حمل المسؤولون والخبراء الناشطون بقطاع السكن والعمران السلطات المحلية، وفي مقدمتها البلديات مسؤولية البيروقراطية وتعطيل تطبيق القانون المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير المكتملة الصادر في ٢٠٠٨ والذي ينتهي سريانه في جويلية من العام ٢٠١٣، وإذا كان عدد البنيات المعنية به غير معروف، فإن عدد الملفات المودعة ناهز ١٨٧ ألف ملف بينها مجمعات سكنية بأكملها ومدارس أرسل حوالي ١٤٩ ألف منها إلى مديرية التعمير، فيما قدر عدد سكنات التجهيز العمومي التي سويت وضعيتها بـ١٢١٩٨٣ منذ جانفي الماضي بعد تخفيف الإجراءات.
عاد المفتش العام للبناء والتعمير، نايت سعادة، لدى تنشيطه أمس ندوة مركز الصحافة ليومية (دي.كا.نيوز)، إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة السكن بعد تعيين عبد المجيد تبون على رأسها ـ مؤخرا ـ المتعلقة بملف تسوية البنايات غير المكتملة، والتي تأتي لتخفيف العبء على المواطن الذي وجد نفسه في مواجهة شروط البلدية رغم أن مهمة هذه الأخيرة تقتصر على تسلم الملف المعد من قبل المهندس المعماري والمكون من ٥ نسخ.
ولعل أبرز إجراءات التخفيف المتضمنة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم ٤ المؤرخة في ٦ سبتمبر ٢٠١٢، والمتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الموقعة من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير المالية كريم جودي، وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنية التابعة للبلدية لغرض إستقبال الملفات، كما تلزم هذه الأخيرة بقبول كل ملف كامل تم إيداعه في ٥ نسخ، ترسل ٤ منها مرفقة بمحضر التحقق الميداني في ١٥ يوما التي تلي إلى مصالح التعمير أو لجنة الدائرة بالنسبة للبنايات التي تسلم لها رخصة البناء من الوزير أو الوالي المسجلة لدى مصالح التعمير التابعة للبلدية.
غير أن المشكل مطروح على مستوى مديرية البناء والتعمير ذلك أنها وعلى عكس البلدية غير مربوطة بآجال واستغرقت ـ حسب المشاركين في الندوة ـ ١٩ شهرا في بعض الحالات التي لم يتلق أصحابها ردا رغم طول الانتظار، في حين يواجه المعنيون بالعملية عراقيل بيروقراطية لا تنتهي بالبلدية، حيث أن المشرفين على تسلم الملفات يقحمون أنفسهم مستندين في ذلك إلى القانون، رغم أن مهمتهم تقتصر وفق ما أكد نايت سعادة على تسلم الملفات المكونة من ٥ نسخ فقط دون التدخل في التفاصيل وتعطيل مسار العملية، لاسيما وأن الملف يعد من قبل مهندس معماري وهو الضمانة.
وأشار نايت سعادة إلى أنه تم اتخاذ قرار لتخفيف الإجراءات بالنسبة للتجهيزات العمومية منذ جانفي الماضي، حيث تودع الملفات مباشرة على مستوى مديرية البناء والتعمير وليس البلديات، ووجهت تعليمات إلى مدير أملاك الدولة لمنح شهادة الملكية إلى المجمعات السكنية لعدم عرقلة التسوية في أجل ١٥ يوما، وتمت تسوية ١١٢٢ تجهيز في غضون ٩ أشهر الأخيرة بالإضافة إلى ١٢١٩٣٨ سكن، واستنادا إلى الأرقام التي قدمها، فقد تم إيداع ١٨٧ ألف ملف بينه مئات السكنات والمدارس، أرسل ١٤٩ ألف منها إلى مديرية البناء والتعمير.
من جهته، حمل عبد الحميد بوداود رئيس مجمع المهندسين المعماريين السلطات المحلية المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، مشددا على ضرورة تحسيسها بالدور المنوط بها ولم يفوت الفرصة لدى التطرق إلى الآجال إلى التذكير بأن النصوص التطبيقية للقانون صدرت بعد عام كامل أي في ٢٠٠٩ ما يستدعي تمديد الآجال على الأقل بسنة، وتطرقت المهندسة المعمارية حسينة حماش إلى تفاصيل قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة.
وسلط ادريس لونيس خوجة ـ رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين ـ على الصعوبات، مقترحا استحداث بطاقية للمهندسين المعماريين ليستفيد بذلك المواطن من ضمانة ويتلقى الفواتير ويكون بذلك الإطار المنظم، وتناول الموثق مسعود عبيد الله مراحل التشريع العقاري المبني ـ حسبه ـ على السلوك الحضاري الأخلاقي والسلوك الحضاري العمراني.