أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن التوثيق في الجزائر أضحى يحتل مكانة مميزة بين الهيئات العضوة في الاتحاد الدولي للتوثيق مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمهنة وعصرنتها باللجوء لاستعمال الآليات الحديثة لتسييرها والقضاء على مختلف أشكال الفساد كمحاربة الرشوة وتبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال الوزير عقب إشرافه، أول أمس، على افتتاح أشغال الاجتماع الهيئات المؤسساتية للاتحاد الدولي للتوثيق تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الرئيس أبى إلا أن ينعقد هذا الاجتماع في الجزائر وللمرة الأولى بهدف ترقية وتنسيق وتطوير التوثيق في الجزائر وبمختلف دول العالم تماشيا والتطورات الدولية الراهنة.
وشدد على ضرورة أن يتحلى الموثق بقواعد أخلاقيات المهنة التي تعد العمود الفقري لمصداقيته بصفته ضابطا عموميا وبحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه والثقة التي يحضى بها من قبل السلطات العمومية والمتعاملين ليكون مثالا للصدق والشرف والنزاهة والالتزام بتطبيق القانون.
من جهته أفاد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق عشيط هني في تصريح لـ «الشعب» أن العقد التوثيقي هو الضمان الذي يكفله للمتعاملين نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توفير الأمن القانوني والسلم الاجتماعي والصلح بين المتعاملين، سيما في وقت تتنامي فيه وسائل تقنية تمكن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات.
وأعرب هني عن ارتياحه للعدد الكبير الذي عرفه اللقاء بحضور قرابة ٥٠٠ مشارك من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للتوثيق فضلا عن ممثلين عن الغرفة الوطنية للتوثيق مؤكدا أن ممثلي الموثقين يسعون الى الخروج بتوصيات هامة وإيجاد حلول لإشكاليات مطروحة وتجاوز بعض الرهانات التي تعيق العمل التوثيقي.
أما رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق السيد «جون بول دوكور» أكد على أهمية تكوين الموثقين وتطوير كفاءاتهم في الميدان مضيفا بأن فعل التوثيق من خلاله تضمن الشفافية وذلك في حالة إحترام القوانين وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال جون بول بأن هيئته تسعى إلى وضع الآليات الشفافة لمحاربة الفساد والرشوة وتبييض الأموال والقضاء على الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكوين أكبر عدد من الموثقين، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على أكثر من ٢٠٠٠ موثق سيقوم البعض منهم بالمشاركة في الجامعة الدولية للتوثيق للرفع من مستواهم.