الاكتفاء الذاتـي.. واقع معيـش في المنتجات الفلاحية وحتى الصناعية
ترسيخ شراكة فعالة ومستدامة تسهم فـي ترقيـة الصــادرات
التصديـر فعـل وطـنــي قبـل أن يكـون اقتـصـاديــا
سعيود: قطاع النقل مندمج في سياسة الدولة لتسهيـل عمليـات التصديــر
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، التزام دائرته الوزارية بالتكفل العاجل بانشغالات المصدرين من أجل خلق بيئة ملائمة من شأنها الرفع من حصص المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
خلال لقاء وطني مع المصدرين، نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت شعار: «من أجل شراكة فعالة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالصادرات»، بحضور وزير النقل السعيد سعيود، وممثلي الدوائر الوزارية المعنية، أوضح رزيق أن هذا اللقاء يشكل «فرصة لتعزيز قنوات الحوار المباشر بين الإدارة والمصدرين، مما سيسمح بتذليل العقبات وترسيخ شراكة فعالة ومستدامة تسهم في مواصلة الجهود المبذولة في مجال التجارة الخارجة وترقية الصادرات».
في هذا الصدد، كشف رزيق أن عدد المصدرين في الجزائر يقدر بألفي مصدر للسلع و400 مصدر للخدمات، فيما تم استقبال، أمس، 146 مصدرا حققوا، السنة الماضية، تصدير أكثر من مليون دولار، منهم حوالي 80 مصدرا للخدمات، أي ما يناهز 2400 متعامل اقتصادي قاموا بعملية تصدير خلال سنة 2024 في إطار رفع حجم الصادرات خارج المحروقات لصالح البلاد.
في السياق، لفت ممثل الحكومة إلى أن الجزائر حققت، خلال الخمس سنوات الماضية، «معجزة» واكتفاء ذاتيا في كثير من المنتجات الفلاحية وحتى الصناعية، إذ بلغ متوسط الصادرات فيما يتعلق بالسلع والخدمات 5 ملايير دولار، بفضل المجهودات وبفضل الخريطة التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أتت بثمارها، وسجلت الذروة في سنة 2022، حيث حققنا رقم 7 ملايير دولار، وفق الوزير، الذي شدد على أن «التصدير فعل وطني قبل أن يكون اقتصاديا».
وأضاف، «حضورنا معكم اليوم يأتي من أجل تجسيد سياسة الحكومة والسلطات العليا في البلاد المرتكزة على تنويع مصادر الدخل، من خلال الرهان على تطوير الصادرات خارج المحروقات عبر دعم المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التصدير وكذا الشركات الجزائرية ذات القدرات التصديرية، مبرزا أن «اللقاء سيسمح للوقوف على الإمكانات التصديرية المتاحة في جميع الشُّعَب.
وشدد رزيق على العمل على خلق إطار جذاب وبيئة ملائمة لصالح المصدرين، من خلال تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ووضع إجراءات جديدة وتدابير تحفيزية، خاصة في المجال البنكي، الضريبي والجمركي واللوجستي، قصد تشجيع المؤسسات الوطنية على التصدير والمنافسة لكسب حصص بالأسواق الدولية وفرض وجودها في سلاسل.
معرض التجارة البينية.. 44 مليار دولار حجم العقود الاستثمارية
وذكّر رزيق جميع المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين في القاعة، وحتى الذين تعذر عليهم الحضور، أن الجزائر مقبلة على احتضان معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 في سبتمبر المقبل، وسيكون سانحة لإبرام عقود التصدير وكذا الظفر بأكبر قيمة ممكنة من العقود الاستثمارية التي من المتوقع أن تكون في حدود 44 مليار دولار والعمل معا لتكون أكبر حصة من هذه العقود لصالح الجزائر.
ولفت الوزير إلى أن الموعد يعتبر فرصة سانحة للمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين الخاص أو العام أو بالشراكة، لنيل أكثر من 20٪ من تلك العقود الاستثمارية، والظفر بـ10 ملايير دولار. كاشفا عن عقد لقاء في الوزارة، خلال الأيام المقبلة، للحديث عن أهم الأساليب والأدوات التي يتم وضعها للظفر بالعقود التي ستبرم بالجزائر.
