لقاء الجزائر.. خارطة طريق تعيد التوازن لسوق المحروقات

­يرصد بوزيان مهماه الخبير الطاقوي بدقة وعمق راهن السوق النفطية وتطوراتها، على ضوء اللقاء غير الرسمي الذي تحتضنه الجزائر ويجمع دول «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارج هذه المنظمة، ويتوقع بلغة تفاؤلية أن تتوج بتوافق تاريخي، على اعتبار أن الجزائر ينظر إليها دوما كشريك موثوق، يمكن الاعتماد عليه في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية عموما والطاقوية على وجه الخصوص، وبالنظر إلى مساعيها، التي تتسم بالاتزان والتزاماتها الدولية التي تتمتع بالموثوقية والتوازن مع شركائها. كل ذلك يسمح بمباشرة مسار حقيقي لتصحيح أوضاع السوق النفطية.
يعتقد الدكتور في حواره مع «الشعب»، أن لقاء الجزائر بإمكانه أن يخرج بخارطة طريق تمكن من إعادة التوازن لأسواق النفط، وتشكل منعطفا تاريخيا في المسار المستقبلي للطاقة العالمية.
«الشعب»: سجل في الآونة الأخيرة تقارب في وجهات نظر أكبر منتجي النفط، بهدف تصحيح معادلة الأسعار.. هل هذا مؤشر حقيقي على تعافي الأسعار قبل نهاية السنة الجارية؟                       
 ^^ الدكتور بوزيان مهماه: أحمل الكثير من التفاؤل اتجاه ما سيفضي إليه لقاء الجزائر بين صُنّاع المشهد الطاقوي العالمي خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة (15IEF)، والذي سيعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 و 28 سبتمبر الجاري. وسقف الطموح في منظوري لا يتعلق في هذه الآونة بتعافي الأسعار، بل بمباشرة مسار حقيقي لتصحيح أوضاع السوق النفطية، من خلال مخطط عقلاني ومنهجي وتوافقي.
 لقاء الجزائر بإمكانه أن يخرج بخارطة طريق تستهدف إعادة التوازن لأسواق النفط، كما بإمكانه أن يشكل منعطفاً تاريخيا في المسار المستقبلي للطاقة العالمية. فعناصر السوق النفطي تبدي تجاوبا مع كل المساعي والاستعدادات والنوايا التي تبرزها التصريحات ذات العلاقة بهذا الموعد، ومع اقتراب تاريخ انعقاد هذا الاجتماع تعاظم حجم الرهان، خاصة مع العمل الهام الذي قامت به الجزائر للدفع بخيار التوافق وإحياء التفاوض الإيجابي لتغذية العناصر الداعمة لمستوى مقبول لأسعار النفط في المدى المنظور.
 الثقة والتوافق ضروريان  
 تلتقي دول «أوبيك» في لقاء غير رسمي بالجزائر، على هامش المنتدى الدولي  للطاقة.. هل تتوقعون أن تتوّج بتثبيت الإنتاج؟  
  أعتقد أن تثبيت الإنتاج هو إقرار بترسيم مستويات الإنتاج الحالية، والتي تعد مستويات مرتفعة، كما أنه سيكون بمثابة ترسيم لمكاسب الأزمة لصالح بعض المنتجين في حربهم على الحصص، ولذلك في اعتقادي أن أي قرار بتثبيت الإنتاج على مستوى شهر ما من سنة 2016، سيكون بمثابة تحقيق لمكاسب تاريخية وقياسية لمنتجين من داخل الأوبك، على غرار السعودية والكويت والإمارات، مما أوصل إنتاج منظمة أوبيك إلى أعلى مستوياته منذ ثمان سنوات، حيث بلغ 33,26 مليون برميل يومياً في جويلية الماضي (وهناك تقارير أخرى تشير إلى مستوى 33,4 مليون برميل يومياً) وأيضا روسيا من خارجها.
السعودية على سبيل المثال بلغت في شهر أوت المنصرم مستويات قياسية تجاوزت الـ 10,6 مليون برميل يومياً وروسيا تجاوز إنتاجها الـ 11 مليون برميل ويعد ذلك مستوى قياسي تاريخي لها منذ الحقبة السوفياتية.
لكن ينبغي التذكير أيضا أن مقاربة بعض الدول الأكثر إنتاجا وضخا للنفط داخل «أوبيك»، لم تتغير منذ بداية أزمة النفط الأخيرة، حيث تستهدف ربح الحصص على حساب السعر، لذلك ففي منظورها ستقبل بالتثبيت أو التسقيف في الوقت الحالي، حفاظا مع أسعار في حدود الـ 50 دولار، وبعض الدول المسيطرة على القرار داخل الأوبيك لازالت تنظر بعين الريبة لأي سعر لبرميل النفط أعلى من سقف الـ 50 دولار، لأن ذلك في اعتقادهم سيغذي عودة النفط والغاز الصخريين إلى الضخ بقوة، ما سيغرق السوق النفطية من جديد.
