سجل الاقتصاد الأوروبي نموا غير مسبوق خلال الصيف، مستفيدا من منحى استدراكي كان أكبر من المتوقع بعد ركود تاريخي في الربيع، غير أن تدابير الإغلاق الجديدة تثير الخشية من الأسوإ في نهاية العام مع دخول الشتاء.
وبحسب «رويترز»، أعلن مكتب الإحصاءات «يوروستات» أول أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الأورو ارتفع بـ12.7 في المائة بين جويلية وسبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. والرقم غير مسبوق، لكنه يأتي عقب هبوط كان أيضا تاريخيا، إذ تراجع الناتج 11.8 في المائة بين أفريل وجوان في ترجمة مباشرة لتداعيات الأزمة الوبائية في الدول 19 لمنطقة الأورو.
نمو سلبي
وقال بيرت كولين، المحلل في مصرف «آي.إن.جي»، «إن الانتعاش كان قويا جدا في الفصل الثالث عقب تدابير الإغلاق التي آذت الاقتصاد، وهو أفضل بكثير من المتوقع». وأضاف، أنها «نتيجة حلوة ومرة في آن، في ضوء إعلان الدول الأوروبية تدابير إغلاق جديدة ستحتم ركودا ثانيا». وكانت نسبة الانتعاش أقل بقليل في مجمل الاتحاد الأوروبي «+12.1 في المائة»، وجاءت عقب هبوط «-11.4 في المائة» في الفصل الثاني.
ورأى فيليب وايتشر، مدير البحوث الاقتصادية في «أوستروم آسيت مانجمنت»، أن «ما سيمثل تحديا هو الفصل الرابع»، وقال: «نظرا إلى الإغلاق الذي سيشمل بدرجة أو بأخرى الجميع، فإننا سنشهد في كل الاقتصاديات الأوروبية الكبيرة نموا سلبيا في الفصل الأخير، وقد نشهد تصاعد نسب البطالة».
وإذا كانت البطالة ظلت مستقرة في سبتمبر، ملامسة 8.3 في المائة من القوة العاملة، بحسب «يوروستات»، فإن المؤشر كان قد شهد تطورا خلال خمسة أشهر متتالية». وكان نحو 13.6 مليون شخص عاطلين من العمل في منطقة الأورو خلال سبتمبر ونحو 16 مليونا في الاتحاد الأوروبي ككل.
ومن المتوقع أن تنشر المفوضية الأوروبية، الخميس المقبل، توقعاتها للخريف، في خطوة محفوفة بالمخاطر، نظرا إلى غموض واسع النطاق يلوح في الأفق. فماذا ستكون تبعات التدابير الجديدة على السكان؟ وهل أن لقاحا فعالا ضد كوفيد-19 سيكون متاحا، وفي أي حيز زمني؟
ويشتد الغموض في ظل اتجاهات الأسعار أيضا. فقد أعلنت «يوروستات»، أول أمس، أن التضخم بقي سلبيا في منطقة الأورو طيلة أكتوبر، للشهر الثالث على التوالي «-0.3 في المائة»، ما عزز الانكماش، في دائرة مفرغة يرتبط بها انخفاض الأسعار، المرتبات، والإنتاج... إلخ.
نزعة مقلقة
الأكيد أن الرقم السلبي يفسر أساسا بالهبوط الظرفي لأسعار النفط. لكن خارج نطاق موارد الطاقة، الغذاء والدخان، انتقلت نسبة التضخم من 1.2 في المائة في جويلية إلى 0.2 في المائة فقط في أكتوبر. وقال وايتشر، «نرى شهرا تلو آخر أن معدل التضخم الأساسي يكسر أرقاما دنيا قياسية»، مشيرا إلى نزعة «مقلقة للغاية».
وتبتعد بذلك مؤشرات التضخم عن هدف البنك المركزي الأوروبي لارتفاع الأسعار، يكون «قريبا لكن أقل من 2 في المائة». وأعلن البنك، أنه يستعد لمضاعفة خطواته لدعم الاقتصاد بحلول نهاية العام.
وفي تحد إضافي لأوروبا، فإن الأزمة لا تضرب كل الدول بالطريقة نفسها، فقد بقي الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الفصل الثالث تحت 4 في المائة مما كان عليه العام الماضي.
غير أن الرقم لإسبانيا أقل بـ9 في المائة رغم الانتعاش، في مؤشر إلى اعتمادها الشديد على السياحة، القطاع الأكثر تضررا في ظل الأزمة الوبائية.
وتساءل شارل - هنري كولومبييه، مدير معهد «ريكسيكود» الاقتصادي، في تغريدة: «هل إسبانيا الرجل المريض الجديد في منطقة الأورو؟». وبحسب تقديرات «يوروستات»، واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر مثلما كان متوقعا، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة، على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية ومشروبات التبغ. لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة الأورو منخفضا 4.3 في المائة، على الرغم من أنه سجل تحسنا مقارنة بانكماش سنوي 14.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب «رويترز».
