سمحت الجولة التي قادت «الشعـــب» إلى أهم أسواق بيع المواشي بولاية عين تموشنت ونحن على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك بالوقوف ومعاينة الارتفاع الصاروخي للأسعار والذي تجاوز حدود المعقول، حسب تصريحات العشرات من المتسوقين هذا وقد تراوحت أسعار الكباش خلال هذا الأسبوع ما بين ٣٠ ألف و٥٠ ألف دج.فيما وصل سعر النعجة إلى حدود ٢٥ ألف دينار وهي أسعار ”صاروخية ” حافظت على استقرارها منذ مدة حسب تصريحات العديد من المتسوقين والتي جمعتها ”الشعب” من سوق عين تموشنت.
وفي هذا الصدد، يجزم من يدخل سوق بيع المواشي بأن الأسعار مبالغ فيها جدا حيث لا يتوانى الموالون عن تحديد سعر معين يكون منطلق البيع ليتطور هذا السعر ويبلغ مستويات قياسية مؤكدين أن تساقط الأمطار ووجود الكلأ كان من المفروض أن يقابله انخفاض في الأسعار، لأن المراعي تكون متشبعة والكلأ متوفر وهو ما يساعدهم، إلا أن العكس ما يحصل حيث تصل الأسعار إلى مستويات قياسية بمجرد تساقط الأمطار مع اقتراب المواسم الدينية كحال عيد الأضحى في الوقت الذي توفر فيه الدولة والمصالح الفلاحية مادة الشعير الموجه لاستهلاك المواشي بأسعار منخفضة في متناول الفلاحين والموالين وصادف تواجدنا بالسوق عودة العديد من المتسوقين على أعقابهم بعد وقوفهم على حقيقة الوضع القائم حيث أجزموا أن الأسعار المعروضة ليست في متناول أي كان.
«الشعب » في مقابل ذلك تحدثت إلى بعض الموالين الذين أشاروا إلى أن الأسعار الحالية لا تساوي شيئا مع سهر الليالي والمعاناة التي يكابدونها في سبيل البحث عن مواطن الكلأ وتوفير الشعير مؤكدين على أن ”المخير فيهم” يبيع برأس المال ولا حديث عن الربح ذاكرين بأن معظم الموالين تكبدوا خسائر فادحة سنة ٢٠٠٨ ولم يلتفت إليهم في حينها أي كان ومنهم من خسر جميع رؤوس أغنامه ومواشيه جراء النقص الفادح في الشعير ومختلف الأعلاف في أغلب الأسواق والتجمعات التجارية ووصول سعر القنطار الواحد من الشعير في الأسواق السوداء خلال تلك المرحلة إلى حدود ٤٠٠٠ دينار جزائري في مقابل انعدام وانقراض مادة ”النخالة” بشكل شبه كلي وإن وجدت تباع من وراء الستار بمبالغ تصل إلى حدود ٢٠٠٠ دينار جزائري، الأمر الذي كان وراء تهديد وجود الآلاف من رؤوس الماشية التي لم تجد ما تتغذى به في ظل أزمة الجفاف وتراجع الأمطار المتسببة في تراجع النباتات الموسمية والأعشاب التي كان يلجأ إليها الموالون في مثل ظروف أزمة التزود بالشعير والأعلاف.
وقال هؤلاء الموالون، إن مواشيهم ورؤوس أغنامهم أضحت عبئا عليهم في تلك الفترة بعدما انعدمت جميع السبل في تغذيتها والحفاظ على وجودها لينخفض سعرها في الأسواق الأسبوعية وما يباع منها يكون موجها للنحر والتغذية ”اللحمية” وأضحى تجار المواشي لا يقبلون على شرائها مخافة أن تبقى على عاتقهم ويعجزون عن توفير الأعلاف لها مضيفين أن الكثير منهم أعصابهم ”تكسرت” بعد تفاقم هذا الأمر وانعدام الحل متسائلين عن موقع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقتها والتي لم يصلهم منها غير ”الريح ” خاصة مسألة القروض التي تكون فوائدها على عاتق الدولة ومسألة تصدير المواشي إلى الأسواق الخارجية كرؤوس حية أو كلحوم وكذا المسالخ الاصطناعية التي بقيت مجرد حبر على ورق.