من جهته، نوه وزير النقل السعيد سعيود بجهود الدولة في مجال النقل بالسكك الحديدية، والمشاريع العملاقة التي أطلقتها في هذا المجال، من أجل تحقيق نقلة نوعية في إطار المشاريع المترامية الأطراف وعن طريق السكك الحديدية، وفق تطلعات الجزائريين كمسافرين عاديين أو كمصدريين.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن قطاعه يعمل على الاندماج في سياسة الدولة لتسهيل عمليات التصدير، حيث تعمل على اقتناء قطارات جديدة لنقل البضائع والأشخاص، بمبالغ ضخمة، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إعداد دفاتر شروط المناقصات الدولية من أجل اقتنائها.
وفيما يخص النقل البري، أشار الوزير إلى مشاريع هامة، منها طريق تندوف- نواقشط بموريتانيا، الذي يعرف تقدما لافتا من أجل ربط الدول الإفريقية مع بعضها البعض وتسهيل عملية التصدير من قبل المتعاملين الاقتصاديين. وأكد الوزير، سعي القطاع لتدعيم حظيرة النقل البري بشاحنات من أجل الاستجابة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص النقل البحري، قال سعيود إنه بات يحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات العليا، حيث اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بالعمل بنظام عمل 7/7 و24 ساعة على 24 ساعة بعدد معتبر من الموانئ الوطنية (10 موانئ)، مؤكدا العمل على تحسين هذه الخدمة من خلال إدماج الكفاءات والعتاد اللازم، وكذا كراء العتاد الضروري، سواء من قبل الخواص أو من مؤسسات الدولة، لتقليص وقت تفريغ أو شحن البواخر.
وأكد في السياق، فتح خط من الجهة الغربية يربط الجزائر العاصمة- نواقشط والسنغال. ومن الجهة الشرقية، قام عدد من إطارات الوزارة بزيارة العديد من الدول الواقعة شرقا على غرار تونس وليبيا ومصر ومؤخرا السعودية وسلطنة عمان والدوحة، حيث نقوم بدراسة إنشاء خط بحري يربط بين هذه الدول، إضافة إلى العمل على تطوير النقل البحري مع أوروبا.
وأشار سعيود إلى أن الوزارة سجلت أن معظم المتعاملين الاقتصاديين يلجأون إلى متعاملين أجانب -ناقلين- بدلا من الشركات الوطنية مثل «كنان»، على اعتبار أن هذه العملية أقل كلفة. وقال إنه من غير المعقول أن يلجأ مصدر جزائري لمتعامل أجنبي في ظل وجود شركات نقل وطنية، وأنه سيفتح نقاش لإيجاد حلول مناسبة، وسوف يتم مراعاة الأسعار، بما يتناسب مع المتعاملين الاقتصاديين والشركات الوطنية. وكشف الوزير سعيود، أن العمل جار من أجل استرجاع جميع البواخر التي كانت معطلة، 7 بواخر معطلة، إثنتان ستدخلان الخدمة، الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، وستوضعان تحت خدمة المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى ثلاث بواخر كانت في شراكة مع متعامل اقتصادي أجنبي، تم استرجاعها.
وبخصوص النقل الجوي، قال الوزير «إنه يوجد جهاز واحد، حيث لم نسجل عليه طلبا كبيرا من قبل المتعاملين الاقتصاديين، لكن الوزارة تعمل على توفير جهاز ثانٍ بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية. وإذا كانت هنالك ضرورة سيتم استئجار طائرات شحن أخرى لوضعها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين».
ودعا وزير النقل إلى عقد لقاء وطني يتم من خلاله طرح جميع الانشغالات والعراقيل التي يعاني منها المصدرون في مجال النقل، ومن ثم يتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ ما توصل إليها هذا اللقاء الوطني.
إعداد لوحة قيادة
من جانبه، اقترح شكيب بوبلنزة، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اعتماد رؤية قطاعية لتذليل العراقيل التي تختلف من شعبة إلى أخرى، حسب طبيعة المنتجات والأسواق المستهدفة، إذ يقترح إعداد قائمة دقيقة للعراقيل حسب كل شعبة. كما يتابع المجلس ذاته ملف الصادرات باهتمام، خاصة منذ 2022 سنة، ويعتبره من أولوياته، مجددا الالتزام بالعمل بكل شفافية لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية.
