لاتزال مؤشرات السوق البترولية تصنع الحدث في ظل تراجع إيرادات الجزائر، مما انعكس سلبا على مستوى احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، الأمر الذي يحمل خطرا على النمو ومن ثمة تبرز مدى ضرورة أن يستفيق المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، بمن في ذلك رجال الأعمال وأصحاب الثروات المالية النائمة للانخراط في ديناميكية النموذج الاقتصادي للنمو، من خلال إنجاز استثمارات بمختلف الأشكال، بما في ذلك الشراكة الجزائرية المفتوحة على كل القطاعات، وبالتالي المساهمة في إنجاز الوثبة الوطنية لتفادي أي خطر محتمل، مثل التوجه، اضطراراً، إلى التعامل مجددا مع صندوق النقد الدولي، بكل ما يترتب عليه من تهديد للأمن الوطني الشامل ولحصيلة المكاسب التي تحققت على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وبشكل أهم الاستقرار الشامل الذي يلقي بظلاله على كافة ربوع البلاد.
أصبحت الكرة اليوم في مرمى المؤسسات الجزائرية، عمومية وخاصة، وحتى تلك القائمة على الشراكة الأجنبية، لتتحمل التزاماتها بالتحول إلى تجسيد الأهداف المسطرة، كل على مستواه، وتغيير نمط العمل وأسلوب التفكير، والتحول من موقع المتفرج الذي ينتظر مستجدات الميدان، إلى فاعل في الساحة، من خلال مضاعفة الجهد وتنمية الإنتاج وترقية الجودة والتقليص من النفقات التي لا تحقق القيمة المضافة. ويترتب حتما عن هذا التوجه، إعادة صياغة الدور الملقى على عاتق المؤسسة، لتكون في صدارة المشهد كجسر للعبور بالاقتصاد الجزائري إلى مرحلة أفضل، لا مجال فيها لمخاطر محدقة تلوح في الأفق بكل ما تحمله من أخطار سوف لن تترك طرفا في منأى عن الآخر.
وعندما يجري الحديث عن تحديات الاقتصاد الوطني، فإن الأمر لا يخص حصريا القطاع الاقتصادي العمومي فقط، إنما أيضا وبشكل جوهري القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة بعد أن عرفت التشريعات المختلفة ذات الصلة، تطورا نوعيا يعكس وبشكل لا مجال فيه للمزايدات زوال الفوارق بين القطاعين وتأسيس تصور وطني للمؤسسة الجزائرية التي تخضع للمعايير الاقتصادية، من استثمار مفتوح وإنتاج للقيمة المضافة وتنافسية تحسمها السوق المحلية والخارجية.
في هذا الإطار بالتدقيق، ينبغي الإشارة إلى أن الدولة تسخر كافة الإمكانات القانونية، من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحسين قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمالية من خلال التحفيزات والإعفاءات الجبائية والجمركية، والعقارية من خلال تطهير المناطق الصناعية الحالية وإنشاء أقطاب جديدة، وذلك كله من أجل أن ترتفع أسهم المؤسسة الجزائرية، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنموذج الجديد للنمو والفضاء الأول والأخير لإنشاء الثروة خارج المحروقات.
وانطلاقا من هذا المكسب، الذي يعزز مركز المتعامل الجزائري الذي يحمل انشغالات الساحة الاقتصادية ويدرك حجم الرهانات ويحرص على تلبية الانشغالات المصيرية، فإن أصحاب المؤسسات وكافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي، معنيون برفع التحدي كشركاء بالأساس يتقاسمون انعكاسات الظرف الاقتصادي مهما كان إيجابيا بقطف الثمار، أو سلبيا بتحمل المسؤولية في الحد من التداعيات التي تترتب عن أزمة السوق البترولية، التي تحولت إلى ميدان ساخن لصراعات جيواستراتيجية تقودها الدول القوية من خلال شركاتها البترولية ومراكزها لصناعة القرار المالي الدولي بضرب توازن السوق وكسر الأسعار من أجل إضعاف بلدان ناشئة تصنفها خارج فلكها أو تنافسها في مناطق من العالم، خاصة إفريقيا.
وهنا بالذات يكمن لغز تلاعب الشركات متعددة الجنسيات بمؤشرات أسواق المحروقات ومختلف بورصات المواد الأولية وأبعادها في المديين المتوسط والطويل، بحيث أن إفريقيا بكل عمقها الاقتصادي تتجه لتصبح السوق الأولى ذات الجاذبية العالمية، ليس من جانب قوة الاستهلاك بفضل النمو الديمغرافي وتحسن مؤشرات التنمية البشرية في جانب كبير من مناطقها، إنما أيضا بفضل اكتنازها موارد طبيعية متنوعة تشكل ركيزة لبعث الاقتصاد بكافة فروعه من صناعة وفلاحة وسياحة، خاصة السياحة البيئية التي تستقطب الكثيرين من جهات العالم الأخرى المثقلة بالتلوث وفقدان الطبيعة للمناعة بفعل انتشار إفرازات الصناعة المهددة للبيئة وتأثيراتها المدمرة للمحيط.
ولعلّ من أول من ينبغي عليهم، مواكبة تقرير المؤسسات المالية الدولية واستشراف توقعاتها المنخرطين في عالم المال والأعمال من أجل التقاط خيط النجاة من دوامة الظرف السلبي عن طريق الالتفاف وبسرعة حول الخيارات الوطنية الكبرى تعزيزا للقدرات الوطنية وتشكيل قوة دفع للنمو من خلال تنويع الإنتاج خارج المحروقات وتكثيفه في شتى القطاعات والتقليل من الإنفاق الزائد عن اللّزوم، على غرار الإفراط في الملتقيات والإكثار من الندوات التي تستنزف الموارد، بينما يكمن حلّ المسائل المثيرة للجدل في الميدان، حيث لا مجال فيه سوى لقوة العمل والابتكار وأداء التجهيزات ضمن معادلة الرفع من مؤشرات النتاج والإنتاجية والحوكمة في التسيير.
وضمن هذا التوجه، المرتبط بمصير الاقتصاد الوطني بجميع عناصره دون تمييز بين عام وخاص أو بالشراكة الأجنبية، فإن الجسر الذي يمكن العبور منه إلى بر الأمان ينحصر حاليا في بعث الشراكة الوطنية والدفع بمشاريعها الواضحة وذات الجدوى اقتصاديا وماليا بروح والتزام يجسدان التلاحم بين المؤسسات والتكامل بينها من أجل غاية واحدة يعتبر الكل الرابح الأول فيها، بالنظر إلى أن خلاف ذلك سوف يعرض الجميع إلى الخطر، كون العولمة الاقتصادية ودواليبها التي تداهم البلدان الناشئة من البوابة الاقتصادية، لن تعطي فرصة بكسر القطاع العام وترك القطاع الخاص، إنما سوف تدوس على الجميع لتسحق المترددين ومن ليس لديهم بُعد نظر استراتيجي من أصحاب المؤسسات والثروات المفضلين البذخ والمضاربة بدل الابتكار والمشاركة.
