اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الحديث عن أداء مؤسسات الدولة ”ظاهرة صحية”، وصنف بالمقابل” إحباط معنويات الأمة” في خانة ”أسلحة الدمار الشامل”، ولفت في سياق موصول إلى أن ”الرهانات والتحديات تقتضي تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية”، مؤكدا بأن مشروع قانون الدستور يحظى باهتمام النواب منظمات المجتمع المدني، فيما تمت برمجة المشروع المعدل لقانون المحروقات وقانون مهنة المحاماة في الدورة الحالية”، وفي كلام وجهه إلى ”التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة قال” لا توجد نية لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته.”
حرص الرجل الثالث في الدولة في الخطاب الذي ألقاه أمس لدى افتتاحه أمس أشغال الدورة البرلمانية على التذكير بأنه ”جرت العادة أن تتزامن دورة الخريف مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات” مضيفا في نفس السياق ”ونحن لا نتهم أحدا اذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض بأن لحالة ”البيات” أسبابا موضوعية، ولا تخص بلادنا لوحدها، ولا تعكس الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا وتهدد بلدانا أخرى بالانهيار والإفلاس.”
واعتبر ولد خليفة بأن ”اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة صحية”، مشيرا إلى أن ”أوساط في الطبقة السياسية والرأي العام أن ضعف وتيرة العمل المؤسساتي ومختلف قطاعات النشاط المتصلة به، أدى إلى انتشار التهاون في تقديم الخدمة العامة وضعف المحاسبة والاتكال على اقتسام الريع والمطالبة بأكبر نصيب منه بلا جهد ولا استحقاق.”
وصنف رئيس الغرفة البرلمانية السفلى ”نشر الكارثية وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتغذية الشعور بالخيبة والدونية وإيهام الناس كل ما عند غيرنا أفضل منا” و”إحباط معنويات الأمة” في خانة ”نوع من أسلحة الدمار الشامل التي تفرض الهزيمة من الداخل”، لافتا إلى أنه لا يدافع بذلك عن أي قطاع ولا يتهم أية جهة لاسيما وأن ذلك يختلف عن ”النقد والتقييم الصريح والصارم.”
وفي كلام وجهه إلى التشكيلات السياسية عموما والى تلك المحسوبة على المعارضة على وجه التحديد، نبه ولد خليفة إلى أن ”الرهانات والتحديات التي تنتظر بلادنا فيما تبقى من هذا العقد، تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجأت مشاركتها مع دعوة كل الجهات الفاعلة من ساسة ومفكرين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز ”إلى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه مجتمعنا في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والدولي.”
وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله ”ليس هناك في رئاسة المجلس وهيئاته أية نية لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته”، مذكرا بأن الجزائريين ”على موعد انتخابي هام بعد دعوة رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في ٢٩ نوفمبر القادم قصد اختيار ممثليهم في المجالس الشعبية والبلدية والولائية بكل حرية وشفافية استكمالا للبناء الديمقراطي في بلادنا، وضمانا للمشاركة الشعبية في تسيير الشؤون العامة على جميع المستويات.”
وقال في سياق حديثه عن المشاريع التي تمر عبر الغرفة البرلمانية الثانية، بأنه ”سوف يكون مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات من بين المشاريع” التي تحظى باهتمام البرلمانيين، مشيرا إلى أنه محل اهتمام ”النواب ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام، وأكد بأنه ”اهتمام طبيعي ومشروع” ذلك أن الأمر يتعلق ب ”القانون الأساسي ومصدر كل القوانين الأخرى والمرجع الأسمى لتعزيز دولة الحق والقانون، بعد التحولات التي شهدتها البلاد خلال نصف القرن الماضي.”
ورافع ذات المسؤول للتشكيلة الواسعة ”الممثلة في هيئتنا التشريعية الراهنة” على اعتبار أنها تسمح ب ”تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات المقدمة من مختلف الأحزاب” ما يجعل المجلس ”مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية”، متوقفا بالمناسبة عند أبرز القوانين التي يناقشها المجلس في دورته الحالية، فعلاوة على ”قانوني المالية وتسوية الميزانية لسنة ٢٠١٠ على ضوء دراسة الوضع المالي لبلادنا وتأثيرات الأزمة المالية العالمية”، يرتقب عرض ” مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالمحروقات، إلى جانب قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ”سيعود إلى المداولة هذه المرة” وفق ما أكد ولد خليفة للنظر في مختلف مواده.
