دعوة لتقييم أضرار المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الجزائرية

أفادت وزارة المالية في مراسلة وجهت لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
حثت الوزارة، من خلال هذه المراسلة، «البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة».
ويندرج هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية. كما ذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها.
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع الأحد الماضي، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية، قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة.
وبذلك أقرت البنوك والمؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات وأداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس.
وتشمل هذه التدابير تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده.
ودائما في إطار تدابير حماية الاقتصاد، قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي، من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أفريل 2020، المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي أفرزت فيه الأزمة الصحية انعكاسات اقتصادية سلبية راجعة إلى تعليق عدد كبير من النشاطات إذ مست هذه الانعكاسات كل المتعاملين الاقتصاديين، وفقا لمراسلة الوزارة.