كشفت وزارة المالية السودانية عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادي مشترك، لمعالجة «التشوّهات» الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة «جذرية» خلال 12شهرا.
قال بيان صادر عن وزارة المالية إن اكتمال البرنامج سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، واستحداث فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد، ويمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وإعفاء الديون في نهاية المطاف، من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يضيف نفس المصدر.
وأكد البيان أن الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة.
كما كشف ذات البيان عن اتجاه الحكومة لإصدار مراسيم (في غضون 6 أشهر) تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، وسيتضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. وتم أيضا الموافقة على تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