حرص الرجل الثالث في الدولة في الخطاب الذي ألقاه أمس لدى افتتاحه أمس أشغال الدورة البرلمانية على التذكير بأنه ”جرت العادة أن تتزامن دورة الخريف مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات” مضيفا في نفس السياق ”ونحن لا نتهم أحدا اذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض بأن لحالة ”البيات” أسبابا موضوعية، ولا تخص بلادنا لوحدها، ولا تعكس الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا وتهدد بلدانا أخرى بالانهيار والإفلاس.”
واعتبر ولد خليفة بأن ”اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة صحية”، مشيرا إلى أن ”أوساط في الطبقة السياسية والرأي العام أن ضعف وتيرة العمل المؤسساتي ومختلف قطاعات النشاط المتصلة به، أدى إلى انتشار التهاون في تقديم الخدمة العامة وضعف المحاسبة والاتكال على اقتسام الريع والمطالبة بأكبر نصيب منه بلا جهد ولا استحقاق.”
وصنف رئيس الغرفة البرلمانية السفلى ”نشر الكارثية وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتغذية الشعور بالخيبة والدونية وإيهام الناس كل ما عند غيرنا أفضل منا” و”إحباط معنويات الأمة” في خانة ”نوع من أسلحة الدمار الشامل التي تفرض الهزيمة من الداخل”، لافتا إلى أنه لا يدافع بذلك عن أي قطاع ولا يتهم أية جهة لاسيما وأن ذلك يختلف عن ”النقد والتقييم الصريح والصارم.”
وفي كلام وجهه إلى التشكيلات السياسية عموما والى تلك المحسوبة على المعارضة على وجه التحديد، نبه ولد خليفة إلى أن ”الرهانات والتحديات التي تنتظر بلادنا فيما تبقى من هذا العقد، تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجأت مشاركتها مع دعوة كل الجهات الفاعلة من ساسة ومفكرين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز ”إلى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه مجتمعنا في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والدولي.”
وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله ”ليس هناك في رئاسة المجلس وهيئاته أية نية لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته”، مذكرا بأن الجزائريين ”على موعد انتخابي هام بعد دعوة رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في ٢٩ نوفمبر القادم قصد اختيار ممثليهم في المجالس الشعبية والبلدية والولائية بكل حرية وشفافية استكمالا للبناء الديمقراطي في بلادنا، وضمانا للمشاركة الشعبية في تسيير الشؤون العامة على جميع المستويات.”
وقال في سياق حديثه عن المشاريع التي تمر عبر الغرفة البرلمانية الثانية، بأنه ”سوف يكون مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات من بين المشاريع” التي تحظى باهتمام البرلمانيين، مشيرا إلى أنه محل اهتمام ”النواب ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام، وأكد بأنه ”اهتمام طبيعي ومشروع” ذلك أن الأمر يتعلق ب ”القانون الأساسي ومصدر كل القوانين الأخرى والمرجع الأسمى لتعزيز دولة الحق والقانون، بعد التحولات التي شهدتها البلاد خلال نصف القرن الماضي.”
ورافع ذات المسؤول للتشكيلة الواسعة ”الممثلة في هيئتنا التشريعية الراهنة” على اعتبار أنها تسمح ب ”تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات المقدمة من مختلف الأحزاب” ما يجعل المجلس ”مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية”، متوقفا بالمناسبة عند أبرز القوانين التي يناقشها المجلس في دورته الحالية، فعلاوة على ”قانوني المالية وتسوية الميزانية لسنة ٢٠١٠ على ضوء دراسة الوضع المالي لبلادنا وتأثيرات الأزمة المالية العالمية”، يرتقب عرض ” مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالمحروقات، إلى جانب قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ”سيعود إلى المداولة هذه المرة” وفق ما أكد ولد خليفة للنظر في مختلف مواده.