 لذلك نجد التقرير الشهري لمنظمة أوبيك الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري جاء انتصاراً لهذه النظرة، ويتضمن رسالة واضحة للمشاركين في لقاء الجزائر، ومفاد هذه الرسالة أنه إذا كان هناك تثبيت للإنتاج فإنه ينبغي أن يبادر به المنتجون من خارج الأوبيك لأن توقعات سنة 2017 ـ حسب قراءة الأوبيك طبعا ـ تشير إلى وجود فائض متأتي من هذه الدول بينما في المقابل سيتراجع إنتاج الأوبيك بأزيد من 400 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستوى الإنتاج في جويلية 2016.
 في ذلك رسالة قوية لكنها مفخخة لبقية المنتجين والمشاركين في لقاء الجزائر، بمعنى أن «الأوبيك» لم تعد تتحمل مسؤولية تخمة الأسواق في المستقبل، بل بالعكس فإن مضامين التقرير تشير إلى مباشرة خفض الأوبك لمستويات إنتاجها ولن تكتفي فقط بالتثبيت، لذلك فالمبادرة ستكون منتظرة الآن من خارج الأوبك، وهنا تكون الرسالة مفخخة، ما لم يتم بناء عنصر الثقة والتوافق أولاً في لقاء الجزائر هذا الاثنين.
  تجاوب  الفاعلين مع المساعي الجزائرية
 هل يمكن أن تلعب الجزائر في هذا اللقاء دورا مهما ومؤثرا، بالنظر إلى مساعيها الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها للتقاطع حول حلول ناجعة تنصف العرض والطلب في السوق النفطية، خاصة مع إعلان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن وجود مقترح تنوي بلادنا طرحه خلال هذا الاجتماع؟
^^  الجزائر ينظر إليها دوماً كشريك موثوق بالإمكان الاعتماد عليه في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية عموما والطاقوية خصوصا، فمساعيها تتسم بالاتزان وإلتزماتها الدولية تتمتع بالموثوقية والتوازن مع شركائها، ولعلّ كل التصريحات التي أعقبت لقاء الوزير الجزائري للطاقة نور الدين بوطرفة مع نظرائه من كل من إيران وقطر وروسيا والسعودية، وكذا الأمين العام لمنظمة الأوبك كلها كانت تصريحات متجاوبة إيجابيا مع المساعي الجزائرية، لإعادة التوازن للسوق النفطية. والجزائر تسعى من خلال هذا اللقاء المرتقب إلى وضع اللبنة الأساسية لبناء التوافق بين المنتجين من داخل الأوبك ثم مع المنتجين من خارجها، توافق ينبني على الثقة والالتزام مع تعميق التشاور ومباشرة تنفيذ كل ذلك ضمن إطار زمني محدّد، مخطط له ويتبناه الجميع، حفاظاً على مصالح كل الشركاء منتجين ومستهلكين.
 ما سقف السعر الذي يمكن أن يعيد للسوق النفطية استقرارها؟
 الجزائر تدافع عن السعر العادل والمتوازن والمستدام، عادل لأنه سيحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين، ومتوازن لأنه سيحقّق التوازن في الأسواق بين العرض والطلب، ومستدام لأن صحة السعر ستكون مستغرقة في الزمن و تجنب سعر برميل النفط حالة الهشاشة والحساسية والعصبية، التي أصبح يتسم بها، وتقيه كل هذه التقلبات العشوائية بين حالة الانصهار أو الإرتفاع الجنوني. فاستقرار الأسعار عند مستويات مقبولة من الجميع ولفترة طويلة نسبياً سيساهم في إتاحة الفرصة للتكفل بمشاكل التنمية ومن إعادة تصحيح الإختلالات الخطيرة، التي أصبحت تطبع الاقتصاد العالمي، بل وأصبحت تشكل وتغذي عناصر المقاومة لحالة التعافي وتجاوز الركود. هذا السعر في منظورنا سيكون بلا شك بين الـ 70 و الـ 80 دولار للبرميل.
