في الوقت الذي يستهجن فيه حال الأسواق التجارية بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار التي بلغت مؤشرات حمراء تستدعي إعادة التحكم في دواليب التجارة الغذائية المختلفة، أصدرت وزارة القطاع بيانا مدعما بأرقام تقول أنها حصيلة عملية «مراقبة واسعة» شنتها مصالحها عبر الوطن تحسبا لشهر رمضان الذي تحول لدى جانب كبير من التجار إلى موسم للاغتناء وتحقيق الربح غير المشروع بمختلف الطرق، مستغلين ضعف جانب الضبط والتنظيم من جانب وحرية النشاط والأسعار من جانب آخر.
وحسب البيان الذي ورد إلينا، سجلت مصالح الرقابة خلال العشرة أيام قبل رمضان 38152 تدخل عبر التراب الوطني حيث ضبطت 6931 مخالفة وتحرير 6539 محضر. وبلغت قيمة المواد المحجوزة 26113337,66 مليون دينار فيما قدرت قيمة المعاملات التجارية بدون فواتير 1045,78 مليون دينار واقتراح غلق 444 محل ورفع 460 عينة للتحليل.
وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش أورد بيان صادر عن وزارة التجارة أن مصالح الرقابة قامت في نفس الفترة بـ 18678 تدخل استهدفت مختلف الفضاءات للتموين، حيث تمت معاينة 2759 مخالفة لقواعد النوعية مما أدى إلى تحرير 2611 محضر واقتراح غلق 99 محلا تجاريا.
ومكنت العمليات الرقابية من حجز أكثر من 70 طنا من المواد المقلدة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 10,83 مليون دينار منها 4,25 طن توجه نحو مراكز المنفعة الجماعية بقيمة 1,59 مليون دينار.
وأوضح البيان أن أبرز المخالفات تتمثل كما يلي: - نقص النظافة 1194 أي 43,28 بالمائة، حيازة وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك 318 أي 11,53 بالمائة، غياب رقابة ذاتية201 أي 7,29 بالمائة، غياب التوسمة 220 حالة أي بنسبة 7,29 بالمائة وحيازة وبيع مواد غير مطابقة 153 أي 5،55 بالمائة.
وفيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية أشار البيان إلى ان المصالح المعنية قامت بـ 19474 تدخل تمخض عنه معاينة 4172 مخالفة تبعها تحرير 3948 محضر واقتراح بالغلق لـ 345 محل تجاري.
كما سمحت التدخلات من جانب أخر يضيف بيان وزارة التجارة بتحيين مبادلات تجارية بدون فواتير بمبلغ يقدر بـ 1045782,82 دينار وحجز بضائع تقدر قيمتها بـ 15277858,84 دينار.
وتتمثل أهم المخالفات المسجلة فيما يلي:
-عدم إشهار الأسعار: 2162 حالة بنسبة 51,82 بالمائة/- غياب الفواتير: 478 بنسبة 11,45 بالمائة/-عدم الامتثال للمراقبة: 403 حالة بنسبة 9,65 بالمائة/- عدم وجود السجل التجاري: 377 حالة بنسبة 9,03 بالمائة/- أسعار غير شرعية: 89 حالة بنسبة 2,13 بالمائة/- عدم تعديل السجل التجاري: 51 حالة بنسبة 1,22 بالمائة.
غير أنه بقدر ما تظهر هذه الأرقام جهدا في متابعة الأسواق بقدر ما تثير تساؤلات عن جدواها في وقت لا يزال النشاط التجاري يعاني من تذبذب انعكس سلبا على استقرار الأسواق خاصة في الجانب المتعلق بالأسعار التي لم تعد تحكمها ضوابط ولا أخلاق لطالما كان التاجر المحترف يتمتع بها في الماضي وتخصه بمركز اجتماعي متميز.
وفي إطار التساؤلات المشروعة ما هي الفائدة من رصد مثل هذه الأرقام إذا لم يكن لها أثر في الواقع بالنظر للوضعية التي تعيشها الأسواق خاصة في الشهر الفضيل الذي يعرف حقيقة ارتفاعا في حجم الطلب لكن ليس إلى درجة التهاب الأسعار التي يتلاعب بها المتدخلون في النشاط التجاري على امتداد السلسلة التسويقية.
