تعزيـــز الثّقة فـي قـوّة الدينـار ومكافحة سماسرة “الدوفيــز”
استعادة البنـوك لدورهــا المركزي فـي تنظيم ومراقبــة عمليـات الصــرف
تراجـع بورصـة العمــلات الأجنبيــة مقابـل الدينـــار لأوّل مـرّة فـي ذروة موسـم العطـل
دخلت المنظومة البنكية والمصرفية في الجزائر مرحلة جديدة من التنظيم والحوكمة، في سياق جهود الدولة لإحكام الرقابة على حركة الأموال وتقليص حجم السوق الموازية، خصوصًا في مجال تداول العملة الصعبة.
وفي هذا الإطار، مثّل قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفع قيمة المنحة السياحية السنوية للمواطنين من 100 إلى 750 أورو، خطوة جوهرية تهدف إلى تقليص نشاط المضاربين في السوق السوداء، واستعادة البنوك لدورها المركزي في تنظيم عمليات الصرف، بما يعزّز استقرار قيمة الدينار، ويحسّن القدرة الشرائية للمسافرين، لا سيما من الفئات المتوسطة.
وقد بدأت آثار هذا القرار تظهر على مستوى السوق، حيث لوحظ تراجع كبير في قيمة العملات الأجنبية مقابل الدينار، لأوّل مرة في ذروة موسم العطل، وهي الفترة التي عادةً ما يشهد فيها الطلب على الأورو والدولار ارتفاعًا ملحوظًا، ويُنظر إلى تفعيل هذا الإجراء كمؤشر إيجابي يعكس حصافة التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة، ويؤكد سلامة الخيارات المعتمدة في إطار سياسة الإصلاح المالي.
إنّ هذه الإصلاحات العميقة من شأنها أن تُرسّخ الثقة في العملة الوطنية، وتُسهم في تعزيز استقرارها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، من خلال تقليص تكلفة الواردات وتحسين شروط التبادل التجاري، لا سيما في ظل القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر، باعتبارها أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، وبلدًا يسعى حاليًا إلى تنويع صادراته وتحفيز قطاعات الإنتاج.