 التخطيط لاستقرار الأسواق
 هل عودة إيران والعراق إلى الإنتاج لا يعيق اتفاق تثبيت الإنتاج؟
  إيران حالياً تبدي مرونة في موقفها ولديها استعدادا لقبول فكرة التثبيت، وهذا راجع لسببين: أولاً كون إيران حاليا تنتج في حدود 3,7 مليون برميل، وبذلك تقترب من مستوياتها الإنتاجية لما قبل العقوبات، ولذلك التثبيت قد يخدمها حتى تتفرغ كلية لإعادة تأهيل منشآتها النفطية المتضررة من فترة الحصار، بعيداً عن إفرازات حرب الحصص، وثانياً يكفي إيران أنها إفتكت اعترافا سياسيا بأحقيتها في استرداد حصتها التاريخية، وكان ذلك مدعوما أيضا بتصريح الرئيس الروسي منذ ثلاثة أسابيع. أما العراق، في الوقت الحالي تعد ثاني أكبر منتج داخل الأوبيك، ولا تزال تطالب بمعاملة تفضيلية تبعاً لآثار الحرب والإنهاك الذي تعانيه الدولة، وسيكون الحال مشابها لوضع ليبيا، بعد استعادة سيطرة الحكومة المركزية على المواقع النفطية، وكذلك الحال بالنسبة لنيجيريا وإن كان بشكل أقل.
لذلك يرشح احتمال تسجيل وضع معقد في المستقبل، والاستقرار المنشود لأسواق النفط ينبغي أن يكون مخططاً له، حتى يستطيع الاستجابة للضغوطات المستقبلية واستيعاب مختلف الإمدادات النفطية المحتملة، خاصة ونحن نعلم بأن كلاً من النفط الليبي والنفط النيجيري هما شبيهين بخام نفط القياس العالمي «البرنت»، لذلك فرفع الإنتاجين الليبي والنيجيري لا يمثل مشكلة فقط من حيث زيادة في تخمة المعروض النفطي، بل سيؤثر حتما على أسعار النفط القياسي العالمي.
 مازال ارتفاع المخزون الأمريكي يؤثر على مستوى الأسعار، فإلى أي مدى يمكن لدول «أوبيك» التخفيف من تأثيرات ذلك؟  
 الكل يدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت العديد من الميكانيزمات، التي تمكنها من التدخل متى شاءت لتعديل أسعار برميل النفط وإبقاء إحكام قبضتها على أسواق الخام، بما يخدم مصالحها، منها على  وجه الخصوص استخدام مخزونها الإستراتيجي من النفط وكذا قوة الدولار دون إغفال «قانون البترودولار» الذي يحكم علاقتها الإستراتيجية مع بعض الدول من كبار منتجي النفط منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكذا «اتفاق النفط مقابل الحماية» مع عدة دول.
لكن قبل موعد لقاء الجزائر نجد أنفسنا أمام جملة معطيات مؤثرة، منها معطيين هامين وسيكون لهما الأثر الكبير والخطير على أسواق النفط. أما المعطى الأول فيتعلق بالتقرير الذي صدر عن وزارة الطاقة الأمريكية في شهر أوت 2016، والمتعلق بـ «مراجعة الإستراتيجية البعيدة المدى لمخزون النفط الإستراتيجي الأمريكي»، والذي أوصى بخفض حجم الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي من مستوياته الحالية التي تقارب الـ 700 مليون برميل، إلى كميات تراوح بين 530 و600 مليون برميل. وهذا الحجم الهائل من المخزون يجعل الوضع يزداد تعقيدا على الدول المنتجة، عند لجوء الولايات المتحدة لسحب هذه الكميات الهائلة من النفط من مخزونها. وحتى ندرك تداعيات هذا الإجراء، ستسعفنا المعطيات الرقمية التاريخية، فتحليل هذه المعطيات على مدى الـ 25 سنة الماضية على الأقل تؤكد بوضوح على مدى التأثير، الذي يحدثه قرار اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط على الأسعار. والجميع يدرك بأن السبب الرئيسي لإنشاء هذا المخزون الاحتياطي في عهد الرئيس الأمريكي جيرال فورد في عام 1975، كان قد جاء كرد فعل على انقطاع إمدادات النفط نتيجة للحظر، التي لجأت له الدول العربية كسلاح عام 1973، من خلال منظمة الدول العربية المصدرة للنفط. وبالموازاة مع ذلك أقدمت الوكالة الدولية للطاقة في 23 جوان 2011 على قرار سحب نحو 60 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية من الاحتياطي الاستراتيجي للدول الأعضاء على مدى شهر جويلية، أي ما يعادل مليوني برميل يومياً، والجميع يعلم بعد ذلك ما حدث من إنصهار لسعر برميل النفط.
أما المعطى الثاني فيتعلق بـ «قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب» والذي يعرف اختصارا باسم «جاستا»، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وعائلاتهم بمقاضاة حكومات أجنبية، يشتبه أنها تدعم أعمالا إرهابية موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذا القانون سيشكل عامل ضغط خطير داخل «الأوبك».
