اعتبر زياد براح المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية أن الخطوة التي يجب القيام بها على مسار تصحيح وضعية قطاع البناء مراجعة القوانين خاصة القانون رقم 11-04 المتعلق بالترقية العقارية، داعيا في نفس الاتجاه إلى تحرير الأسعار للتقليل من ظواهر وممارسات التلاعب والغش. ويعتبر أنه في مثل الظروف الراهنة وخاصة الإطار التشريعي المعمول به يستحيل أن تكون عملية الانجاز بالطريقة المنشودة كون لا توجد مرافقة مالية وتقنية. وبخصوص اليد العاملة المحلية أوضح براح أنّه «عندما تقيم المشاريع ماليا وفقا لأسعار حقيقية يمكن استعمال اليد العاملة المؤهلة التي تصبح بدورها المكوّن العملي لعمال القطاع في المستقبل». وعن رؤية الرؤية الجديدة التي يرتقب أن ينتهجها قطاع البناء بإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية، أوضح يقول «بالنسبة إلينا ننتظر الجهات الوصية أن تنظر في اقتراحاتنا التي تمت صياغتها بجدية وسلمت للسلطات المعنية، ونرى في تلك الاقتراحات حلا ناجعا للنهوض بالقطاع بعيدا عن الشعارات التي لا تخدم الاقتصاد وتعرقل المؤسسة».
