تحولت سوريا الى ميدان قتال منذ ما يزيد عن اربع سنوات ونيّف، بين معارضة جاءت على أنقاض ما سمي بـ “الربيع العربي” وبين جماعات اختارت ان تكون لجنة انقاذ سوريا أو ابناء الشعب السوري الحر، يقاسمها في ذلك الجناح أو الأجنحة المسلحة التي انقسمت في المواجهات وتغيرت مسمياتها بتغيّر مراكز قوة التأثير الخارجية الإقليمية أو الغربية على حد سواء.
في ظل التطورات التي رافقت المشهد السوري، لم يكن الميدان فيصلا بمعنى وضع حد إزاء آليات الصراع والفاعلين في المشهد، بقدر ما كان مفترق طرق لعديد المحاولات، التي كانت تعتقد انها هي الوصي في تغيير الرئيس بشار الأسد وازاحته من كرسي السلطة، الى ان أخذ الصراع ابعادا دامية بدخول عصابات الجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية كـ”داعش” و«جيش النصرة” وخلايا التيارات الاسلامية الجهادية الى حلبة المواجهة، حتى بدأت المخططات الاستدمارية لمحو سوريا من الذاكرة التاريخية، بداية بإنشاء المجلس الانتقالي السوري الحر، ثم لجنة الدفاع عن وحدة سوريا وفي كلا الجبهتين هناك توتر دائم بينهما، مع تعثر وجود اتفاق مبدئي حول الحلول الرامية لوقف الاقتتال، وتغليب اسلوب الحوار رغم المبادرات التي اقدمت السلطة على تقديمها للمعارضة، الا ان التأثيرات الخارجية، ودخول العديد من دول الجوار المشهد قلص كثيرا من تحقيق وثبة هذا السياق، مما يعني ان هناك أطماع وراء هذه التحّيز للمعارضة السورية، صعّب من التسوية النهائية للأزمة السورية.
أمام فشل الغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف لمحاربة أفول الجماعات الارهابية في سوريا والعراق، كانت المنطقة تشهد تطورا اجراميا متسارعا غطى كل هذه المحاولات وهنا كان يجب طرح السؤال البديهي، حول نوعية الغارات والنقاط المستهدفة، فعلى ضوء المعطيات المتوفرة أنه كلما كانت غارة جوية للحلف صعد الارهاب من حجم عملياته في استهداف المواقع العسكرية للنظام السوري، أو احتلال قرى بكاملها مع فرض سيطرتة التامة، وفرض قوانين ما يسمى بالتنظيم الارهابي “داعش”، وقد شهدت سوريا المئات من الخروقات والجرائم، وان لا يمكننا في هذا المقام الحديث عن جميعها، لكن يمكن القول ان مدنا كاملة تم فيها فرض قانون هذه الجماعات كريف دمشق، حماة، ادلب، والرقة، وغيرها من المدن السورية الاخرى، اضافة الى تدمير الهوية السورية من خلال المعالم الأثرية والتاريخية مثلما حدث في المعابد القديمة كمدينة تدمر وحمص وغيرها.
الموقف الروسي الذي ظلّ وفيا الى حليفته سوريا لم يطرأ عليه اي تغيير في مواقفه منذ بداية الأزمة سواء في ممارسة حق الفيتو أو في دعم سوريا عسكريا وهو الأمر الذي استشار فيه الرئيس السوري بوتين مجلس الكريملين قبل نهاية الشهر للتدخل العسكري في سوريا لمحاربة الارهاب و حماية المصالح المشتركة، الأمر الذي أغضب دول التحالف التي لم تحقق اهداف الغارات التي بدأتها مثلما فعلت قوات الجو الروسية في استهداف المواقع الارهابية وهي خطوة تثير الكثير من التساؤلات في جوهر حقيقة التحالف الغربي والعربي.
نفذت روسيا اكثر من 70 غارة جوية مستهدفة الكثير من المواقع، ملحقة أضرارا وخسائر في تنظيمي “القاعدة” و«داعش” الارهابيين، حيث دمّرت مقر القيادة ومنصة صواريخ وقواعد مدفعية وتحرير مطار كويرس العسكري المحاصر لأكثر من سنة في حلب، تدمير مستودع اسلحة في تلبيسة ومقر اتصالات، كما استهدفت عدة مواقع أخرى، فيما تمت العمليات بالتعاون مع قوات الدفاع السوري.
الطلعات الروسية التي كانت ناجحة الى حد كبير مقارنة بالخسائر في العتاد والمنشآت والخسائر التي الحقتها بالتنظيمات الارهابية، اثارت ردود فعل غربية الا انها لم تكن في مجملها كالموقف الفرنسي الذي حمّل روسيا عقبات هذه العملية العسكرية، ففي تصريح وزير الخارجية الفرنسي فابيوس داعيا فيه الى ضرورة تركيز الضربات الجوية على التنظيمات الارهابية على لسان الرئيس الفرنسي هولاند الذي قال “ان فرنسا تريد السلم والأمن في سوريا والشرق الأوسط لذلك طلب ان تكون العملية لضرب الإرهاب فقط “.
الموقف الفرنسي تغيّر في زاوية بالغة الأهمية عندما قامت القوات الفرنسية منذ ايام بضربات جوية ضد الجماعات الارهابية تحت غطاء “الدفاع المشروع عن النفس” وهو الدفاع الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة مبررة استراتيجيتها بوجود جماعات ارهابية تعدّ لشنّ عمليات ارهابية ضد الأراضي الفرنسية انطلاقا من سوريا” وهي التي ظلّت لمدة سنة تشارك في الغارات الجوية على مواقع “داعش” في اطار عملية “شامال” الفرنسية.
طبعا في ظلّ الادعاءات الفرنسية بوجود الخطر دون الوصول الى ادلة ثابتة لهذا الادعاء، سيضع فرنسا في موقف صعب تجاه الدب الروسي الذي تزامنت هذه الادعاءات بطلعاته الأخيرة، مع العلم ان الخطر الذي يهددها خارج التراب الفرنسي، فكيف يعقل الدفاع عن النفس دون امتلاك ادلة، في الوقت البدل الضائع من عملية “شامال” الفرنسية، الموقف الذي سوف يأخذ أبعادا اخرى قد تجرّ العلاقات الروسية الفرنسية الى نفق مظلم.
