أعلن صندوق النقد العربي أن مداخيل قطاع السياحة في الدول العربية بلغت ٣١٣٫٦ مليار دولار السنة الماضية مقابل ٢٨١٫٥ مليار دولار عام 2018 مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 2٫2 بالمائة.
وأفاد الصندوق في تقرير حول « تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد على قطاع السياحة في الدول العربية وسياسات دعم التعافي» بأن مداخيل القطاع سجلت أعلى مستوى لها في السعودية، حيث بلغت ٧٩٫٥مليار دولار، تلتها على التوالي الإمارات بـ ٥٨٫٢ مليار دولار ومصر بـ٤٨٫٣ مليار دولار. وأضاف أن كلا من السعودية والإمارات ومصر استحوذت على أعلى حصة من إجمالي مداخيل قطاع السياحة في الدول العربية، حيث بلغت حصة الدول الثلاث مجتمعة حوالي 59 بالمائة من إجمالي ناتج القطاع على مستوى الدول العربية أي ما يعادل حوالي 186 مليار دولار خلال عام 2019. وعلى صعيد آخر، أشار الصندوق إلى أن قطاع السياحة على مستوى العالم، يساهم بنحو ١٠٫٤ بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي، مضيفا أن السياحة تمثل نحو 30 بالمائة من صادرات الخدمات العالمية «5ر1 تريليون دولار»، ما يصل إلى 45 بالمائة من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان النامية وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، مما يجعل القطاع داعما رئيسا لجهود الحكومات لخلق الناتج وفرص العمل. من جانب آخر، أوضح التقرير أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بجائحة كورونا نتيجة لغياب العرض والطلب على السفر والسياحة، بسبب القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس.
يذكر أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976، يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
