التركيز على الأسواق العربية والإفريقية لسهولة الوصول إليها
أوضح المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، هواري عبد اللطيف، أنّ آخر إحصاء أظهر وجود حوالي 2000 مصدر مقابل 200 قبل سنوات، وهو ما يعكس التوجه القائم نحو تنويع الصادرات الوطنية، من خلال جملة من التحفيزات.
أكّد عبد اللطيف هواري، أنّ السلطات العمومية تعتمد على مقاربة جديدة في مجال التجارة الخارجية تقوم على تشجيع ومرافقة الصادرات والمنتجات الأكثر طلبا، وتستهدف التصدير لأسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذا أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وقريبا بريطانيا بحيث تصل صادرات الجزائر حاليا لأكثر من 120 دولة.
وقال عبد اللطيف هواري لدى استضافته، أمس، “ ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إننا ننتظر صدور واستكمال المراسم التنظيمية المحدّدة لصلاحيات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لبلورة إستراتيجية وطنية شاملة في مجال ترقية الصادرات الخارجية.
وكشف عن أنّ الجزائر في هذه المرحلة تركّز على “الأسواق العربية والإفريقية بحكم سهولة الولوج إلى هذه المناطق وقدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة وأيضا قرب المسافة، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقتي التجارة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2024، وتضم حاليا 30 دولة والسوق العربية المشتركة”.
وأضاف قائلا، “هناك شعب واعدة في مجال الصادرات منها شعبة الصناعات والمنتجات الغذائية مثل الحمضيات والفواكه والتمور والطماطم والبصل والمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الكهربائية، وخاصة في مجالات إنتاج الأدوات الكهربائية والمحولات والتوربينات”.
وضمن هذا السياق، كشف المتحدّث ذاته عن نجاح المؤسسات الوطنية في الفترة الأخيرة في اكتساب حصص أسواق جديدة في مجال تصدير النمور جد مهمة في آسيا، وهذه إستراتيجية الولوج نعمل على تشجيعها وتطويرها على المديين القريب والمتوسط.
وأردف، “المقاربة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات العمومية في الجزائر تقوم على اعتبار الفاعل الأول في الميدان هو المتعامل الاقتصادي، ودور السلطات العمومية ينحصر في التكفّل بانشغالات المصدّرين وضمان المرافقة وتذليل الصعاب والعراقيل البيروقراطية والإدارية والجمركية والنقل، وخاصة أولئك المصدّرين المرتبطين بعقود دولية والتي يتعيّن الوفاء بها في آجالها”.
وقال عبد اللطيف هواري، “الإحصائية الأخيرة الصادرة في مطلع شهر جانفي الماضي تشير إلى أنّ عدد المصدّرين للخارج قفز إلى ألفي مصدر بعد أن كان العدد لا يتجاوز 200 متعاملا، فيما بلغت الصادرات الموجهة للمملكة العربية السعودية بـ 535 مليون دولار، في حين قدّرت تلك الموجّهة لدولة موريتانيا بـ 135 مليون دولار”.
وأوضح أنّ “10 بالمائة من حجم الصادرات الجزائرية موجهة إلى دول القارة الإفريقية، وهذه النسبة لا تلبّي طموح البلاد، خاصة وأننا نسعى لتكون الجزائر قاطرة في مجال المبادلات التجارية مع القارة بعد دخول منطقة التجارة الإفريقية حيز التنفيذ خلال سنة 2024، وهناك آفاقا واعدة يمكن للشركات الجزائرية الاستفادة منها بفعل الإعفاءات الجمركية والتي وافقت عليها 30 دولة لحد الآن”.
وتحدث هواري، عن تجارة المقايضة وقال إنها،”تتم حاليا مع دول إفريقية مجاورة ولكنها مقتصرة على المناطق الحدودية، ولكن أولويتنا هي رفع نسبة الصادرات لتحسين المداخيل بالعملة الصعبة وهو رهان كبير نسعى لكسبه في المنظور”.
وفضلا عن ذلك، أعلن عبد اللطيف هواري عن بروز مؤسسات ناشئة في السوق الوطنية، وتمثل جيلا جديدا من المصدّرين بمنتجات عالية الجودة ويجب إتاحة الفرصة أمامها من أجل التعريف والترويج لها خلال التظاهرات الاقتصادية المحلية، ويتعيّن دعوة ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي لحضورها والتعرف عليها لفتح آفاق التصدير، وإبرام عقود مع نظيراتها في الخارج”.
