دق رئيس هيئة «كار» للتفكير حول المؤسسة ورئيس مجلس إدارة مجمع رويبة للعصائر سليم عثماني، ناقوس الخطر بسبب الرسم على النشاط المهني «تاب» الذي ـ على حد قوله ـ يعيق الاقتصاد الوطني وتقدمه، داعيا الحكومة إلى إلغائه، كون فرضها على تجار الجملة والتجزئة من شأنه أن يرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، وسيدفع ثمن تطبيقها المستهلك الجزائري من خلال زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن ١٥ إلى ٢٠ من المائة.
أشار عثماني من ندوة صحفية، إلى أن السوق المحلية تعرف نشوء متعاملين كثر في مختلف القطاعات التي تعرف تشبعا بإطلاقهم لذات المنتوجات المتوفرة في السوق مع تغيير رسم المنتوج أو العلامة التجارية، ما يؤدي إلى فوضى وتلوث اقتصادي وعدم احترام المعايير العالمية، فكل ما يهم هؤلاء المتعاملين هو الربح السريع.
في ذات السياق، أوضح أن تدعيم شبكة التوزيع للمنتوجات في الجزائر أساس تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفا أن انعدام المعلومة يؤدي إلى هذا الكم الهائل من منتجي المشروبات والعصائر.
وفيما يخص سر نجاح منتج العصائر، أجاب عثماني أنه مرهون بمدى توفر ممون دائم للخضر والفواكه والذي يقوم بتوفير منتوجات فلاحية ذات جودة طيلة السنة، مؤكدا أن هذه السنة هي المنعرج الحقيقي في حياة شركة رويبة من خلال مضاعفة التصدير بـ١٠ مرات،بالإضافة إلى رقم أعمال الشركة الذي عرف نموا بنسبة تقدر بـ5 من المائة خلال السداسي الأول من ٢٠١٥ بالمقارنة مع ذات الفترة من ٢٠١٤.
من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث، أن هامش الربح على المواد الاستهلاكية بلغ معدل ٤٢ من المائة، و٤٤ من المائة بالنسبة للتشكيلات الجديدة، ما يعني قدرة الشركة على تحسين مردوديتها عن طريق الابتكار، التنوع والتجديد وذلك بالرغم من التبعية الكبيرة للسوق العالمية الأولية والأثر السلبي لتدهور قيمة الدينار.
أما بالنسبة للنفقات العامة للعمال، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة ٨ من المائة خلال السداسي الأول من ٢٠١٥، بالمقارنة مع سداسي ٢٠١٤ وذلك نتيجة تشغيل خط إنتاجي ثان والتوظيف الاستراتيجي في بعض المناصب الهامة.
وبالنسبة للإنتاجية، فإن الاستعمال العقلاني والأمثل لعوامل الإنتاج قد أثر بشكل إيجابي على إجمالي الفائض.
من جهة أخرى، الإنخفاض الذي عرفه صافي الربح المقدر بـ١٢ من المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٤ يرجع أساسا إلى أثر الاستثمارات الجديدة التي تعد في بداية المردودية والتأثير السلبي لانخفاض قيمة الدينار في السوق العالمية وزيادة الفوائد على القروض البنكية المتعلقة بالموجودات…
كما عرفت الحصيلة المالية الإجمالية للشركة تطورا بأكثر من ٨٠٠ مليون دينار، مقارنة بالحصيلة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. هذا التطور راجع إلى حيازة واقتناء تجهيزات جديدة، منها آلة جديدة من خط إنتاجي قارورات البلاستيك. بعد السداسي الأول سجلنا أداء مرضيا للغاية، فالسداسي الثاني يبدو ذو توتر، نظرا للإنخفاض المتوقع للدينار وتأثيره على هامش التشغيل وهذا يشجعنا على مضاعفة الجهود في الابتكار والتجديد وكذلك القدرة التنافسية للحفاظ على الشركة.
