كشف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس، إن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر لعضوية المؤسسة المالية متعددة الأطراف.
وبحسب «رويترز» تفتح عضوية الجزائر الباب أمام إمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتعزيز إمدادات دائمة للطاقة ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.
وقال يورجن ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك: «هدفنا إطلاق العنان لإمكانات الجزائر، لاسيما في القطاع الخاص لخلق وظائف ودعم التنمية المستدامة». وتابع المتحدث «على غرار الدعم للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حشد موارد مالية وكذلك خبرة تكنولوجية وخدمات استشارية». وتأسس البنك في 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية على التحوّل لاقتصاد السوق.
وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى بمجموعة السبع أغلبية الحصص في البنك الذي توسع في السنوات الأخيرة ليضم مصر وتونس والمغرب في إفريقيا.
واستثمر البنك ما يربو على 12 مليار أورو في 260 مشروع في جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط في موارد طبيعية ومؤسسات مالية وأنشطة زراعية وتصنيع وخدمات، فضلا عن مشروعات بنية تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصّحي وخدمات النقل.
