وجه أمس، عبد المالك سلال ـ الوزير الأول ـ انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين بخصوص طريقة تسيير المرافق العمومية، لاسيما منها الإدارية والتي طغى عليها طابع المحاباة والمحسوبية والبيروقراطية، هذه الأخيرة التي وصفها بالمرض المتفشي بمختلف الإدارات ما تسبب في تدهور الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.وقال سلال بمناسبة حضوره للاجتماع الذي جمع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بمختلف الولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر والمفتشون العامون ومدراء التنظيم والشؤون العامة بقصر الأمم بالصنوبر البحري، أن النهوض بالخدمة العمومية تعد المحور الأساسي والتي لا تكون إلا بصلاح المسؤولين المحليين، ومن ثم يتعين عليهم تحسين الوضع في تسيير الشؤون الإدارية المحلية.
وحسب الوزير الأول، فإن تطوير قدرات التسيير المحلي لا يكون إلا بتجاوز النقائص المطروحة ووضعها في صميم الأولويات خاصة وأن الدولة وفرت كل الإمكانيات ولم تعد هذه النقطة مشكلا مطروحا، مضيفا أن الجزائر اليوم تمتلك نخبة لا بأس به مكونة بفضل استثمارها في العنصر البشري، مشيرا إلى استغلال الظروف المواتية من جو اجتماعي مشجع لبذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا سلال إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع، لا سيما الأسواق المغطاة لامتصاص التجارة الفوضوية التي ينتظر منها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية، كاشفا في ذات السياق، عن انطلاق انجاز ٣٤ وحدة صناعية بـ ٤٣ ولاية في الأشهر المقبلة على مساحة تصل إلى ٩٠٥٠ هكتار بهدف تشجيع الاستثمار الخلاق للثروة وبالتالي خلق مناصب شغل.
وعلى الصعيد الاجتماعي، شدد الوزير الأول على حل أزمة السكن بصفة نهائية ، مشيرا إلى أن مليون و ٤٥٠ ألف وحدة لم  ينطلق في انجازها بسبب بعض المشاكل، كاشفا هذا الإطار عن تشكيل لجنة متكونة من ٥ وزارات لدراسة مشكل الأراضي، بهدف انجاز سكنات كبيرة.
كما أعلن عن برنامج لإنجاز ١٠ آلاف سكن مع إلزام كل مقاول لدى البدء في عملية البناء بانجاز كل المرافق الاجتماعية والصحية والترفيهية الضرورية، مشيرا إلى أنه بغية تجسيد هذا المشروع، سيتم اللجوء إلى الإمكانيات الأجنبية، نظرا لعدم كفاية القدرات الوطنية.
وأضاف سلال، في نفس السياق، أنه يتعين ضمان العدالة في التوزيع وذهاب السكنات المنجزة إلى أصحابها وفي الوقت المناسب، مؤكدا أنه بغية الإسراع في التسليم، تم الاتفاق على تحديد هوية المستفيدين بالنسبة للسكنات التي بلغت نسبة الانجاز فيها ٧٠ بالمائة و لما لا تحديد رقم العمارة.
إلى جانب ذلك، كشف سلال عن توجيه منشور وزاري خلال الأسبوع الجاري لولايات الجنوب والهضاب العليا للسماح بإنجاز سكنات في الأراضي المفرزة لفائدة المواطنين ما من شأنه تخفيف الأعباء على الدولة ومنح تسهيلات أكبر، باستثناء كل من ولايات تندوف، تمنراست، أدرار وإليزي، فيجب أن تكون السكنات مدروسة حسب النمط المحلي.