عصرنة النظام المالي والقضاء على السوق الموازية... تحديات مطروحة
قدم د.عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي، تشريحا دقيقا وتشخيصا مستفيضا لمسار تفاوض الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذا كل ما يتعلق بعقد الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، مقترحا بنظرته الاستشرافية الخطوات التي يجب أن تعجل الجزائر باتخاذها، حتى تنجح في إرساء الإصلاحات الفعلية واللازمة على الصعيد الاقتصادي، لتستفيد من العضوية وتنفتح على هذا التكتل الاقتصادي المهم، الذي يضم ما لا يقل عن 165 دولة ويسيطر على نحو 97 من المائة من التجارة العالمية.
أكد الخبير د. مبتول في تحليله لهذا الأسبوع، أن الجزائر، في إطار مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية، تمكنت من عقد ما يناهز 12 جولة للتفاوض المتعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية وتمكنت في هذه اللقاءات من معالجة والإجابة على 1900 سؤال مرتبط في جوهره بالنظام الاقتصادي. علما أنه جرى الاتفاق مع الطرف الأوروبي- على إجراء مراجعة جزئية لبعض المواد، حتى يتسنّى تجسيد شراكة “رابح - رابح”، وتم الالتزام بخوض إصلاحات هيكلية حتى يتحقق بلوغ رهان بناء اقتصاد متنوع. علما أن اللجنة تنتظر من الجزائر مقترحات ملموسة.
ورافع مبتول مطولا لضرورة الانفتاح ومواكبة العولمة، في ظل انعقاد عشرات الاجتماعات مع اللجنة وتنظيم الجزائر سلسلة من اللقاءات الوطنية حول التجارة الخارجية بمشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وعاد الخبير مبتول، ليسلط الضوء على أهمية الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي، الذي يضم نحو 164 دولة وما يناهز 85 من المائة من الكثافة السكانية، ويمثل 97 من المائة من التجارة العالمية و20 بلدا مراقبا في طور الانضمام.
الجدير بالإشارة، أن عديد الدول الإفريقية والعربية والمغاربية، تحقّق انضمامها في عام 2001، بينما روسيا انضمت في ديسمبر 2011 وتفاوضت حول 30 اتفاقا.
بالموازاة مع ذلك، تحدث مبتول عن عقد الجزائر، في مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، 120 اجتماع ثنائي مع 20 دولة، توجت بإبرام 6 اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل والأورغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين. ويرى في سياق متصل، أن انضمام الجزائر بات حتمية حتى لا تبقى على هامش التحولات العالمية، على اعتبار أن الاتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية، تندرج ضمن فضاء عالمي يرتكز فقط حول الشق الاقتصادي. ووقف على الخطوط العريضة لاتفاق برشلونة، الذي وقعته الجزائر بتاريخ 1 سبتمبر 2005 ويندرج ضمن فضاء جهوي لا يخلو من الشق السياسي والثقافي. وقال الخبير، إن هذه الاتفاقيات تتضمن آثار استراتيجية على الاقتصاد والمجتمع الجزائري، إلى جانب أن عديد الاتفاقيات، بينها المتعلقة بالبيئة، والمبرمة على الصعيد العالمي خارج إطار منظمة التجارة، أدمجت ضمن التزامات المنظمة. يضاف إليها، كل ما يخص حرية تحرك رؤوس الأموال والتحويلات المالية ومحاربة القرصنة وإدماج القطاع الموازي.
وبدا مقتنعا أن تحقيق عضوية الجزائر في المنظمة يفرض عليها الانفتاح وتبنّي التخصصات. في حين اتفاق عقد الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، ينص على تطوير التبادلات التي تأخذ بعين الاعتبار تهيئة جميع الظروف لتحرير تبادل السلع بمنحى تصاعدي، إلى جانب الخدمات ورؤوس الأموال ومواصلة التفكيك الجمركي.
وكون الاتفاقيات تسمح للصناعيين الجزائريين الانتقال من مصنع محمي من طرف الدولة إلى مصنع حقيقي منفتح على المنافسة العالمية، مع ضرورة القضاء على العراقيل الجمركية وغير الجمركية، وطرح معايير التحديات التي ينبغي على المؤسسة الجزائرية أن تواجهها بنجاح، تناول مبتول كذلك بشكل تفصيلي ما ينص عليه الاتفاق حول الانفتاح على سوق الخدمات البترولية وحماية التوازن الإيكولوجي، وضرورة وضع معايير صارمة للنوعية.
من بين المقترحات التي أثارها الخبير الاقتصادي، تحرير متحكَّم فيه بشكل جيد للاقتصاد الوطني بهدف القفز إلى مستوى الفعالية الاقتصادية، التي تُؤخذ فيها بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، مع مواصلة مكافحة الفساد وتحديد نظرة “سوسيو اقتصادية”.
وحذر د.مبتول من عدم استقرار الإطار القانوني، والتعجيل بالقضاء على السوق الموازية وعصرنة النظام المالي بمعايير عالية الدقة، لتتجسد الإصلاحات الحقيقية المنشودة، مع إصلاح نظام النمو حتى تتضاعف الأهداف وتحسين الإنتاج في ظل وجود سيولة مالية واحتياطي صرف. وقال مبتول، إن عودة رخص الاستيراد تندرج ضمن احترام الالتزامات الدولية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، على ضوء قراءته لتصريحات ووجهات نظر عديد المسئولين الأوروبيين الذين التقاهم، أنهم جدّ متفائلين بخصوص مستقبل الجزائر. 2016-08-28
