أعلن الوزير الأول، عبد الملك سلال، عن تقديم حوافز إلى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في القوانين المقبلة لتشجيع الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفي الشق السياسي تطرق إلى الانتخابات المحلية المقررة في ٢٩ نوفمبر الداخل والتحضيرات الخاصة بها والى تعديل الدستور باعتباره أولوية، مؤكدا في الشق الأمني استكمال مسار المصالحة الوطنية وبالمقابل مكافحة الإرهاب.
حرص المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لدى عرضه أمس مخطط عمل الحكومة على أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، «بأن الأمر يتعلق بالإرتقاء بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل من خلال مخطط العمل الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة، بفضل إنعاش يتوفر اليوم على الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه».
وقال سلال، بأن «استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ولاسيما مراجعة الدستور»، وكذا تحضير «الاقتراع المحلي المزدوج ليوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، في طليعة هذه الأولويات»، وفيما يخص المصالحة الوطنية، أشار إلى أنّ «الحكومة ملتزمة باستكمال مسارها من خلال الاستمرار، بكل حزم، في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بفضل تجنيد كل القوى الحية للأمة وجعلها تتحلى بيقظة دائمة».
وبعدما نبه إلى أن الأمر يتعلق «بتصالح مجتمعنا مع الدولة والـمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة بأنها في خدمة الـمواطن وليس العكس»، ثم تحسين إطار معيشته ، والحفاظ على أمنه، توقف عند محور آخر لا يقل أهمية يتعلق بالحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية.
وأوضح بأن «مسؤولياتنا تتمثل، بالدرجة الأولى، في التكفل بانشغالات الـمواطنين لاسيما الشباب»، ومن أجل ذلك تلتزم الحكومة بأنها «ستعكف على القضاء على كل أشكال الضغط الإجتماعي من خلال تلبية قصوى للطلب على السكن»، وفيما يخص التشغيل «فإن الحكومة ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الإقتصادية».
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الـمكاسب الـمحققة في مجال القدرة الشرائية سيتم الـمحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.