، مؤكدا أن الشعبة الفلاحية للحبوب عرفت نقلة نوعية، بحيث استقبلت تعاونية الحبوب والبقول الجافة السنة الماضية، على مستوى مخازنها، ما يفوق 400 ألف قنطار وهو رقم قياسي كما أوضح مدير المصالح الفلاحية، وأشار نفس المتحدث إلى أن مختلف صيغ دعم المنتجين للحبوب أتى بثماره، بحيث بلغت قيمة القرض الرفيق سقف 52 مليار سنتيم، استفاد منها 679 فلاح يمارسون هذه الشعبة الفلاحية الاستراتيجية.
أما فيما يخص التخزين على مستوى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة، فتبلغ 10 مخازن بطاقة استيعاب تصل إلى 600 ألف قنطار، وهي تتجاوز الكمية المتوقع انتاجها، وقد وفرت التعاونية 137 حاصدة من بينها 23 حاصدة تابعة لهذه الأخيرة، وتدعيم الوحدات التخزينية ب 100 عامل موسمي، بالإضافة إلى 160 عامل دائم، وهذا للتحكم في عملية تحصيل المنتوج.
وذكر بن معمر أن ولاية سكيكدة، رائدة في إنتاج بذور الحبوب، وتمون 15 ولاية من مختلف ربوع الوطن، وهذا للجودة العالية للحبوب التي تنتجها وتوافق كل المقاييس المعمول بها في هذا المجال، مضيفا أنه تم إنتاج 180 ألف قنطار السنة الماضية، من قبل 70 منتج، كما أن الولاية لها اكتفاء ذاتي من هذه المادة الاستراتيجية، وفي هذا الشأن يقول بن معمر أن قطاعه يعمل على توسيع المساحة، وجعل الولاية متخصصة في إنتاج البذور، مشيرا إلى أنه مؤخرا تم تسجيل حريق أدى إلى اتلاف حوالي 8 هكتارات من الحبوب جنوب الولاية على مستوى بلدية الحروش.
من جانب آخر، أكد مدير المصالح الفلاحية، ريادة الولاية في إنتاج الطماطم الصناعية التي يتوقع إنتاج ما يفوق 4.6 ملايين قنطاربهذا الموسم الفلاحي، الذي انطلقت عملية الجني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل، مع تسجيل ارتفاع في المساحة المنتجة الى 9800 هكتار بعد أن كانت بالموسم الماضي تصل الى 7400 هكتار، وأشار نفس المتحدث إلى أن سكيكدة تنتج لوحدها نصف المنتوج الوطني، على مساحة تصل هي كذلك نصف المساحة المخصصة لإنتاج الطماطم الصناعية على المستوى الوطني، وأرجع المسؤول الأول على القطاع الفلاحي بالولاية، تصدر هذه الشعبة وطنيا، منذ سنة 2009 إلى عدة عوامل من بينها الدعم الكبير الذي توليه الدولة في تذليل الصعاب، والسعي للاكتفاء الذاتي من الطماطم الصناعية، لتوفير العملة الصعبة، وغلق مجال استيراد هذا المنتوج الهام، إضافة إلى تمكن منتجي الطماطم على مستوى الولاية من هذه الشعبة.
