الموزّع يأخذ عن قيمة العمل 45 بالمائة من كلفة الكتاب
أوضح الرّوائي لزهر عطية قائلا: “علاقتي بالنّاشرين توقّفت عند حدود السؤال ماهي امكانية النشر عندكم؟ ويكون الجواب دائما من قبل الناشرين ماهو إنجازكم؟ فنقول: إبداع، فيقال لنا هذا النوع لا نهتم به كثيرا، ونحن في الغالب نهتم بالكتاب الديني، الكتاب المدرسي، وفي حدود الابداع يجيب أغلب الناشرين، إنهم ينشرون على حسابك الخاص، ومعناه بكل بساطة تقدم لهم مخطوطك وهم يقومون بتقييم تكاليف الطبع، وعند إتمام عملية الطبع، تأخد بضاعتك بعد الدفع طبعا، لينتهي الامر.
أما عن عملية التوزيع فالناشرين لا يقومون بذلك بداعي أن الأعمال التي تكون على حساب المؤلف لا يلتزم الناشر بتوزيعها بل الأعمال التي تصدر على حساب دار النشر فقط، فأمرها يؤول إلى صاحبها يتصرف فيها كيفما شاء.
وبالتالي بالنسبة إلى شخصي يؤكد صاحب رواية الرميم، أنّه لا يوجد عندنا بالجزائر ناشرين بأتم معنى الكلمة من حيث الهنية، إلا القليل، بل عندنا مطابع أو طابعي و المطبعة تقيم العمل من حيث تكلفة الطبع، وبعدها تدفع قيمة منتوجك أو بضاعتك حسب مفهومهم، وتصرف فيها بمعرفتك. وعلى هذا الأساس، وأنا أتكلم عن نفسي، لم أتمكن التعامل مع الناشرين لأن الكتاب الذي يأخذ من وقتك أكثر من سنتين، وبعد مجهود فكري مضني، تأخذ زبدة أفكارك إلى دار النشر، ويكلفك على الاقل 10 ملايين سنتيم مثلا، تجد نفسك توزّع فيها مجانا في أغلب الاحيان، لأن توزيعها على المكتبات إن لم يكن لك معارف شيء متعب، زيادة على أن الامر صعبا للغاية”.
ويضيف لزهر أن الموزع يأخذ عن قيمة العمل 45 بالمائة من قيمة الكتاب، وعندها ما الذي يتبقى لصاحب الكتاب بعد دفعه قيمة الطبع، فمشكل النشر عندنا جد معقد، حتى أن الدولة ساهمت في تمييع عمل دور النشر، بتقديم لهم عناوين للطبع، وكانت سياسة الريع هذه افسدت المهنة اكثر، لأنه لم تلزم تلك الدور بتوزيع المنتوج الفكري، ويقتصر الامر على الطبع فقط، وفي الحقيقة حتى أن طبع الكتب من قبل المديريات الثقافية، كمثال عن اعمالي، أنه يتم تقديم لك كمية النسخ لتتصرف في توزيعها بمفردك، وشخصيتي لا تسمح لي بأن أتاجر بكتبي في السوق، وأبحث عن المكتبات مثلا لبيع المنتوج، وهذا أمر لا أستطيع فعله.
أما عن إبرام العقود مع الناشرين، فأوضح عطية “أنّ النّاشرين يتهرّبون من إبرام العقود حتى لا يلزمه ذلك، وبالتالي هم لا يريدون الالتزام بأي عمل، إضافة إلى أن قيامهم بطبع الكتب على حساب صاحبها، يعفيهم من عملية التوزيع، فتقاليد الطباعة والنشر بالجزائر متخلفة كثيرا، وأكثر من ذلك، فأغلب العاملين بهذا الميدان لا تربطهم علاقة بالميدان الثقافي الفكري، بل همّهم الوحيد الربح فقط، ويعاملون الكتاب على اساس اي سلعة، ويشجّعون الكتب التي تهتم بالطبخ والكتب المدرسية والدينية التجارية، مع انه مؤخرا قام بعض المثقفين الولوج الى عالم النشر، ويمكن تغيير الوضع مستقبلا للأحسن، أما حاليا فالوضع ميؤوس منه، ولهذه الاشياء جعلت الكاتب بعيدا ويتأسف، ويصل الى الاحباط في بعض الأوقات”.
وعن الجانب القانوني الذي ينظم العملية، فير الروائي عطية، “أنه لا توجد علاقات قانونية تربط بين دور النشر والمطابع والكاتب، فالميدان بعيد عن الشفافية، وتبقى العلاقات الشخصية فقط كوسيلة للبعض في التعامل مع هذه الدور والمطابع”.
