وافقت الحكومة الإيطالية على مسودة موازنة العام المقبل التي تسعى لتمديد العمل بإجراءات دعم الاقتصاد فيظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.
ونقلت «بلومبرج» عن الحكومة القول في بيان، أمس، إن الموازنة «الموسعة بصورة كبيرة»، سوف تركز على قطاع الصحة وإجراءات دعم الأسر وتمديد تعليق تسديد القروض ومدفوعات الرهن العقاري.
وتخصص مسودة الموازنة 4 ملايير أورو (4.7 ملايير دولار) لدعم القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا. وكانت إيطاليا قد سجلت، أول أمس، 10 آلاف و925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة. وقال مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، تمشيا مع القواعد المتبعة، من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن قيود جديدة على الحياة العامة.
وقالت الحكومة، إن مسودة الموازنة تتبنى أسوأ السيناريوهات وهى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.5 في المائة هذا العام ونمو بنسبة 1.8 في المائة فقط عام 2021. وتتوقع الحكومة حاليا انكماش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام ونموه بنسبة 6 في المائة في 2021.
