أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الإقتصاد الجزائري سيقدر بـ3,4% سنة 2016، مقابل 2,9% سنة 2015 وسيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي وقطاعات خارج المحروقات.
بحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية، فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر، سيرتفع سنة 2016 إلى 3,4% مقابل 2,9% سنة 2015.
ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر، بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2,9% مقابل التوقعات المسبقة المقدرة بـ2,8% شهر يناير.
فبعد أن توقعت نموا بـ3,9% بالنسبة لسنة 2016، شهر جانفي الفارط، خفّضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 3,4%، مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول عديد المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
من جهة أخرى، تتوقع نفس الهيئة المالية نموا للاقتصاد العالمي بـ2,4% سنة 2016، بعد أن راهنت على نسبة 2,9% شهر جانفي.
وأوضح البنك العالمي، أن هذا القرار يفسّر بنسبة نمو ضعيفة شهدتها الاقتصادات المتقدمة والانخفاض المستمر لأسعار المواد الأساسية وركود التجارة العالمية، بالإضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال.
وبحسب التقرير، تعرف الأسواق الناشئة وكذا البلدان النامية المصدرة للمواد الأساسية، صعوبات للتكيف مع انخفاض أسعار البترول وغيرها من المواد الضرورية، ما يفسر نصف هذا التوجه التنازلي.
ويقدر هامش النمو المرجو في هذه الاقتصادات بحوالي 0,4% خلال هذه السنة، أي بأقل من 1,2% من الأرقام التي تم الإعلان عنها في يناير الفارط.
وقال رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم في التقرير، إن هذا «التراجع يبرز أهمية تطبيق البلدان لسياسات تشجع النمو الاقتصادي وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون الفقر المدقع».
ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد يشهد النمو ارتفاعا طفيفا إلى 2,9% في 2016، أي بأقل من 1,1% من الأرقام المعلن عنها في يناير الماضي.
ويفسّر هذا الانخفاض بتواصل تراجع أسعار البترول خلال السنة إلى 41 دولارا للبرميل.
في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تبين التوقعات تراجعا مستمرا للنمو الذي قد يستقر في حدود 2,5% في 2016، مقابل توقع بـ3% في 2015.
وتعد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تستورد المواد الأساسية، أكثر مقاومة مقارنة بالبلدان المصدرة، حتى وإن كانت الانعكاسات الإيجابية لانخفاض أسعار المنتجات الطاقوية لم تظهر بعد.
وقد تشهد هذه الأسواق والاقتصادات نموا بـ5,8% في 2016، أي أقل بقليل من 5,9% المتوقعة في 2015، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي الذي شجعه انخفاض أسعار المنتجات الطاقوية، بالإضافة إلى انتعاش طفيف للاقتصادات المتقدمة.
ومن بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، الصين التي قد تسجل نسبة نمو تقدر بـ6,7 من المائة في 2016 مقابل 6,9% في السنة الماضية.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نموا قويا بـ7,6%، في حين يتوقع البنك العالمي ركودا معتبرا بالبرازيل وروسيا مقارنة بتوقعات يناير.
وقال كوشيك باسو، اقتصادي وأول نائب رئيس البنك العالمي، إنه «بالرغم من تسجيل الاقتصادات المتقدمة تقدما (بصعوبة)، إلا أن أغلبية بلدان جنوب وشرق آسيا تشهد نموا قويا مثلما هو الحال بالنسبة للبلدان المستوردة للمواد الأساسية».
وفي سياق النمو الضئيل، يواجه البنك العالمي أخطارا كبيرة مثل تقلص الأسواق الناشئة الكبرى وتذبذب معتبر لمناخ الأسواق المالية وكذا ركود الاقتصادات المتقدمة.
في أوروبا وآسيا الوسطى، يطبع الركود المتواصل للاقتصاد الروسي نمو المنطقة، الذي من المنتظر أن يستقر في حدود 1,2% في 2016، أي بأقل من 0,4% من توقعات يناير، باستثناء روسيا، في حين يتوقع تسجيل نسبة نمو تقدر بـ2,9% في المنطقة.
وبالنسبة للجهة الشرقية للمنطقة، انخفضت التوقعات مقارنة بأرقام يناير الماضي، في حين تتكيف البلدان مع انخفاض أسعار المنتجات البترولية.
أما بالجهة الغربية للمنطقة، قد يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا طفيفا بمنطقة الأورو وكذا زيادة في الطلب الداخلي يعود إلى انخفاض أسعار الوقود.
