باشرت مصالح الشرطة الولائية لأمن ولاية تلمسان تحقيقا معمقا ببريد تلمسان المركزي على خلفية ظهور ثغرة مالية قدرتها المصالح الأمنية بأكثر من ٥٠٠ مليون سنتيم تورط فيها مجموعة من الموظفين بتحويل مبالغ متفاوتة من شخص لأخر.
القضية حسب ما أشار إليه رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن تلمسان تم كشفها بعد بداية التحقيق في الثغرة المالية التي ظهرت بالمركز البريدي الشهر الماضي والمقدرة بمليار سنتيم والتي سبق لجريدة «الشعب» التطرق إليها بعد توقيف ٣ موظفين عن مهامهم بعد تحويل الاتهام لهم، لتكشف التحقيقات وجود ثغرات مالية متفرقة مكنت الشرطة الاقتصادية من الوصول إلى تجاوزات واختلاسات ما أستوجب فتح تحقيق سيجر عدة عمال مكلفين بالمعاملات المالية بالبريد المركزي إلى العدالة.
والإطاحة بـ٣ عناصر من شبكة لإجهاض الطالبات  
نجح عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث في الإطاحة بثلاثة عناصر من شبكة  لإجهاض الحوامل من الطالبات الحاملات بطريقة غير شرعية والعاهرات مقابل مبالغ مالية، الشبكة التي تم الإطاحة بها اتخذت من أحد أحياء  المدرس مركزا لممارسة نشاطها فيما أشارت مصادر أمنية أنها تمتد إلى غاية مدينة وهران.
هذه الشبكة التي تتبعت مصالح الأمن تحركاتها  منذ مدة طويلة تكللت نتائجها بتوقيف ٣ عناصر من العصابة (رجلان وامرأة) وحجز كمية من الأدوية المستعملة في عملية الإجهاض والتي هي عبارة عن أقراص توضع في الجهاز التناسلي للحامل من أجل إسقاط الجنين كما كشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفين لا علاقة لهم بالطب ما يؤكد علاقتهم بشبكات الدعارة التي تنشط بهذا الحي المعروف بكثرة بيوت الدعارة التي لاتزال مصالح الأمن تشن حملة ضدها منذ حقبة من الزمن، كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتوقيف أطباء وممرضين لهم علاقة بهذه الشبكة والتي تشير المعطيات الأولية أنهم ينحدرون من وهران في انتظار إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بعد إتمام التحقيقات الأمنية.