احتضنت ولاية جيجل لقاءً تفاعليًا أشرفت عليه الدكتورة ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، بحضور عدد من المسؤولين المحليّين والوطنيّين، في سياق دعم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الساحة الجمعوية، وتعزيزا لإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراح ومبادرة في مسارات التنمية الوطنية.
اللقاء، يأتي ضمن فعاليات الدورة الثانية من الطبعة الأولى للجامعة الصيفية، عرف مشاركة واسعة لفاعلي المجتمع المدني من مختلف ولايات الوطن، وجرى بحضور فاتح حليلو، الأمين العام للولاية، سمير بوهاوية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، منتخبين، وممثلين عن الأسرة الثورية، وكذا السيد عبد الفتاح قدور، عضو المرصد.وشكّل، هذا الحدث الجمعوي فرصة هامة لفتح نقاش مسؤول ومباشر مع الفاعلين المدنيّين، حيث تناول اللقاء واقع العمل الجمعوي في الجزائر، أبرز التحديات المطروحة، وكذا سبل تبادل التجارب الناجحة بين المشاركين، بما يُساهم في رفع كفاءة النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.وفي تدخّلها، أكّدت الدكتورة ابتسام حملاوي أنّ المرصد الوطني للمجتمع المدني يضع ضمن أولوياته التكوين النوعي، التشبيك الفعال بين الجمعيات، وتوفير آليات التأطير والتأثير، مضيفة أنّ الإنصات لانشغالات الفاعلين في الميدان يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق نتائج واقعية وملموسة.
ودعت، رئيسة المرصد إلى ضرورة مرافقة المبادرات المحلية الأصيلة، والوقوف إلى جانب الجمعيات النشطة في تنفيذ مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، بما يكرّس رؤية تشاركية تجعل من المجتمع المدني طرفا فاعلا في تحقيق تطلّعات الجزائر الجديدة.
وأكّدت الدكتورة حملاوي على أنّ المجتمع المدني يتمتّع بحس وطني عالٍ، إلّا أنّ هناك ضرورة لتحفيزه على التحرّك بشكل أكبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة الهجمات الخارجية على مقومات الدولة الجزائرية، وشدّدت على أهمية التصدي لهذه الهجمات والوقوف صفاً واحداً مع الدولة الجزائرية.وأشارت الدكتورة حملاوي إلى وجود أكثر من 140 ألف جمعية تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، لكنها تواجه تحديات كبرى فيما يخص التمويل، مؤكّدةً أنه “لا توجد حلول نهائية حتى الآن” لهذه الإشكالية، رغم الجهود المبذولة لإيجاد آليات تمويل أكثر شفافية وفعالية.
وكشفت، المتحدثة أنه تم توجيه مراسلات رسمية للولاة عبر الوطن من أجل إعادة بعث “دار الجمعيات”، كفضاء يحتضن الفاعلين المحليّين ويوّفر مقرات دائمة للجمعيات، ما من شأنه تعزيز نشاطها وتمكينها من أداء دورها في أحسن الظروف. وأشارت، إلى أنّ هناك قانون جديد للجمعيات سيتم تطبيقه قريباً، وهو أكثر فعالية ويهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات بشكل أفضل، ممّا يعزّز من دورها في المجتمع، وتم مراسلة الولاة من أجل إعادة بعث دار الجمعيات، بهدف توفير مقرات للجمعيات المحلية، وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز العمل التشاركي وتوفير بيئة ملائمة لنشاط الجمعيات.
ودعت، الدكتورة ابتسام حملاوي الجمعيات إلى العمل بروح وطنية عالية، والالتزام بالقوانين واللوائح، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما شدّدت على أنّ حماية الهوية الوطنية وتعزيز قيم الوحدة والتضامن هي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع.وعلى هامش اللقاء، قامت الدكتورة حملاوي بجولة في معرض محلي أُقيم بالمناسبة، حيث اطّلعت على إبداعات الحرفيات في الصناعات التقليدية والمأكولات المحلية، وكذا على مشاريع مؤسّسات ناشئة أطلقها شباب الولاية، تعكس روح الإبتكار والمبادرة لدى الجيل الصاعد.
ويأتي هذا اللقاء ليجسّد التوجّه الوطني الرامي إلى مأسسة العمل الجمعوي، وتعزيز مساهمته في دعم الاستقرار، التنمية، والتلاحم المجتمعي، من خلال تمكينه من الآليات التي تضمن له حضورًا فعّالا في مسار الجزائر الجديدة.
