صراع النفوذ يتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ليبيا

التدخل العسكري خيار مطروح ودول الجوار تحذّر من العواقب

نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول في حكومة الوفاق الوطني الليبية رفض الحكومة أي تدخل عسكري غربي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في الوقت الراهن ورجّحت المصادر، أن ترفض الحكومة الليبية أي طلب للسماح بتدخل عسكري، وهل يمكن للقوى الغربية أن تتدخل عسكريا في ليبيا بحجة محاربة «داعش» دون الرجوع إلى مجلس الأمن؟ لاسيما وأن لها سوابق في العراق وافغانستان وليبيا وهذا من شأنه زيادة حالة الانقسام الداخلي ومتاعب الحكومة وشعبها ويعمق الأزمة أكثر.
كانت دول أوروبية قد كثفت ضغوطها لتشكيل حكومة الوفاق وتسلُّم مهماتها، لكي تمنح موافقتها على شنّ هجمات ضد التنظيم الإرهابي الذي بات يهددها.
وكان نائب رئيس حكومة الوفاق «أحمد معيتيق» قد التقى سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، الذين عادوا إلى طرابلس للمرة الأولى، منذ قرار مغادرة البعثات الدبلوماسية الأوروبية ليبيا قبل نحو عام . عودة السفراء الأوروبيين، وإن كانت خطوة رمزية لدعم حكومة السراج، فإنها تحمل دلالات أخرى؛ حيث يرجح  دبلوماسيون أن يكون للأمر علاقة بالتنسيق من أجل مواجهة «داعش»، ولا سيما أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية «رومان نادال» صرّح بأن حكومة الوفاق يمكنها الاعتماد على بلاده في محاربة الإرهاب مفضلا عدم تدخل الغرب عسكريا خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظلّ غياب طلب من رئيس الحكومة فايز السراج الذي لا يزال يبحث عن الشرعية لدى جميع الأطراف المحلية.
لكن من خلال التجارب السابقة يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التدخل في ليبيا دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي ولا موافقة الحكومة بحجة مواجهة الخطر الداهم لـ»داعش» الذي يهدّد مصالحها وإن كانت هي صانعته بطريقة أو بأخرى وهو ما أكدته وزيرة خارجية أمريكا السابقة ومرشحة الرئاسيات القادمة هلاري كلينتن في كتابها الأخير والذي جاء فيه أن «داعش» صناعة مخابر أمريكية. لكن الأمر يتطلب تجاوز الأطراف السياسية في ليبيا، وقد يعني ذلك عمليا انهيار اتفاق  تشكيل حكومة الوفاق وتعقيد وضعها.
البدائل
ومع تركيز حكومة الوفاق على جمع الليبيين حول شرعيتها، واستحالة القضاء على تنظيم داعش في ليبيا دون إرسال قوات على الأرض، يتوجّب على الدول التي راهنت على إذن بمحاربة التنظيم من حكومة الوفاق، التفكير في استراتيجية بديلة للحد من تمدد داعش على الأقل.
وفي هذا السياق، يرجح معظم المراقبين أن تلجأ الدول الغربية إلى استراتيجية تقوم على تكثيف الضربات الجوية المركزة والدقيقة لتصفية قادة التنظيم وعرقلة تحركاته، إضافة إلى دعم بعض المليشيات المسلحة على الأرض للحيلولة دون سيطرته على مناطق جديدة.
وبالنسبة إلى الشقّ الثاني من الخطة، فقد بدأت قوات خاصة من بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم لميليشيات مصراتة لمقاتلة «الإرهابيين»؛ بينما تساند فرنسا القوات المدعومة من قبل برلمان طبرق لمجابهة تمدّد «داعش» في الشرق وخاصة بنغازي.
بعثة أمنية أوروبية في ليبيا
ألمح الاتحاد الأوروبي إلى أنه يدرس خيار إرسال بعثة أمنية إلى ليبيا للمساعدة في استقرار الوضع في البلاد، إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك.
وجاء في مسودة بيان، أن دبلوماسيين أوروبيين يدرسون صيغة لإرسال بعثة مساعدة إلى طرابلس، بعد موافقة حكومة الوفاق الوطني.
لا جنود على الأرض
وسيدرس وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيون في لوكسمبورغ المسودة التي يعدها حاليا دبلوماسيون أوروبيون، وتنصّ على توفير الدعم الأمني لليبيا وإرسال بعثة لتدريب قوات الأمن وحرس الحدود الليبيين للاستجابة إلى متطلبات الوضع الأمني
ولا تشمل الخطة الحالية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بل تكتفي بتدريب وحدات الأمن وأفراد الشرطة القضائية وحرس الحدود، خاصة في مدينة طرابلس.
وبالتزامن مع إرسال البعثة الأوروبية يسعى الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغوط على الحكومتين المنافستين لحكومة الوفاق الوطني دون ترك انطباع بأن أوروبا تتدخّل بشكل مباشر في الوضع الداخلي الليبي.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من خيار إرسال بعثة إلى ليبيا هو تدعيم وجود حكومة الوفاق الوطني على الأرض، فإن مخاوف الاتحاد الأوروبي من استمرار تدفق أفواج المهاجرين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، واحتمال تهريب مقاتلين نحو القارة العجوز، قد أسهمت في التفكير في مثل هذه الخطوة.
فقد دعت إيطاليا، وهي المتضرر الأكبر من الوضع في ليبيا، إلى نشر قوات أوروبية على الأرض وبشكل مستمر من أجل تأمين الحزام الصحراوي وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب قوات خفر السواحل الليبية.
كما يُتوقع أن يدرس الوزراء الأوروبيون آليات توسيع نشاط بعثة «صوفيا»، التي أنشأها الاتحاد الأوروبي منتصف العام الماضي لمواجهة أسراب المهاجرين، وأنقذت حياة أكثر من 8 آلاف مهاجر، لكنها تحتاج إلى ترخيص ليبي ودولي للعمل في الشواطئ الليبية.

