دعا عبد الرحمان بن خالفة المفوض السابق لجمعية البنوك والمستشار الإقتصادي المستقل إلى ضرورة إعادة النظر الجذرية في عملية تأهيل المؤسسات وتغيير منهجها واصفا العملية بالمحتشمة،لأن النسيج المؤسساتي، حسب تأكيده إتسع من حيث العدد غير أنه لم ينضج من حيث النوعية، وتأسف كون الخدمات المصرفية والإلكترونية مازالت لم تتطور بالمستوى المطلوب، ويعتقد أنه حان الوقت للتفكير في تطبيق لامركزية البنوك .
قلل عبد الرحمان بن خالفة في تصريح حصري لنا من التخاوفات التي تثار حول عجز الميزانية للسنة المقبلة، موضحا بأن عجز ميزانية الجزائر ليس مثل عجز البلدان الأخرى،على اعتبار أن جزأ من مداخيلها مخزن في صندوق ضبط الإيرادات، وأشار بن خالفة إلى أن مداخيل السنة لا يدرج بصورة كلية في الميزانية بل إن الجزأ منه يحتفظ به في نظام ضبط الميزانية، وإعادة التوازن المالي.
واعتبر أن العجز الذي يمس نفقات الاستثمار يختلف عن عجز التسير، ولأن الإشكال والخطر يكمن في عجز التسيير.
وفي حديثه عن البنوك ذكر أن القروض سجلت ارتفاعا خلال السنة الجارية بأزيد من ١٧ بالمائة،لكنه اعترف في سياق متصل بتسجيل فجوة بين المدخرات التي تجمعها البنوك والقروض التي تمنحها.
وكشف بن خالفة عن ضعف كفاءة إمتصاص القروض للمؤسسات والمشاريع والمستثمرين، لأنه يرى أن المتعاملين والشركات والمشاريع مازالت كفاءة امتصاصهم للقروض ليست في المستوى المطلوب بسبب هشاشة نضج تسيير النسيج المؤسساتي وعدم تحكمهم في السوق.
وأكد المستشار الإقتصادي بن خالفة أن عملية التأهيل المؤسساتي في الجزائر محتشمة لأنها لم تصل إلى السقف المطلوب واغتنم الفرصة ليشدد على ضرورة مراجعة الطريقة المنتهجة في عملية التأهيل والتي مازالت فيها الإدارة والأدوات الإدارية هي من تنفق وتراقب مقترحا في نفس المقام إعادة نظر جذرية في مسار التأهيل اقتصاديا وتجاريا عن طريق إدراج الدولة لدفتر شروط، مع توفير الأموال تحت رقابة مراكز الدراسات، ولم يخف تخوفه من عدم استكمال رهان تأهيل ما لا يقل عن ٢٠ ألف مؤسسة في آفاق عام ٢٠١٤ كما هو مسطر لأنه على حد تقديره لم يتمكن من في الوقت الراهن من تأهيل سوى الآلاف من المؤسسات فقط .
واشترط الخبير الإقتصادي أن تكون المؤسسات لديها رغبة واستعداد لإنتهاج مسار التأهيل .
الجزائر تعرف إقلاعا تنمويا
وأثار الخبير مسألة الشراكة مع الأجانب وتحدث عن ضرورة توفر القدرات التكنولوجية والتسويقية والتسيرية كمقياس جوهري لا يجب التنازل عنه لأن نسيجنا المؤسساتي حسب اعترافه اتسع من حيث العدد غير أنه لم يتمكن من النضج من حيث النوعية،لكنه يعتقد أن فرصة مهمة يجب أن يغتنمها هذا النسيج المؤسساتي عن طريق هضم الموارد، وخلص بن خالفة إلى القول في هذا المقام محاولا تشريح التحديات المستقبلية أن الاستثمار الانتاجي والصناعي بخلاف الاستثمار العمومي الضخم أنه مازال محدودا عندنا،لأنه يمكن للبنوك أن تلعب فيه دورا كبيرا إذا كان قائما على أسس اقتصادية وعلى أرضيات تسويق صلبة، مع ضرورة رفع من مستوى هضمنا الضعيف للموارد.
وبخصوص تكريس انعاش اقتصادي فعلي في الجزائر أوضح بن خالفة أن الجزائر تشهد إقلاع تنموي، لكن إقلاع الخدمات والسلع أشار إلى أنه مازال ضئيلا في ظل انتفاخ فاتورة الاستيراد، وكون نمط استهلاكنا وسوق عرضنا مازال غير متناسب، هذا ما يجعل أضاف بن خالفة يقول أن المداخيل التي تضاف للجزائريين لا تستفيد منها المؤسسات وإنما الأجانب، ولم يخف أننا نمول التوظيف والإنتاج في الخارج.
واقترح المفوض السابق لجمعية البنوك توطين الحركة الاقتصادية في الجزائر عن طريق آلية المؤسسسات،وجعل المؤسسة همزة وصل بين المتعاملين،لأنه إذا نهضنا بالمؤسسة يمكن إنعاش الاقتصاد خاصة المؤسسة الإبتكارية .
الخدمات البنكية لم تتطور كما يجب
وفيما يتعلق بالإصلاحات البنكية قال أنها قطعت شوطا، معتبرا لكن الخدمات البنكية والإلكترونية لم تتطور، ومازالت في حاجة إلى تأهيل،إلى جانب إشارته إلى ضرورة التحكم في عملة الأورو والتحكم في المخاطر وكفاءة الأخذ والعطاء للآلاف من المؤسسات،ودافع بإستماتة عن ضرورة إنتهاج لا مركزية القرار للبنوك كون الجزائر شاسعة ولا يمكن أن ينتظر قرار في تبسة أن يحسم فيه بالعاصمة لذا دافع عن توسيع شبكة البنوك، واعتبر ان التغطية المصرفية مازالت ضعيفة لأنه يخصص وكالة لـ٢٥ الف نسمة، ويجب أن نصل إلى وكالة لكل من ١٠ آلاف نسمة ومن ثم القفز إلى إعادة النظر في حكومة البنوك.
وفي رده عن سؤال يتعلق بأثار الازمة الاقتصادية العالمية على الجزائر لم يستبعد أثارها على مداخيل النفط والسلع التي نستوردها، ويرى أن نعجل في استغلال الراحة المالية في تنظيم وتفعيل أداء مؤسساتنا.
