الخبـير سلامـة لـ«الشعب»: نمـــو متواصـل بــــلا ديـون خارجيـة
وسط ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية حادة وتقلبات في الأسواق العالمية، تمضي الجزائر بثبات في الحفاظ على استقرار اقتصادها، متجنبة الوقوع في فخ المديونية الخارجية، ومعتمدة سياسة مالية قائمة على تشجيع الاستثمار ودعم مشاريع البنية التحتية باعتبارها ركيزة للنمو المستدام.
بلادنا كانت ضمن الدول المعنية بتقرير لصندوق النقد العربي الذي صدر مؤخرا، والذي أشاد بالنمو اقتصاد الجزائر الذي حظي بإجماع دولي من قبل المؤسسات المالية حول التحسن الملحوظ في أدائه.
أكد الخبير الاقتصادي جلول سلامة في تصريح لـ»الشعب»، أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء إيجابي، رغم التحديات التي يشهدها العالم على المستويين المالي والتجاري، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأخيرة، خلال لقائه الدوري مع الصحافة، تعكس الثقة في قدرة البلاد على الحفاظ على هذا المسار.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، حيث أن المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية، خاصة مع تسجيل تحسن ملحوظ في الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، إذ وصلت نسبة النمو الاقتصادي 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يبرز التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية للبلاد مع تراجع التضخم.
واستشهد الخبير بتقرير صندوق النقد العربي الأخير، الذي أكد أن غالبية الدول العربية شهدت تحسنا في مؤشرات النمو، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات. وأوضح أن الجزائر كانت ضمن الدول المستفيدة من هذه الديناميكية الإيجابية، بفضل سياساتها والإصلاحات التي أدخلتها على اقتصادها خلال السنوات الأخيرة واستثماراتها الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة
وتوقع صندوق النقد العربي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8 بالمائة خلال السنة الجارية 2025، مسجلا تحسنا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نموا بـ 2.2 بالمائة. كما يتوقع الصندوق بالنسبة لسنة 2026، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاديات العربية ليصل إلى 4.3 بالمائة، متوقعا استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاديات العربية ليصل إلى 4.3 بالمائة خلال سنة 2026.
وأوضح سلامة أن استقرار أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، بات يلمسه المواطن الجزائري يوميا، وهو ما يعزز القوة الشرائية ويثبت فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، وهو ما يعكس فاعلية تدابير الجهاز التنفيذي في ضبط السوق وتعزيز القوة الشرائية.
وأكد، في ذات السياق، أن الرئيس يتمسك بعدم انتهاج سياسة التقشف، وهو ما يتيح الاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية. مبرزا أن ميزانية 2025 شهدت ارتفاعا ملحوظا خاصة لدى القطاعات غير المنتجة، معبرا عن أمله في أن تشهد الميزانيات القادمة مراجعة هيكلية تضمن إدارة أكثر فعالية لشؤون البلاد.
وأشار الخبير إلى أن الرئيس تبون يدافع بقوة عن الاستقلالية الاقتصادية دون ديون خارجية، وهو ما يمنح الجزائر هامشا أوسع من الحرية في قيادة سياساتها الاقتصادية. لكنه شدد على أن التمويل الداخلي هو البديل المعتمد، حيث تقترب المديونية الداخلية من 60 إلى 62 مليار دولار، معتبرا ذلك خيارا استراتيجيا لتجنب الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد ترافق الاقتراض الخارجي.
وصرح، في السياق، أن غياب المديونية الخارجية يتماشى مع توجه الجزائر نحو تحقيق السيادة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل المشاريع وتوجيه الموارد نحو الاستثمار وتحفيز البنية التحتية، يمنح الحكومة حرية أكبر في صياغة القرارات الاقتصادية بعيدا عن الضغوط الخارجية. كما أوضح أن التمويل الداخلي، يعتبر خيارا استراتيجيا أكثر أمانا من اللجوء إلى الديون الأجنبية»
وخلص جلول سلامة بالتأكيد على أن النموذج الاقتصادي الوطني القائم على التمويل الداخلي وحماية القرار السيادي يمثل ركيزة لتعزيز مكانة الجزائر في النظام الاقتصادي العالمي، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو وتحسين مردودية الإنفاق العام، وتدعم النمو المستدام وتعزيز الخيار القائم على الاستثمار الداخلي وحماية السيادة الاقتصادية، مؤكدا أن الحفاظ على الاستقلالية المالية هو خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية.