تنافس محموم
المخاوف من انزلاق الوضع في ليبيا نحو الأسوأ؛ يخفي وراءه تنافسا محموما بين القوى الغربية الفاعلة، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي فضّل نقل صوته إلى طرابلس مباشرة؛ حيث أوفد وزيري خارجية فرنسا جون - مارك إيرولت وألمانيا فرانك - فالتر شتاينماير إلى طرابلس للقاء أعضاء حكومة الوفاق الوطني.
ويريد الوزير أن إقناع مكتب فايز السراج بتوطيد علاقته بالاتحاد الأوروبي بوصفه المعني الأول بما يجري في ليبيا رغم وجود أطراف فاعلة أخرى وخاصة الولايات المتحدة.
وتذكي فرضية إرسال بعثة أوروبية إلى ليبيا النقاش بين أمريكا وأوروبا حول ضرورة إيفاد قوات عسكرية للمساعدة في حماية المنشآت الاستراتيجية؛ حيث بادر الاتحاد الأوروبي إلى الحديث عن «بعثة دولية لمساعدة ليبيا»، بل ذهب أبعد من ذلك باقتراح أن تكون قيادتها في روما ووضع خطة متكاملة حول أدوارها العسكرية المفترضة، في خطوة يرى مراقبون أن هدفها قطع الطريق على واشنطن.
من جانبها، لا تريد الولايات المتحدة التخلي عن دورها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وإن كان رئيسها باراك أوباما قد أشار إلى أن الأوروبيين معنيون أكثر من غيرهم بالوضع الليبي بحكم التقارب الجغرافي.
وتتفاعل واشنطن بشكل مستمر مع التطورات الحاصلة في ليبيا، عسكريا وسياسيا عبر الضربات العسكرية ضد الارهابيين من جهة، وعبر دعم حكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.
ولعلّ هذا التنافس هو ما يفسّر حديث الرئيس الأمريكي قبل أيام عن أخطاء جسيمة ارتكبها القادة الأوروبيون في مرحلة إسقاط النظام السابق في ليبيا، وأسفِ أوباما الشديد للأخطاء التي قال إنها ارتُكبت في تلك المرحلة.
لكن هذه الخطة تترك ثلاث خيارات استراتيجية أمام «داعش»: فقد تدفع التنظيم إلى تكثيف ضرباته ضد المليشيات المسلحة والمنشآت النفطية لتأزيم الوضع أكثر؛ أو إلى استهداف القادة السياسيين؛ أو إلى جرّ العالم نحو صراع إقليمي عبر نقل المعركة إلى دول الجوار الليبي، كما تقول الباحثة في معهد الدراسات الحربية الأمريكي هارلين غامبهير وهذا ما ترفضه دول الجوار جملة وتفصيلا ولذلك ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا وتراهن على الحل السياسي والحوار البناء بين الفصائل الليبية للحفاظ على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين بمستقبل ليبيا.
وعلى الرغم من سيطرة «داعش» على مناطق مهمة في ليبيا، ومحاولته خلق نواة اجتماعية تكون حاضنة لأنشطته، فإن خبراء يؤكدون أن نفوذ التنظيم الدموي في مدينة سرت لم يصل بعد إلى المرحلة التي وصل إليها سابقا في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.
ويزيد في محاضرة التنظيم مساعي دول الجوار تتقدمهم الجزائر في الدفع بالتسوية السياسية الليبية نحو الأمام، واقرار مصالحة تتولاها الأطراف الليبية، وتعلن خلالها الوحدة الوطنية وتضعها فوق كل الحسابات.—-