ولعله من الفائدة بمكان نعيد التذكير بشيء مهم من التاريخ والمتعلق بموقف الدول الوطنية الناشئة من الشركات الاحتكارية العالمية، التي أخذت في تخفيض الأسعار بدلاً من زيادتها في نهايات الخمسينيات من القرن الماضي، فجاء رد الفعل بتأسيس منظمة الأوبك، التي كان أبرز أهدافها:
- التنسيق الشامل في المجالات النفطية، وتوحيد السياسات النفطية لدول أوبك.
- العمل بكل الوسائل من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية النفطية لدول المنظمة.
- وضع سياسة سعرية لضمان استقرار النفط الخام في الأسواق العالمية، مع ضمان عوائد مالية مستقرة ومجزية تلبي متطلبات الدول المصدرة، مع مراعاة حاجات الدول المستهلكة.
لذلك حين نستحضر اليوم كل المتغيرات فضلا عن الدوافع السياسية والاقتصادية، التي برزت وساعدت على نشوء «الأوبك»، نجد وبكل وضوح بأن منظمة «الأوبك» اليوم أمام تحدي مصيري في وجودها وإستمرار الكيانات التي تمثلها وفي الحفاظ عن جوهر المصالح التي أنشئت لأجلها.
وأمام هذا الوضع الذي ينذر بسنوات عجاف وبتهديد لإستقرار عدة كيانات من خلال المسعى السياسي والاقتصادي والطاقوي لقوى لعالمية يسيطر عليها منطق الهيمنة القسرية والاحتكار، فإن «الأوبك» ليس لها سوى خيار وحيد وهو تجاوز أنانية بعض أعضائها وخلافاتها الضيقة و إعادة بناء عقيدتها الاقتصادية بما يحفظ المصالح الحيوية لدولها وشعوبها.
الطاقات المتجدّدة .. البديل
 تعقد الندوة الدولية للطاقة بالجزائر، في وقت تتطلع فيه من أجل إرساء نموذج طاقوي يرتكز على الطاقات المتجددة إلى أي مدى يمكن الاستفادة من احتضان مثل هذه الندوات، خاصة على صعيد بناء الشراكات وإبرام اتفاقيات لعقود التمويل بالطاقة الجزائرية؟
 يتطلب توليد الطاقة المتجددة تصنيع العديد من المكونات، مثل توربينات الرياح، والخلايا الشمسية الكهروضوئية، والمرايا، والعدسات، والبطاريات، وأنظمة تخزين الطاقة ... الخ. ونموذج التحول الطاقوي مشروع المستقبل بالنسبة للصناعة في العديد من دول العالم، حيث أن الطاقة المتجددة سوف تتحول إلى سوق عالمية واسعة. وفي المناطق التي تتوافر على كمون هائل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما الحال في الجزائر، وسيشجع مخطط إحلال الطاقات المتجددة العديد من الإبداعات، التي سيزداد الطلب عليها في شتى أنحاء العالم، وليس في مجال الطاقة وحده، ولكن أيضا في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات إضافة إلى تكنولوجيات المواد والعناصر. وبقدر ما يتطلب ذلك جهدا وطنيا لرصد الموارد، فإنه يبشر بعوائد مالية كبيرة في المستقبل، وهذا ما سيشجع على الاستثمار المربح. وكل التقارير تؤكد أنه بينما يرتفع حجم تصنيع المعدات، ذات العلاقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة ونشرها وتوسيع نطاق استخدامها، فإن سلوك قوى السوق تتجه لتجعلها أيسر منالا وأرخص وأكفأ.  
 لذا يجب أن تركز سياسات الطاقة على تشجيع الصناعة والتجارة والمنافسة في مجال التقنيات منخفضة الكربون. وهنا يأتي دور التعاون الدولي لتبادل الخبرات بغية تعضيد جهود نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وتوسيع نطاق استخداماتها. ويمثل هذا اللقاء واحدة من الفرص الهامة لبناء معابر نشطة وذات فاعلية مع الدول الرائدة في تطوير واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة من أجل تعزيز مخطط تنفيذ «البرنامج الوطني للطاقات المتجددة في آفاق 2030»، بل وتحقيق مسعى «توطين الطاقات المتجدّدة» في بلادنا من خلال بناء نسيج صناعي وطني لتكنولوجياتها، عبر دمج كل العناصر الصناعية «للغاز والثروات المعدنية والفلاحية والفعالية الطاقوية»، مع إيجاد اتفاقات شراكة عالية المستوى في مجال التكوين واكتساب الخبرات ومرافقات الإنجازات والتحكم في مختلف التكنولوجيات، مما سيسهم حتما في دمج مراكز البحث العلمي الجزائرية، ضمن ديناميكية شبكة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي العالمية وإتاحة الفرصة لها، لتبادل الشراكات مع نظيراتها ضمن منظومة البحث الدولية، فالتكوين والتأهيل والبحث العلمي المفضي للإبداع والابتكار هو أساس كل نجاح وتطور.