ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى في جانفي الماضي، اذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 25 في المائة.
بحسب البيانات، فإن هذه أقوى زيادة شهرية على أساس سنوي منذ بدء الإحصاء في 1949. ومن ديسمبر 2021 حتى جانفي 2022 ارتفعت الأسعار التي يتلقاها المصنعون مقابل سلعهم بنسبة 2.2 في المائة، ما يعني تراجع الارتفاع الشهري في الأسعار عقب الزيادة القياسية التي تم تسجيلها في ديسمبر الماضي، التي بلغت نسبتها 5 في المائة.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة على وجه الخصوص إلى ارتفاع الأسعار لعدة أشهر. وبحسب مكتب الإحصاء، كانت أسعار الطاقة في جانفي الماضي في المتوسط أعلى بنسبة 66.7 في المائة على أساس سنوي. وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بنسبة 119 في المائة. وإلى جانب ذلك، ينعكس الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام في ارتفاع الأسعار. وبحسب «الألمانية»، تنعكس أسعار المنتجين على أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي ألمانيا ومنطقة الأورو ككل يرتفع التضخم حاليا بكثير عن القيمة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2 في المائة. يأتي ذلك في وقت حذر فيه القطاع الصناعي في ألمانيا من العواقب الوخيمة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على الإنتاج. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، في برلين: «الوضع خطير للغاية لدرجة تضطر شركات متوسطة من مختلف القطاعات في ألمانيا التفكير في الانتقال إلى الخارج».
ويستند الاتحاد في تحذيره إلى مسح شاركت فيه 418 شركة متوسطة من مناطق وقطاعات صناعية مختلفة. وبحسب المسح، ترى 65 في المائة من الشركات أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحديا قويا بالنسبة لها، وتحديا وجوديا بالنسبة لـ 23 في المائة أخرى.
