جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، تأكيده بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المتابعين قضائيا، ممنوعون من الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم ٢٩ نوفمبر المقبل.
وحمل ولد قابلية، في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على مخطط عمل الحكومة، مسؤولية اختيار المترشحين إلى الأحزاب السياسية، حيث أكد أنها ملزمة باختيار مترشحيها في انتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية المقبلة.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، أن مصالحه ستسهر على التحضير الجيد للانتخابات المقبلة بكل جدية وبقوة، مضيفا أن جميع الإمكانيات المادية قد سخرت لانجاح هذا الموعد، كما تم معالجة قضية أفراد الجيش الشعبي الوطني، حيث أعطيت تعليمات لكي ينتخب كل جندي في المكان الذي يقيم فيه.
من جهة أخرى، وبشأن إضراب عمال البلديات، أوضح ولد قابلية أن الإضراب لم يلق استجابة واسعة، حيث بلغ عدد المستجيبين له ١٣٢ بلدية من مجموع ١٥٤١ بلدية متواجدة بالتراب الوطني.