دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين جميع التجار والراغبين في ممارسة تجارة المقايضة للتوجه إلى مديريات التجارة في الولايات الأربع (إليزي وتمنراست وتندوف وأدرار) من أجل جمع المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة تحضيرا لممارسة تجارتهم التي ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية.
قال الحاج طاهر بولنوار في اتصال بـ»الشعب»، إن الإجراءات جاءت بعد صدور القرار الوزاري الخاص بتقنين وتنظيم هذا النوع من التجارة، ولأسباب كثيرة تتعلق بتسهيل التبادل التجاري مع الجارتين مالي والنيجر والمساهمة في تسويق المنتوجات الجزائرية للسوق الإفريقية، والحد من التهريب من خلال العمل عن طريق سجل تجاري يسمح بمزاولة هذا النوع التجاري بشكل منظم.
وعبر بولنوار عن ارتياحه للقرار الوزاري الذي يتوافق ومطالب الجمعية التي نادت بها منذ سنوات، وأكدت خلالها على تقنين تجارة المقايضة والاستفادة منها في تطوير الاقتصاد الوطني والقضاء على التهريب، مشيرا أن تجار الأربع ولايات المعنية عليهم التقرب من مديريات التجارة التابعين لها لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذا النشاط التجاري وكذا النشاطات المسموحة والممنوعة.
وأضاف رئيس الجمعية بخصوص قائمة المنتجات المتعامل بها في تجارة المقايضة 15منتوجا وطنيا يمكن تصديره نحو المالي والنيجر و35 منتجا يمكن استيرادها والمتعلقة أساسا بخصوص منتجات التصدير زيت الزيتون، العسل، الألبسة الجاهزة، مواد التجميل، الصابون الحرف والمصنوعات التقليدية المحلية والمواد المنزلية البلاستيكية الأمور ومشتقاتها.
وفيما يتعلق بالمنتجات التي يسمح باستيرادها من المالي والنيجر إلى الولايات الأربعة الماشية، الفواكه الأفريقية والمكسرات، المانغا، المصنوعات التقليدية المحلية، الشاي الأخضر، إبريق الشاي، الخشب الأحمر، الحناء، الجلود المعالجة، بعض التوابل والأعشاب الأفريقية، موضحا بشان بعض المطالب بإدراج المعجنات ومشتقاتها ضمن تجارة المقايضة، أن المواد المدعمة غير قابلة للتصدير ولا يمكن أن تندرج ضمن النشاط التجاري.
وفي سياق التحضير لانطلاق العملية، عقدت الجمعية اجتماعها الأخير مع تجار المكاتب الولائية الأربعة للشروع في تنظيم لقاءات تحسيسية وتوعوية حول القوانين الجديدة لتجارة المقايضة وكيفية مرافقة التجار عند مباشرة عملهم التجاري، وكذا التطرق إلى أهم مشاكلهم وكيفية معالجتها.
وأبرز بولنوار أهمية تنظيم وتقنين تجارة المقايضة من حيث تنظيم عمل التجار الناشطين في المجال دون أي غطاء قانوني، وكذا توسيع التبادل التجاري مع الدولتين ودخول السوق الأفريقية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
