تمر سنة على التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر مع تسجيل ملموس في تنفيذه منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 ماي و20 جوان بفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا بالرغم من العراقيل الموجودة هنا وهناك، وهذا باعتراف الأطراف المالية خلال الاجتماع التشاوري رفيع المستوى المنعقد بالجزائر شهر جانفي من السنة الجارية، حيث أصبحت الأطراف تؤمن بالاتفاق وتطالب بتطبيقه سريعا كونه البديل الأفضل لتحقيق الأمن والتنمية.
فقد تمّ التوقيع بتاريخ 15 ماي 2015، في باماكو على اتفاق السلم والمصالحة من قبل حكومة مالي والحركات التي تشكل الأرضية، كما وقعت من جهتها تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق بتاريخ 20 جوان 2015 بباماكو، ويعد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر مبادرة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بطلب من نظيره المالي «كايتا».
وجاء ذلك بعد خمس جولات من الحوار الذي شرع فيه في جويلية 2014، تحت إشراف وساطة دولية بقيادة الجزائر.
إن تطبيق الاتفاق تتحمل مسؤوليته كل الأطراف في مالي بما فيها الحكومة وتشرف عليه آلية نصّ عليها الاتفاق ذاته وهي لجنة متابعة الاتفاق والتي أوكلت رئاستها للجزائر وهناك أربع لجان فرعية مختصة نصّ عليها الاتفاق كذلك تشرف عليها الجزائر إلى جانب أربع منظمات دولية تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الاتفاق (الاتحاد الإفريقي ـ الاتحاد الأوروبي ـ بعثة الأمم المتحدة ـ المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا)، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي الولايات المتحدة وفرنسا.
صفحة جديدة
بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي يكون فرقاء الأمس قد تمكّنوا من طي صفحة العنف والتعصب نحو مرحلة جديدة من تاريخهم المشترك يتطلع فيها الجميع إلى مستقبل أفضل.
وقد وقّع على الاتفاق كل من الحكومة المالية وممثلين عن الحركات السياسية المسلحة الناشطة في الشمال المالي المنضوين ضمن أرضية الجزائر، إضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمسة التي تعدها تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، إضافة إلى فريق الوساطة الدولية، وبذلك يعد تاريخ الجمعة 15 ماي 2015 نقطة فارقة في تاريخ دولة مالي.
وكانت مواقف الأطراف المنخرطة في الحوار قبل التوقيع متباينة، حيث اختلفت الأولويات وتراوحت المطالب بين الرغبة في الانفصال التام عن باماكو وبين إشراك في دواليب الحكم وتحقيق التنمية في الشمال وبين مهتم بالشق الأمني ومرافع من أجل الحقوق السياسية لسكان الشمال.
ما أدى بالوساطة خلال الجولة الثانية 1 سبتمبر 2014، إلى تشكيل أربع لجان تقنية تختص الأولى في القضايا السياسية والمؤسساتية والثانية بالمسائل الأمنية ولجنة ثالثة للعدالة ورابعة للتنمية، وهذا المسار تميز خلال جولاته الخمس (جويلية ـ سبتمبر ـ أكتوبر ـ نوفمبر 2014 وفيفري 2015)، بثبات كل الأطراف على نهج الحوار لحل الأزمة.
التجسيد العملي للاتفاق
أكد موسى آغ أشاراتومان عضو تنسيقية الحركات الأزوادية عقب توقيع التنسيقية بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر واعتباره قاعدة صلبة للعمل من شأنها تحقيق سلام في المنطقة معربا عن رغبة التنسيقية في العمل أكثر من أجل التكفل بتطلعات سكان الشمال، من جانبه اعتبر ممثل الحركات المنضوية تحت أرضية الجزائر «مايغا فيرهون» أن الماليون إخوة ومالي للجميع داعيا التنسيقية للعمل جنبا إلى جنب من أجل استكمال مسار السلام والتنمية
ويشكل الاتفاق أساس المرحلة المستقبلية للبلاد كونه يحدّد الخطوط العريضة لدولة تسعى لاستكمال بناء مؤسساتها الدستورية بإشراك جميع مكونات المجتمع ويتضمن الاتفاق إنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين لتشكيل مع الجمعية الوطنية الحالية برلمان دولة مالي وتأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية لها مجلس استشاري، إلى جانب إنشاء قيادة أركان مشتركة إلى غاية تجميع قوات الأمن المختلطة وتنفيذ الاتفاق يضمنه المجتمع الدولي من خلال لجنة المتابعة الثلاثية.
الوساطة الدولية تكسب الرهان
لقد أصبح السلم في مالي حقيقة بفضل الجهود المبذولة من أطراف الأزمة وفريق الوساطة والمجموعة الدولية التي تدعّم مسار الجزائر كأفضل طريق لرأب الصدع الذي ظهر في مالي منذ مارس 2012.
يعد ميثاق السلم المالي في شكله النهائي ثمرة اللقاءات التي احتضنتها الجزائر منذ جانفي 2014، وهو ما هيّأ ظروف إطلاق حوار شامل بين الماليين وكانت ثمرة هذه الجهود توقيع إعلان الجزائر في 09 جوان 2014، وأرضية التفاهم المبدئية للحوار 14 جوان كوثيقتين مرجعيتين لمسار التفاوض.
وتمّ عقد أول جولة للحوار المباشر بين الفرقاء بالجزائر من 17 إلى 24 جويلية تُوجّت بتوقيع الحركات السياسية المسلحة الستة المعنية بالأزمة على وثيقتين ورقة الطريق للمفاوضات وإعلان وقف القتال.
إشادة بدور الجزائر البنّاء
أشادت وزيرة الخارجية السويدية السيدة «مارغو ولستروم» في أديس أبابا مع نظيرها الجزائري «رمطان لعمامرة» بدور الجزائر البنّاء من أجل إقرار السلم في منطقة الجوار وخارجها، وأشادت على وجه الخصوص بنجاح الوساطة الدولية في مالي التي سمحت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، كما أكدت دعم بلدها لمسار تطبيق هذا الاتفاق من أجل تعزيز جهود الحكومة المالية لا سيما من خلال مساهمة السويد بقوة عسكرية في (المينوسما) البعثة الأممية المتعددة الأبعاد المدمجة للاستقرار في مالي.
كما حيّا الرئيس المالي «ابراهيم أبو بكر كايتا»جهود الجزائر في دعم تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر مضيفا أنه يعي حجم التضحيات التي قدمتها الجزائر لتكون على ما هي عليه اليوم موضحا أن الجزائر التي استعادت حريتها ومكانتها بالسلاح هي نفسها الجزائر التي تدعّم مالي اليوم بكل قوة وهو عرفان بجميل الجزائر إزاء ما تمّ تحقيقه من أجل مالي وإفريقيا والسلام العالمي عموما.
